حكاية عملة الملك فاروق “سيئة السمعة” وعمليات استخباراتية وملايين الدولارات

ولأن الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت كان يريد تحسين العملات المعدنية الأمريكية وجعلها أكثر جمالا، فقد تم تعيين النحات الشهير سانت غودينس للقيام بهذه المهمة، ولذلك عرفت هذه العملة الذهبية باسم “عملة النسر المزدوج الذهبية ساينت غودينس” على اسم نحاتها، وقد أطلق عليها اسم “النسر المزدوج” لأن عملة النسر كانت تساوي 10 دولارات فقط، بينما كانت هذه العملة الذهبية تساوي 20 دولارا.

وتحمل العملة صورة امرأة ترمز للحرية على أحد وجهيها ونسرا أمريكيا على الوجه الآخر.

وكانت العملات في الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك تخضع لقانون المعيار الذهبي، والذي يعني ان يكون هناك معيار ذهبي في خزينة الدولة لكل عملة يتم سكها مما يعني أنه يجب أن تحصل على الذهب أولا قبل سك أي عملة جديدة.

لكن بسبب الكساد الكبير في عام 1933 اتجه الشعب الأمريكي لتخزين الذهب، ومن ثم فقد أصدر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أمرا تنفيذيا يحظر تخزين العملات الذهبية وسبائك الذهب داخل الولايات المتحدة، وحثت الحكومة المواطنين على تقديم ما بحوزتهم من ذهب ومن ضمنه عملة النسر المزدوج فيما عرف بالأمر التنفيذي رقم 6102.

ورغم صدور ذلك القرار فإن هيئة سك العملة استمرت في إنتاج العملة الذهبية الجديدة لأن الأوامر لم تصدر لها بوقف السك إلا متأخرا بعد أن كانت قد سكت بالفعل 445 ألفا و500 قطعة منها لكن لم يتم تداولها مطلقا.

وفي عام 1934 أصدر الكونغرس قانون احتياطي الذهب، كما أصدر أمراً بصهر جميع القطع النقدية من عملة النسر المزدوج باستثناء اثنتين، ومع ذلك اختفت 20 قطعة من هذه العملات المعدنية وبيعت لهواة جمع العملات.

لذلك يعد امتلاك هذه العملات أمراً غير قانوني ويعاقب عليه القانون أيضا، لأنه كان من المفترض صهرها كلها سنة 1933 عدا أثنتين كانتا في حيازة الحكومة لحفظهما للذاكرة الوطنية، وأي عملة نسر مزدوج ذهبية من سنة 1933 تعتبر في نظر القانون الأمريكي مسروقة من الخزينة الوطنية الأمريكية.

وشرعت جهاز المخابرات الأمريكية منذ عام 1944 في تعقب تلك العملات حيث نجحت في نفس العام في استعادة 7 منها وتبين لاحقا أنها سرقت من طرف أمين صندوق مصلحة سك العملات الأمريكية والذي قام ببيعها لاحقا عن طريق إسرائيل سويت، تاجر الذهب، وقد تم صهر تلك العملات.

وفي عام 1952 استعاد الجهاز قطعة أخرى من هذه العملة وتم صهرها أيضاً.

قام ماكس ميهل، وهو تاجر من تكساس بشراء إحدى تلك العملات من سويت في ثلاثينيات القرن الماضي، ثم باعها لممثل الملك فاروق 23 فبراير/شباط من عام 1944.

وكان فاروق يهوى جمع العملات وطوابع البريد ومن بين مقتنياته أيضا بيض فابرجيه الإمبراطوري، وزجاجات الأسبرين العتيقة، والأوزان الورقية، كما كانت لديه مجموعة من العملات المعدنية النادرة تزيد عن 8500 عملة.

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بطلب إلى وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على رخصة تصدير لتلك العملة. وعن طريق الخطأ تم منح الترخيص، وقد حاولت وزارة الخزانة الأمريكية العمل عبر القنوات الدبلوماسية لاستعادتها من مصر، لكن ظروف الحرب العالمية الثانية أخرت تلك الجهود لعدة سنوات.

وبعد قيام الجيش بالإطاحة بفاروق في عام 1952 تم طرح العديد من مقتنياته للبيع بالمزاد العلني، وفي ذلك الوقت طالبت الولايات المتحدة الحكومة المصرية بسحب عملة النسر المزدوج من المزاد وهو ما تم بالفعل، ولكن العملة اختفت بعد ذلك لعقود.

وفي عام 1995 ظهرت عملة النسر المزدوج عندما كان تاجر مجوهرات مصري يبيع قطعاً غير مباعة من مزاد 1954 لمدير في دار سباينكس للمزادات في العاصمة البريطانية لندن يدعى أندريه دي كليرمونت وشريكه ستيفان فانتون، تاجر العملات البريطاني، وقد قام الأخير بشراء العملة الشهيرة مقابل 325 ألف دولار.

وعندما حاول فانتون بيعها في عام 1996صادر رجال الاستخبارات الأمريكية العملة في عملية سرية جرت وقائعها في فندق والدورف أستوريا في مدينة نيويورك الأمريكية وهي العملية التي كانت موضوع العديد من البرامج التلفزيونية.

وتبع ذلك صراع قانوني لمدة خمس سنوات، انتهى بالسماح بأن تكون العملة مملوكة ملكية خاصة.

فقد تم التوصل إلى تسوية قانونية عام 2001 عندما تم الاتفاق على أن ملكية عملة النسر المزدوج ستعود إلى حكومة الولايات المتحدة، ويمكن بعد ذلك بيع العملة بشكل قانوني في مزاد لصاحب أعلى عطاءات.

وفي يوليو/تموز 2001 نقلت هذه القطعة إلى خزانة السبائك الأمريكية في فورت نوكس.

وفي 30 يوليو/تموز من عام 2002، تم بيع النسر المزدوج إلى مشتر مجهول في مزاد ستاكس باورز الذي أقيم في نيويورك مقابل 7.6 مليون دولار، وذلك رغم اعتراض مصر على عملية البيع.

ونسبت صحيفة اليوم السعودية الصادرة بتاريخ 30/7/2002 لوزير الثقافة المصري آنذاك فاروق حسني القول إن هذه العملة ملك ملك مصر السابق فاروق حيث اشترتها السفارة المصرية في واشنطن لحسابه لأنه كان يهوى جمع العملات.

كما نسبت الصحيفة السعودية في نفس العدد السابق الإشارة إليه إلى زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار في مصر حينئذ القول إن مصر أرسلت خطابات عاجلة إلى الجهات المختصة في الولايات المتحدة تتضمن مستندات تؤكد ملكية مصر لتلك العملة لحفظ حق مصر في استعادتها حيث أنها خرجت من مصر بشكل غير شرعي عام 1954.

وقد ظلت هوية مشتري العملة مجهولة على مدى العقدين الماضيين، وفي 10 مارس/ آذار الماضي تم الكشف عن هويته أخيرا في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز، إنه ستيوارت وايزمان، مصمم الأحذية وجامع المقتنيات الثمينة والمحب للأعمال الخيرية.

وذكرت مقالة نيويورك تايمز أيضا أن وايزمان يخطط لبيع العملة المعدنية “سيئة السمعة” في مزاد سيُجرى في 8 يونيو/حزيران 2021.

تعد عملة النسر الذهبي المزدوج التي بيعت مؤخرا بمبلغ 19.51 مليون دولار، من قبل ستيوارت وايزمان، هي الوحيدة التي سمح ببيعها قانونا من بين العملات التي سكت عام 1933.

ووصفت دار “سوثبيز” للمزادات العملة بأنها “من أكثر العملات المرغوبة في العالم”، وأنها لم تخيب الآمال حيث تجاوزت السعر التقديري لما قبل البيع الذي تراوح بين 10 ملايين و 15 مليون دولار.

كما حطمت الرقم القياسي لأغلى عملة معدنية في العالم، التي سجلها الدولار الفضي “فلوينغ هير” المسكوك عام 1794 والذي بيع بمبلغ 10 ملايين دولار في عام 2013.

واكتشف ورثة سويت في عام 2004 كنزا آخر من 10 قطع نقدية من عملة النسر الذهبي المزدوج في صندوق ودائع آمن صادرته الحكومة لاحقا وتم تخزينه في فورت نوكس.

وقد أمضت العائلة 11 عاما أمام المحاكم للاحتفاظ بالعملات، وفي عام 2015 قضت محكمة استئناف اتحادية بأن تعيد الحكومة الأمريكية تلك العملات التي تمت مصادرتها إلى ورثة سويت وهم أسرة من بنسلفانيا تضم ابنة إسرائيل سويت وولديها.

وعقب تصويت اثنين مقابل واحد قالت الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف الأمريكية في بنسلفانيا ان جوان لانجبورد (ابنة إسرائيل سويت) ونجليها روي وديفيد هم الملاك الشرعيون لقطع العملات الذهبية فئة العشرين دولار وتتسم بالنسر المزدوج وذلك بعد أن تجاهلت الحكومة مطالبتهم بالعملات ولم تتمكن من الوفاء بمهلة اجراءات المصادرة القضائية.

ولكن لم تستسلم السلطات، ووصل الأمر إلى المحكمة العليا، وفي النهاية حكم القضاة بأنها ملكية حكومية أيضا.

وتشتبه الحكومة منذ وقت طويل لكن دون دليل في أن تاجر الذهب إسرائيل سويت قام بتهريب بعض العملات بمساعدة موظف في دار سك العملات.

وصادرت الحكومة هذه العملات التي تحوزها عائلة لانجبورد بعد أن وضعتها العائلة في صندوق ودائع آمن كان مملوكا فيما مضى لسويت.

وقام جامع عملات مجهول في عام في عام 2018 بتسليم عملة من هذه الفئة طواعية للسلطات.