الجزائر: ماهي دلالات ضعف الإقبال في الانتخابات التشريعية الأخيرة؟

وكانت سلطة الانتخابات قد قالت أيضا، إن 3.78 بالمئة فقط من الناخبين، أدلوا بأصواتهم خلال أول ساعتين من التصويت، في وقت تحدثت فيه تقارير،عن خلو لجان كاملة من الناخبين،وأشار بعضها إلى أن ضعف الإقبال، كان وراء قرار السلطات الجزائرية،بتمديد عمليات التصويت لمدة ساعة.

وتبدو نسبة الإقبال المتحققة خلال هذه الانتخابات، بعيدة كل البعد عما كانت تأمله السلطة في الجزائر، إذ كانت تعلق الآمال على نسب مشاركة، تتراوح بين 40 و50% على الأقل، لكن تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي أدلى بها بعد إدلائه بصوته، عكست عدم التفات، إلى مدى اهتمام الجزائريين بتلك الانتخابات، إذ قال للصحافيين:”سبق أن قلت إنه بالنسبة لي، فإن نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية”.

تجاهل لمطالب الشارع

غير أن مراقبين يرون أن إصرار السلطة، على تطبيق “خارطة طريقها” الانتخابية التي وضعتها، دون التفات إلى مطالب الشارع، التي مثلها الحراك الجزائري الأخير، تمثل تجاهلا لقطاع كبير من الجزائرييين، الذين قاطعوا الانتخابات، والذين لم يروا فيها وسيلة لتحقيق مطالب الحراك، من “إقامة دولة القانون والقضاء المستقل والانتقال الديمقراطي للسلطة”.

وكانت جماعات حقوقية، قد رصدت تصاعدا في أعمال القمع للمعارضين، قبل بدء هذه الانتخابات، في ظل مقاطعة قطاع كبير من الطبقة السياسية لها، خاصة تلك التي شاركت بقوة في حراك شباط/ فبراير الماضي، إذ منعت السلطات المسيرات، وكثفت من الاعتقالات ضد المعارضين السياسيين، والناشطين في الحراك والصحافيين المستقلين والمحامين.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه السلطة الجزائرية، أن هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة، ضمن خارطتها الانتخابية، وأنها ستسهم في ترسيخ الديمقراطية في البلاد، يرى مقاطعوها، أنها ليست سوى مطية للسلطة، من أجل تثبيت الوضع القائم، والحفاظ على “النظام الاستبدادي” ومصالح القائمين عليه، عبر إضفاء صبغة شرعية وقانونية.

وفي ظل قانون انتخابي جديد، وتعديلات دستورية جرت الانتخابات الاخيرة وفقا لها، فإن التكهن بالفائز بالانتخابات، يبدو أمرا صعبا للغاية، كما تبدو أيضا هوية الحكومة القادمة، وما إذا كانت ستقودها أغلبية رئاسية أم برلمانية أمرا مبهما.

وتسود توقعات بفوز كبير، للأحزاب ذات التوجه الإسلامي، والقائمة بموافقة من السلطة، باعتبار أنها الأكثر تنظيما ،وحضورا في الشارع، وعلى رأسها حزب حركة مجتمع السلم، والذي يعد أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إلا أنه وفي ظل الاختلاف الواضح في الخط السياسي، فيما بين تلك الأحزاب، وفي ظل قرب بعضها من السلطة وبعد الآخر، فإن المراقبين يستبعدون تماما، فكرة أن تدخل تلك الأحزاب في ائتلاف يسمح لها بتشكيل الحكومة المقبلة.

ماهي الدلائل التي يحملها ضعف الإقبال في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالجزائر؟

إذا كنتم في الجزائر حدثونا عما إذا كنتم أدليتم بصوتكم في تلك الانتخابات أم لا؟ ولماذا؟

هل ترون أن نتيجة تلك الانتخابات ستمثل رأي كل الجزائريين؟

كيف ترون ما قاله الرئيس تبون من أن نسب المشاركة في الانتخابات لاتهمه؟

هل تنجح السلطة في المضي قدما بتنفيذ خارطتها دون التفات لمطالب الحراك؟

وبرأيكم ماهي فرص الحراك في العودة بعد إصرار السلطة على المضي قدما في خطواتها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 14 حزيران/يونيو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب