الهاشل غياب الإصلاحات يهدد | جريدة الأنباء

• الإسراع بالإصلاح الشامل لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد.. أصبح ضرورة حتمية
• 5.4 % انخفاض فائض ميزان المدفوعات بأول 9 أشهر من 2020 إلى 6.8 مليارات دينار
• تخفيض التصنيف السيادي سيزيد الكلفة على المال العام حال اللجوء للاقتراض الخارجي
• استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية أبرز الاختلالات الهيكلية بسوق العمل

أصدر بنك الكويت المركزي التقرير الاقتصادي لعام 2020، وهو الإصدار الـ 49 من سلسلة يعدها ويصدرها البنك المركزي، حيث يتضمن التقرير أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة حول مختلف جوانب الأداء الاقتصادي للكويت، ويوثق أهم التطورات التي شهدها الاقتصاد خلال العام الماضي، وذلك ضمن 6 أجزاء يتناول كل منها موضوعا رئيسيا بالقدر الوافي من الشمول.

وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، أن الاقتصاد العالمي واجه عاما استثنائيا بالغ الصعوبة بسبب جائحة كورونا التي أحدثت صدمة اقتصادية وصفت بأنها الأكثر حدة في آخر 100 عام، وأدت إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة وصلت إلى مرحلة الإغلاق الكلي للكثير من الأنشطة الاقتصادية أثناء موجتيها الأولى والثانية.

وقد ترتب على تلك التدابير توقف لجزء كبير من النشاط الاقتصادي محليا وعالميا نجم عنه صدمة اقتصادية على جانبي العرض والطلب، وعلى أثر الجائحة وانعكاساتها الخطيرة، شهد الاقتصاد العالمي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي انكماشا بنحو 3.3% خلال 2020 مقابل نمو بنحو 2.8% لعام 2019.

الإصلاحات الاقتصادية

وأشار الهاشل إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر بالجائحة وبتداعياتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي ودخول العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الطلب العالمي على النفط وانهيار أسعاره، وهو ما انعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على أوجه النشاط الاقتصادي بالكويت.

وشدد على أن البنك المركزي لايزال يؤكد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاح الشامل للاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، والمتمثلة بتنامي اختلالات المالية العامة، حيث يحتل بند المصروفات الجارية (التي تشمل تعويضات العاملين والتحويلات والدعوم الحكومية المختلفة) الجزء الأكبر من الإنفاق العام.

فيما تعتمد الموازنة العامة للدولة إلى حد كبير على الإيرادات النفطية التي تشكل قرابة 90% وتشكل أيضا نحو 90% من إجمالي الصادرات السلعية، ويبلغ إسهام القطاع النفطي 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد استمرار هيمنة القطاع النفطي على مختلف مفاصل الاقتصاد الكويتي، ويزيد من خطورة هذا الاعتماد المفرط على النفط أننا لا نملك التحكم بسعره المتقلب.

تهديد الاستقرار الاقتصادي

وأوضح المحافظ أنه من بين المشاكل التي يعاني منها الاقتصادي الوطني، اختلالات هيكل سوق العمل الناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية وما يخلقه ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين، وهي نتيجة من نتائج هيمنة الدور الحكومي في الاقتصاد، حيث ينوء القطاع الحكومي وحده بعبء توظيف 81% من قوة العمل الكويتية، وليس خفيا ما يجلبه ذلك من تضخم الموازنة وتفشي البيروقراطية وضعف الأداء وانخفاض الإنتاجية وانتشار البطالة المقنعة.

وأمام هذه التحديات الجسام علينا جميعا المبادرة إلى مواجهتها بجهود متكاملة ومساعي متناغمة، قائمة على مرتكزات متينة لصياغة معالجة سليمة وفاعلة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق استدامة النماء والرفاه للجميع.

وما لم تتخذ إجراءات جدية وملموسة في جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية، فلن نتمكن من تحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية، ولسوف نشهد مزيدا من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي، ومزيدا من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة، وما يجره ذلك من ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية.

التطورات النقدية

وبالعودة إلى التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2020، أشار المحافظ إلى أن السياسات النقدية والرقابية لبنك الكويت المركزي شهدت تحركا سريعا وحاسما منذ بداية انتشار وباء كورونا، حيث وجه البنك جهوده وإمكانياته لمجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة مستخدما كافة الأدوات المتاحة لديه، ودون التخلي عن أهدافه الأساسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

وفي ظل ما فرضته الجائحة من تداعيات تتطلب دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدتها في احتواء هذه الصدمة، وتوفير الأجواء الداعمة للثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز قدرته على التعافي من آثار الأزمة، فقد تبنى بنك الكويت المركزي سياسات نقدية تيسيرية استثنائية، حيث قام خلال شهر مارس 2020 بتحرك استباقي سريع بتخفيض سعـر الخصم لمستويات هي الأدنى تاريخيــا لتصــل إلى 1.5%، ثم تبــع ذلك إجــراء تخفيــض في سعــر الريبــو وأسعــار التدخـــل في السوق النقــدي، لينعكــس ذلك في انخفاض كافــة مؤشرات أسعــار الفائـدة المحليــة خلال العام 2020 مقارنـة بالعام السابق.

