لبنان: هل يتجه البلد نحو كارثة اقتصادية محققة؟

3 يونيو، 2021

0 3 دقائق

قبل 36 دقيقة

التعليق على الصورة،

يعاني اللبنانيون من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الأربعاء 2 من يونيو/حزيران، اللبنانيين إلى الصبر على الظلم الذي يعانون منه أو سيطالهم من أي قرار تأخذه أي جهة ويزيد في معاناتهم. وطالب القوى السياسية بتقديم التنازلات لأنها تخفّف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف. وأردف “خافوا الله” في هذا الشعب الذي يدفع أثمانا باهظة من دون ذنب.

وفي كلمة له حملت عدة رسائل في أكثر من اتجاه، قال دياب: “300 يوم مروا على استقالة حكومتي، وما زال لبنان يتوغل في نفق يزداد ظلاما، وكلما لاح بصيص في الأفق، تطفئه الحسابات السياسية التي لم تعد تقيم وزنا لمصير البلد ولا لمعاناة اللبنانيين”.

وختم دياب كلمته برسالة إلى أصدقاء لبنان مناشدا: “الشعب اللبناني ينتظر من أشقائه وأصدقائه الوقوف إلى جانبه، ومساعدته في محنته القاسية، ولا يتوقع منهم أن يتفرجوا على معاناته أو أن يكونوا مساهمين في تعميقها”. وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن “لبنان في قلب الخطر الشديد، فإما أن تنقذوه الآن وقبل فوات الأوان، وإلا لآت ساعة مندم”.

“أزمات متتالية”

وفي دلالة على مدى التخبط الذي يعيشه لبنان، أصدرت الرئاسة اللبنانية، الخميس 3 من يونيو/حزيران، بيانا أعلنت فيه الإبقاء على سعر الصرف الذي حدده مصرف لبنان لمسحوبات المودعين بالدولار، والذي كان مجلس شورى الدولة قد أصدر قرارا بإلغائه، الاثنين 31 من مايو/أيار، محددا وجوب سحب الأموال بنفس عملة الإيداع.

وقال بيان الرئاسة اللبنانية: “ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا دعا إليه، ضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي إلياس، خصص للتداول في التداعيات التي نتجت عن إصدار مجلس شورى الدولة قرارا إعداديا بوقف تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان الرقم 151”.

وأضاف البيان أن “مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما أن مصرف لبنان قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه”.

وكان توقف المصارف عن العمل بسعر صرف السحب، واعتمادها سعر الصرف الرسمي الذي يقل بكثير عن سعر المسحوبات، قد أثار غضب عدد كبير من المواطنين، وأدى إلى خروج تحركات احتجاجية، ليلة الأربعاء، وتزاحم اللبنانيين على آلات الصرف الآلي لمحاولة سحب أموالهم بسعر الصرف الأعلى.

“تحذيرات دولية وصراعات سياسية”

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متزامنة مع فراغ سياسي، إذ انهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، مع عدم وجود خطة إنقاذ واضحة، وارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية وصلت نحو 400 في المئة.

وفي أحدث تحذير من مؤسسة مالية عالمية، كشف تقرير “المرصد الاقتصادي اللبناني” لربيع 2021 الصادر عن البنك الدولي، الاثنين 31 من مايو/أيار، خطورة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني وأن الأزمة التي تضرب لبنان “ربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن التاسع عشر”.

ورصد التقرير “تراجع إجمالي الناتج المحلي من نحو 55 مليار دولار عام 2018 إلى 33 مليار دولار في 2020، كما انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 40% تقريبا”.

وأشار البنك الدولي إلى احتمالية أن يقبع “أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر” بنهاية عام 2021. ووصف التقرير الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان بـ “الكساد المتعمد”، محملا الطبقة السياسية مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان.

وعلى الرغم من تكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بتشكيل حكومة جديدة، لم ينجح الحريري، بعد مرور ما يزيد عن سبعة أشهر، في تأليف حكومة تحظى بموافقة الرئاسة اللبنانية ومجلس النواب.

ويتهم الحريري الرئيس عون، وتيارات سياسية مؤيدة له، بوضع العراقيل في طريق تكوين الحكومة. في المقابل، تتهم الرئاسية اللبنانية رئيس الوزراء المكلف بعدم “اتباع التقاليد المتعارف عليها في تشكيل الحكومات”.

ونظم اللبنانيون، أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات ضخمة للتنديد بالفساد والمطالبة بما أسموه التخلص من التخمة السياسية الفاسدة، مرددين شعار”كلن يعني كلن”. ويبدو أن معاناة اللبنانيين ستستمر حتى تنجح الطبقة السياسية اللبنانية في التوصل إلى حلول وتفاهمات للخروج بلبنان من أزمته الطاحنة.