الإخوان المسلمين: منظمات حقوقية تطالب بتعليق عقوبة الإعدام في مصر بعد الأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة

وتقول عايدة سيف الدولة، رئيسة مركز النديم لمساعدة ضحايا العنف، لـ بي بي سي إنها “تتشكك كثيرا في تحقيق معايير المحاكمة العادلة للمتهمين”.

وأشارت سيف الدولة إلى أن أربعة متهمين من بينهم شقيقان، هما محمد ومصطفى الفرماوي، ألقي القبض عليهما قبل أحداث الفض بأسبوعين على الأقل في قضية أخرى، تتعلق بالإعتداء على أحد المواطنين داخل الاعتصام وبتر أحد أصابع يده.

وبصفة عامة، ترفض سيف الدولة عقوبة الإعدام وتقول إنها “تنتهك الحق في الحياة”، ولا يمكن الرجوع عنها حال عدم كفاية الأدلة أو وجود أدلة جديدة تؤكد براءة المتهمين.

من جانبه، يقول جورج إسحق عضو المجلس المصري لحقوق الانسان، منظمة حقوقية تتبع الحكومة المصرية، إن “كثيرا من المتهمين يجري تدويرهم في أكثر من قضية ولا يتمكنون من الدفاع عن أنفسهم بطريقة صحيحة”، في ظل منع الزيارات وكثرة القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية.

وطالب إسحق بتعليق العمل بعقوبة الإعدام بصورة “مؤقتة” لتحقيق ما وصفه بـ “العدالة الانتقالية وضبط إجراءات التقاضي”.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت أيضا السلطات المصرية بإعادة محاكمة مدانين بارتكاب جرائم عنف بشكل “عادل ونزيه” دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وأضافت المنظمة أن مصر أعدمت ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في عام 2021، كما شهد العام الماضي ارتفاعا حادا في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دول العالم في تطبيق هذه العقوبة.

وترفض السلطات المصرية الانتقادات الموجهة إليها بممارسة محاكمات سياسية لمعارضيها.

ويقول أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري لـ بي بي سي، إن النظام القضائي المصري “نزيه وعادل” رافضا التشكيك في أحكامه، ومشيرا إلى أن الحكومة المصرية “وفرت كل درجات التقاضي لجميع المتهمين من خلال محاكمات علنية حضرها ممثلو وسائل الإعلام وتم نشر وقائعها عبر الصحف والقنوات”، كما “تم إتاحة حق الدفاع للمتهمين عبر محاميهم وفق قانون الإجراءات الجنائية المعمول به في البلاد”.

ويعتبر النائب أبو العلا أن هذه المحاكمات جنائية وليست سياسية، وجرت بحق “مجموعة إرهابية ارتكبت جرائم ترويع للمجتمع وكان يجب محاسبتها وفق القانون المصري، ولا يجوز أن تجري المحاكمات بصورة فردية عن وقائع ارتكبت بصورة جماعية”.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت الاتهام إلى 700 شخص من بين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية بارتكاب “جرائم استعراض القوة، والقتل والشروع في القتل، واحتجاز مواطنين، ومقاومة السلطات وتخريب مبان ومرافق حكومية”.

ومن بين المتهمين الذين أيدت محكمة النقض إعدامهم في القضية، مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي القياديان البارزان في الجماعة. بينما انقضت الدعوى بالنسبة لعصام العريان لوفاته بمحبسه قبل سنوات، بينما تم تخفيف العقوبة من الإعدام للسجن المؤبد لنحو 31 متهما آخرين من بينهم أسامة ياسين وباسم عودة الوزيران في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

كما شملت الأحكام السجن 15 عاما لـ 374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة محمد مرسي (ابن الرئيس السابق)، والسجن 5 سنوات لـ 215 متهما.

وفي عام 2018، انتقدت مصر بشدة بيانا لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدان الحكم الأولي بالإعدامات في قضية فض اعتصام رابعة. وقالت مصر حينها إن البيان “يمس نزاهة القضاء المصري” و”استهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين”.

ولم يعد أمام المتهمين الصادر بحقهم أحكام الإعدام سوى اللجوء إلى أحد أمرين، كما يقول أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية لـ بي بي سي، “إما تقديم التماس إلى النائب العام بإعادة النظر في القضية شريطة ظهور أدلة جديدة وموضوعية أو وقائع لم تنظر إليها المحكمة خلال درجات التقاضي السابقة، أو أن يتم تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية بإعادة النظر الكلي أو الجزئي في العقوبة”.

ويتيح قانون الإجراءات الجنائية لرئيس الجمهورية سلطة تخفيف العقوبة أو العفو عنها، كما يشترط القانون تصديق الرئيس على تنفيذ العقوبة في مدة لا تتجاوز 60 يوما من صدور الحكم النهائي لتصبح واجبة التنفيذ.

وفضت قوات الشرطة والجيش المصريان اعتصامي ميداني رابعة العدوية، في محافظة القاهرة، والنهضة، في محافظة الجيزة في 14 من أغسطس/آب عام 2013، بعد أسابيع من إزاحة الجيش، مدعوما باحتجاجات شعبية، الرئيس السابق محمد مرسي.

وحظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين في 2013 واعتقلت الآلاف من أنصارها وحاكمتهم جنائيا.