قاضيات مصريات سيعملن في النيابة العامة ومجلس الدولة.. أرقام عن القاضيات في دول عربية أخرى
صدر الصورة، Getty Images
أول قاضية عربية: العراقية زكية حقي
سيكون أول أيام شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام موعد بدء عمل مصريّات – لأول مرة – كقاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة.
واحتفت مواقع إخبارية محلية بهذا الإعلان الذي صدر يوم 2 يونيو/حزيران عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، الذي أعلن أيضا أنه سيعتبر الأول من أكتوبر من كل عام يوم القضاء المصري.
علما أن مصر كانت قد عيّنت أول قاضية في البلاد قبل 18 عاما وتحديدا عام 2003 واسمها: تهاني الجبالي.
ومجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946، ويعد رائد القضاء الإداري – كما جاء على موقعه الإلكتروني.
أما النيابة العامة فهي هيئة قضائية تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة، فهي نائبة عن المجتمع أو الدولة في مطالبة القضاء بتوقيع الجزاء الجنائي على المتهم.
ماذا عن القاضيات في دول عربية أخرى؟
عام 2019، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) تقريرا بعنوان: “المرأة في القضاء في الدول العربية: إزالة العقبات وزيادة المشاركة” – بالاعتماد عليه نذكر هذه المعلومات عن مشاركة المرأة العربية في السلطة القضائية في عدد من الدول العربية.
من المعروف أن العراقية زكيّة حقي هي أول امرأة عربية تصبح قاضية في المنطقة وكان ذلك عام 1959في زمن حكم عبد الكريم قاسم، لتلحق بها نساء عربيات أخريات خلال السنوات القليلة التالية.
ففي عام 1961 عيّن المغرب أول قاضياته، وتبعه كل من لبنان وتونس عام 1966، ليأتي بعدهما اليمن عام 1971، وسوريا عام 1975، والسودان بعدها بعام، ومن ثم الأراضي الفلسطينية عام 1982.
ووفقا لتقرير الإسكوا “شهدت أواخر عام 1970 تزايدا في النزعة المحافظة دينيا وسياسيا، ورد فعل عنيفا ضد حقوق المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، فتوقف التقدم حتى التسعينات”.
وفي مطلع التسعينات (1991) عيّنت ليبيا أول قاضية، والأردن عام 1996، و – كما ذكرنا – عينت مصر تهاني الجبالي أول قاضية عام 2003، و كان البحرين أول بلد خليجي وصلت فيه المرأة لمنصب قاضية عام 2006، لتأتي بعده الإمارات عام 2008، وقطر عام 2010، أما موريتانيا فعينت أول قاضية عام 2013.
وفي الكويت، وافق المجلس الأعلى للقضاء في عام 2014 على انضمام 22 امرأة إلى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وبعد ذلك بست سنوات، تحديدا في مطلع يوليو/تموز من عام 2020 تصدّرت أسماء 8 نساء كويتيات وصورهن عناوين الأخبار المحلية والسوشل ميديا فور الإعلان عن قرار تعيينهن كأول قاضيات في البلاد.
وجاء في تقرير الإسكوا “وحدها عُمان والصومال والمملكة العربية السعودية لم تعين قاضيات حتى الآن”.
علما أنه في السعودية كانت محكمة الاستئناف الإدارية في الدمام قد وافقت عام 2016 على تعيين “شيماء الجبران” كأول محكّمة سعودية تشارك في هيئة شبه قضائية للنظر في قضية تتعلق بنزاع في محكمة تجارية.
وكان أعضاء في مجلس الشورى قد تقدموا مرتين بتوصية للمجلس للحصول على موافقة لعمل المرأة كقاضية – لكن صوّت على رفض التوصية عام 2018 ومرة أخرى عام 2020.
وتجدد الحديث عن احتمال تعيين السعوديات في السلك القضائي مع مطلع عام 2021.
أما في عُمان، فتعمل نساء في مكتب المدعي العام منذ عام 2004، رغم عدم تعيينهن في مناصب قاضيات.
ووفقا للتقرير ذاته فإن عدد النساء في السلك القضائي في الدول العربية “لا يزال منخفضا بشكل عام، بالرغم من دخول المرأة إلى هذا المضمار في مرحلة مبكرة في العديد منها”.
وحقق لبنان أعلى نسبة في مشاركة المرأة، حيث تشغل القاضيات، منذ عام 2018 نسبة تكاد تقترب من نصف المناصب القضائية، أما في تونس، فنسبة تمثيل المرأة في صفوف القضاة أكثر من 43 في المائة حتى عام 2018، وفي الجزائر 42 بالمئة، ورغم أن المغرب أحد أول الدول التي عينت نساء في السلك القضائي إلا أن نسبة القاضيات فيه لا تتجاوز 23 بالمائة، و22 بالمائة في الأردن.
نسبة القاضيات الفلسطينيات هي 18 بالمئة تقريبا، والسوريات 17.5 المائة، والليبيات 14 بالمائة والسودانيات أكثر من 12بالمائة بقليل، أما القاضيات العراقيات فلا تتجاوز نسبتهن 7 بالمائة.
وبالنسبة لدول الخليج، تعد البحرين “الأفضل” من ناحية تعيين القاضيات وبلغت نسبتهن في المملكة 9 بالمئة.
أما بالنسبة لمصر، فبلغ عدد قاضياتها عام 2015، 80 قاضية فقط من أصل 12 ألف قاضٍ – ما يجعل النسبة الإجمالية للقاضيات أقل من 1 في المائة بكثير – وفقا لتقرير الإسكوا.
