الإعفاءات من الدوام مطبقة حتى الآن حسب صلاحية كل جهة حكومية

مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة بأن الإعفاءات من الدوام مطبقة حتى الآن حسب صلاحية كل جهة حكومية، مشيرة الى ان الصلاحية الممنوحة لهذه الجهات تنص على إعفاء كل أو بعض من حالات معينة من العمل واعتبارهم في أيام راحة وفقا لمقتضيات العمل.

وكشفت المصادر عن ان عدة اسباب تحتم إعادة النظر قريبا جدا في الاعفاءات الممنوحة من الدوام الرسمي منها مرور أكثر من سنة على تطبيق قرار الإعفاء من الدوام الرسمي، وطلب جهات حكومية ووزارات زيادة نسبة دوام الموظفين الى 100%، الى جانب إلغاء بعض الجهات الحكومية لجنة منح الإعفاءات اعتبارا من نهاية أكتوبر من العام الماضي، فضلا عن زيادة نسبة الدوام في جميع الجهات الحكومية إلى 60%.

واستطردت المصادر قائلة: إن إعادة النظر في الإعفاءات تتطلب إعادة النظر في قرار الإعفاء من الدوام الصادر من ديوان الخدمة المدنية بحيث يتم الإعفاء من العمل وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وأشارت الى أن ارتفاع أسباب حالات الإعفاء الى 14 سببا وتشمل الأمراض المزمنة أو الخطرة (السكر، الضغط، أمراض الصدر كالربو، القلب، السرطان، الفشل الكلوي، نقص المناعة.. الخ)، وفقا لما تقرره الجهة المختصة، الحمل، تخفيف في ساعات العمل بسبب الرضاعة، إعاقة، تخفيف في ساعات العمل بسبب مرض او رعاية معاق، بلوغ 55 عاما، حالات اخرى بناء على تعليمات السلطات الصحية.

وتستند الجهات الحكومية في منح الاعفاءات الى تعميم ديوان الخدمة رقم 13 لسنة 2020 بشأن دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية، حيث نصت المادة رقم 1 من المرحلة الأولى في القسم الثاني بالدليل المشار إليه أعلاه على انه «يكون لكل جهة حكومية صلاحية إعفاء كل أو بعض من الحالات من العمل واعتبارهم في أيام راحة وفقا لمقتضيات العمل».

وكانت وزارة الصحة قد أوقفت لجنة اعتماد التقارير الطبية لطالبي الإعفاء من العمل والنظر في الاستثناء من العمل بسبب الجائحة، اعتبارا من نهاية أكتوبر من العام الماضي، وألزم قرار الوزارة الموظفين الراغبين في الحصول على الاعفاء من العمل أو الإجازات المرضية الحصول عليها وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة والاجراءات المتبعة في هذا الشأن.