عبدالكريم الكندري: الحكومة مطالبة بالتمييز بين حث المواطنين على التطعيم وإجبارهم عليه «وهو لا يجوز»

سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان

تواجه الإجراءات الاحترازية الحكومية الجديدة الخاصة بمواجهة «كورونا» المزيد من الانتقادات النيابية والتحفظ على تفاصيلها لجهة حماية حقوق المواطنين من الناحية الدستورية بالإضافة إلى الناحية المالية التي باتت ترهق أرباب الأسر، ولعل البارز من تلك الإجراءات «الإجبار» على التطعيم أو تقاضي مبالغ مالية قد تكون مرهقة وربما غير مبررة.

في هذا الإطار، قال النائب د.عبدالكريم الكندري ان الحكومة مطالبة بالتمييز بين حث المواطنين على التطعيم وإجبارهم عليه «وهو لا يجوز»، وأضاف:

لا يجوز ولا يحق ربط التطعيم بالأنشطة والسفر خصوصا مع التزامهم بالاشتراطات الصحية، وعليها إلغاء هذه القرارات غير الدستورية وعدم مصادرة وتقييد حقوق الناس.

من جانبه، قال النائب د.حمد المطر إن هناك إجراءات صحية يجب إيقافها أولها إلزامية التطعيم للسفر خاصة الطلبة، وأضاف: يجب إيقاف دفع مبلغ الـ 60 دينارا لإجراء مسحتين لكل مسافر وإيقاف إلزام عمل مسحة للمواطنين أثناء العودة للكويت غير المسحتين بـ 60 دينارا، بالإضافة إلى وقف الحجر المؤسسي بـ «الفنادق» وعدم تقديم الوجبات داخل المطاعم.

في الاتجاه ذاته، وجه النائب هشام الصالح سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح استفسر فيه عن الأسس التي تم بموجبها تحديد تكلفة الفحص والسند القانوني الذي أسس عليه قرار عدم السماح بالسفر للمواطنين باعتباره أحد مظاهر الحرية المكفولة بالدستور، وسأل الصالح عما إذا كانت لدى السلطات الصحية نية لمراجعة هذه القرارات خصوصا في ظل وجود طلبة لديهم التزامات دراسية خارجية.