التمييز تجيز للموظفين الحكوميين | جريدة الأنباء

عبدالكريم أحمد

قضت محكمة التمييز أمس بأحقية الموظفين الحكوميين بالجمع بين العمل والدراسة على حسابهم الخاص، ووافقت حكمي أول درجة والاستئناف بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية السلبي بالامتناع عن السماح لأحد الموظفين الحكوميين باستكمال دراسته الجامعية على حسابه الخاص.

وشاطرت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز ما سطره حكما أول درجة والاستئناف بأن الامتناع يشكل قرارا إداريا سلبيا غير مشروع لأن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل.

ووافقت المحكمة ما جاء بحكم أول درجة بأنه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فانه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك، بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخل الطالب بواجباته الوظيفية أو قصر النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقا للقوانين واللوائح.

وأشارت إلى أن المادة 25 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية والتي تنص على أنه «على المبعوث أو المجاز دراسيا أن يكون متفرغا تفرغا كاملا وأن يخصص كل وقته لدراسته وألا يمارس أي نشاط يتعارض مع غرض البعثة أو الإجازة الموفد من أجلها».

وقال وكيل المدعي المحامي دويم المويزري لـ«الأنباء» إنه يعتزم تقديم الحكم لتنفيذه والطلب من مجلس الخدمة المدنية العدول عن قرارها بالامتناع عن الموافقة على طلبات الموظفين الحكوميين الراغبين في الدراسة على حسابهم الخاص، وذلك حتى يستفيد العامة من الحكم النهائي الصادر أمس.