الانتخابات الرئاسية الإيرانية: روحاني يشكو من الرفض الجماعي لطلبات المرشحين
[ad_1]
انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الرفض الجماعي لطلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
ووافق مجلس صيانة الدستور على سبعة مرشحين فقط من بين مئات المتقدمين. وحظر العديد من المرشحين البارزين.
ويحسب معظم المرشحين في القائمة النهائية على التيار المحافظ مما أثار استياء السياسيين المؤيدين للإصلاح وأنصارهم.
وقال الرئيس روحاني إنه أثار هذه الموضوع مع المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي.
وأضاف روحاني أن “المنافسة جزء مهم في صميم العملية الانتخابية، وبدونها تصبح خاوية”.
ويُعد رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا لخلافة حسن روحاني. وتربطه علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى.
ولم يُسمح لإسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس روحاني، وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق المحافظ، بالترشح.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن جهانغيري قوله إن “استبعاد العديد من المؤهلين يمثل تهديدا خطيرا للمشاركة العامة والمنافسة العادلة بين التيارات السياسية، وخاصة الإصلاحيين”.
ويتمتع أعضاء مجلس صيانة الدستور الإثنا عشر، وهم هيئة غير منتخبة، بالقرار النهائي فيما يتعلق بقبول المرشحين.
وإلى جانب رئيسي، يوجد كل من السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي والمفاوض النووي، سعيد جليلي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، وقائد سابق للحرس الثوري. والنائبان علي رضا زكاني وأمير حسين قاضيزاده الهاشمي.
وتشمل القائمة محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، معتدل، والإصلاحي نائب الرئيس السابق محسن مهرالزاده.
ولم يُسمح لروحاني، الذي فاز على رئيسي بأغلبية ساحقة في انتخابات 2017، بالترشح مرة أخرى بعد أن قضى فترتين رئاسيتين متتاليتين.
منذ ذلك الحين، كان هناك استياء متزايد في إيران بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، التي ساءت بسبب العقوبات الأمريكية التي أعادها الرئيس ترامب عام 2018 عندما من الاتفاق النووي مع إيران.
ويقول كسرى ناجي، الصحفي في بي بي سي الخدمة الفارسية، إن إقصاء المرشحين الأقل تشددا أدى إلى تحويل الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى سباق حصان واحد. ويكاد يكون من المؤكد أن يفوز في هذا السباق إبراهيم رئيسي، أكثر المرشحين المعتمدين تشددا.
كما أن رئيسي يعد واحدا من مجموعة صغيرة من رجال الدين الذين وقعوا على إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988 بأوامر من المرشد الأعلى آنذاك آية الله الخميني.
وقد تمت معاقبته من قبل حكومة الولايات المتحدة لدوره في عمليات الإعدام، ويعتقد ناجي أن انتخابه رئيسا من شأنه أن يثير قلق العديد من الإيرانيين وكذلك نشطاء حقوق الإنسان.
وقد تؤثر نتيجة الانتخابات على نتائج المحادثات بشأن محاولة إحياء الاتفاق النووي الجارية في فيينا حاليا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه سينضم مجددا إلى الاتفاق ويرفع العقوبات إذا استأنفت إيران الالتزام بالتزاماتها النووية. لكن المتشددين يقولون إنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة.
[ad_2]
Source link