ميزان المدفوعات

وعلى صعيد سعر الصرف خلال العام 2020، أوضح المحافظ أن الدينار الكويتي حافظ على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت.

وبالرغم من تباطؤ وتيرة النمو في أرصدة الائتمان المحلي خلال العام 2020، إلا أنه استطاع الحفاظ على تحقيق نمو إيجابي معدله 3.5% وذلك بالرغم من فترة الإغلاق للأسواق، ولا شك أن مواصلة التسهيلات الائتمانية لمعدلات نمو إيجابية يعكس فعالية إجراءات السياسة النقدية التيسيرية لبنك الكويت المركزي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أوضح المحافظ أن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت سجل فائضا رغم تداعيات الجائحة وبنحو 6849.9 مليون دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2020، بانخفاض قيمته 390.6 مليون دينار ونسبته 5.4% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

الحكومة لن تستطيع توظيف 100 ألف مواطن خلال 5 سنوات مقبلة

أوضح الهاشل أن التقديرات تشير إلى أن السنوات الخمس القادمة ستشهد دخول نحو 100 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل، وبالتالي لن يتمكن القطاع الحكومي من استيعاب الجزء الأكبر من هذه الطاقات الشابة، ولذلك يتعين احتواء بند الأجور والمرتبات كجزء من جهود الإصلاح المالي على المدى المتوسط، وذلك من خلال إحياء دور القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة معه ورفع تنافسيته ودعم قدرته على خلق فرص العمل، بالتوازي مع التفعيل السريع للخصخصة، ليغدو القطاع موظفا رئيسيا للعمالة الوطنية.

أما القطاع الحكومي فيتعين عليه تبسيط هيكل الأجور والمرتبات والتحقق من عدالته واتساقه بين الجهات الحكومية وبما لا يتسبب في عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص.

توجيه البنوك لبناء مصدات مقابل انكشافها على القطاع النفطي

قال الهاشل ان الصناعة النفطية أصبحت مهددة على المدى الطويل بانخفاض الطلب العالمي، وذلك بعد أن باتت ظاهرة التغير المناخي تؤرق قادة العالم، وباتوا أكثر جدية في معالجتها عبر جملة من الإجراءات من بينها إصدار قوانين جديدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وما يترتب على ذلك من ضرر مزدوج.

فمن جانب تهدد هذه التوجهات العالمية القطاع النفطي الذي له مساهمة مؤثرة على الناتج المحلي الإجمالي، ومن الجانب الآخر تهدد الاستقرار المالي حيث تقدم البنوك الكويتية تسهيلات كبيرة لمشاريع القطاع النفطي وستتأثر سلبا إن تراجع هذا القطاع. لذا يستمر بنك الكويت المركزي في توجيه سياسته الائتمانية والرقابية بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفي ذات الوقت توجيه القطاع المصرفي لبناء المصدات وتكوين الاحتياطيات مقابل الانكشاف على القطاع النفطي.

انكماش الناتج المحلي الحقيقي 9.9% خلال 2020

أوضح الهاشل أن التقديرات والإحصاءات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة بمعدل 9.9% خلال 2020، مقارنة بنمو 0.4% خلال عام 2019، كما انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 23.2%، وجاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض متوسط سعر النفط الكويت التصديري إلى 41.5 دولارا للبرميل في 2020، بانخفاض 35.2%. وعلى صعيد آخر، سجل معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك بالكويت ارتفاعا ليبلغ نحو 2.1% خلال عام 2020 بعد أن سجل نحو 1.1% خلال عام 2019، وتراجع إجمالي أعداد السكان بالكويت في نهاية عام 2020 بنحو 2.2% مقارنة بنمو معدله 3.3% في نهاية عام 2019.

أبرز المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الكويتي

٭ 33% ارتفاع إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك الكويتية بنهاية 2020.

٭ تحسن مؤشرات السلامة المالية للبنوك بارتفاع معيار السيولة إلى 31.4%.

٭ ارتفاع معدل كفاية رأس المال للبنوك المحلية إلى نحو 19%.

٭ 11.3% ارتفاع الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية بنهاية 2020.

٭ 3.5% نمو محفظة القروض لدى البنوك المحلية خلال 2020.

٭ 5% ارتفاع بأرصدة التسهيلات الشخصية.. لتشكل 43.4% من اجمالي المحفظة.

٭ 3% نمو ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية خلال 2020.

٭ 4.6% ارتفاع الودائع بالدينار.. و18.7% انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية.