هل يأخذ كل السوريين الانتخابات الرئاسية الحالية على محمل الجد؟

وكانت دمشق قد ردت بشدة السبت 22 أيار/مايو، على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية بشأن الانتخابات، والتي اعتبرت في بيان لها الجمعة 21 أيار/مايو، أن الانتخابات الرئاسية السورية “باطلة ولا شرعية لها”.، ويأتي الموقف الرسمي الفرنسي، متناقضا مع سماح السلطات الفرنسية في الوقت نفسه، بإجراء الانتخابات، للسوريين في الخارج في مقر السفارة السورية في باريس.

على الجانب الآخر، فإن حلفاء النظام السوري، وعلى رأسهم روسيا وإيران، يرون أن الانتخابات الرئاسية السورية، تمثل إنجازا كبيرا، وقد انتقد البلدان مرارا مواقف الدول الغربية، وعلى رأسها واشطن، والتي ترى أن تلك الانتخابات لا تمثل السوريين تمثيلا حقيقيا، وأنها لن تعترف مطلقا بنتائجها، وكانت روسيا قد اعترضت على رفض الأعضاء الغربيين، في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، نتيجة الانتخابات الرئاسية في سوريا، خلال جلسة للمجلس في 28 نيسان/ أبريل الماضي.

ترتيبات محكمة

لكن الملفت في ظل كل ماتقوله المعارضة السورية، وعدة أطراف غربية، لا تعترف بهذه الانتخابات، هو مضي النظام في إجرائها عبر ترتيبات معدة بشكل جيد، يصفها المعارضون بأنها أشبه بمسرحية متقنة، فقد أعلن مجلس الشعب السوري في 18 نيسان/إبريل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في جلسة استثنائية له.

ودعا رئيس المجلس حموده يوسف صباغ وقتها، السوريين الراغبين بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، للتقدم بطلبات الترشح للمحكمة الدستورية العليا، في غضون عشرة أيام، ليعود ويعلن بعد ذلك عن تزايد في عدد طلبات الترشح لمنصب الرئيس، لتصل إلى 51 طلبا، يقلصها بعد فحصها إلى مرشحين اثنين ينافسان الرئيس بشار الأسد على المنصب، رغم ما تقوله المعارضة من أنهما لايملكان أي حظوظ أو أنهما ربما دفعا للترشح.

أساس قانوني للرفض

يرتكز رفض المعارضة السورية والكثير من الدول الغربية لهذه الانتخابات وما ستسفر عنه، إلى أساس قانوني، عبرت عنه المعارضة كما عبر عنه دبلوماسيون غربيون في عدة مناسبات، حيث رأوا أن الانتخابات لا تتم وفق الشروط المنصوص عليها، في القرار 2254، والذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالاجماع، في العام 2015 لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وينص القرار على صياغة دستور جديد لسوريا، تجري وفقا له الانتخابات، بما يسمح بحرية ترشح المعارضين، وهو ما لم يتم حتى الآن، ومن ثم فإن المعارضة السورية والأطراف الغربية، تعتبر أن الانتخابات الحالية غير قانونية، لأنها خالفت نص القرار بصياغة دستور جديد للبلاد في حين يستند النظام السوري في إجرائه للانتخابات لدستور البلاد، الذي أقر في البلاد عام 2012، والذي تعتبره المعارضة السورية “غير شرعي”، بسبب الظروف التي أُقر بها، خاصة إجراءات الاستفتاء عليه، وطريقة وضعه وتفصيله بالقياس مع متطلبات رئاسة النظام الحالية، على حد قول المعارضة.

هل يأخذ كل السوريين الانتخابات الحالية على محمل الجد؟

إذا كنت سوريا يقيم في الخارج هل أدليت بصوتك في الانتخابات أم لا؟ ولماذا؟

كيف ترون مايقوله البعض من أن الانتخابات خطوة على طريق استقرار سوريا؟

هل تتوقعون فوز أي من المرشحين الاثنين المنافسين للرئيس السوري في تلك الانتخابات؟ ولماذا؟

ما تقييمكم للمواقف الغربية الرافضة لتلك الانتخابات؟

وكيف ترون موقف روسيا وإيران منها؟

في حالة فوز الرئيس بشار الأسد هل تعتقدون بأن هذه الفترة ستكون آخر فتراته الرئاسية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأحد 24 أيار/مايو.

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب