مكافأة ثانية للصفوف الأمامية والصفوف الميدانية وكذلك الصفوف المساندة عبارة عن بدلات مالية إضافية للأطباء والموظفين

مريم بندق

كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة عن أن مرسوم تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020 و2021 يستفيد منه الأطباء مقابل إجازاتهم السنوية التي تبلغ 60 يوما عن السنة الواحدة مقابل 45 يوما لموظفي الدولة الذين خدموا أكثر من 15 عاما و35 يوما لمن كانت خدمتهم أقل من 15 عاما شرط الاستمرار في الخدمة لنهاية العام الحالي وتقديم طلب استقالة أو تقاعد في ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر انه ستتم إضافة مبالغ توازي بدلات مالية عن 4 أشهر مقابل السنتين المذكورتين إلى المبلغ الذي يصرف حاليا مقابل رصيد الإجازات، وذلك تعويضا عن الإجازات التي لم يتمتع بها الأطباء الذين تم إيقاف منح إجازات لهم خلال هاتين السنتين، وإضافة بدلات 90 يوما لمن خدمتهم تزيد على 15 عاما، وبدلات 70 يوما لمن تبلغ خدمتهم أقل من 15 عاما. وأفادت بأن القانون يسمح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازات خمسة أعوام، مبينة أن المرسوم الجديد سيتيح للموظف تجميد رصيد إجازات العامين 2020 و2021 حتى لو كان محتفظا برصيد إجازات 5 أعوام وهو الحد الأقصى من الرصيد المسموح له الاحتفاظ به في قانون الخدمة المدنية.

وأضافت المصادر أن هذا المرسوم يستفيد منه أيضا معظم موظفي الدولة البالغ عددهم 380 ألف موظف ممن حرموا إجباريا من القيام بإجازاتهم منهم على سبيل المثال وليس الحصر الأطباء والموظفون في وزارتي الصحة والداخلية الذين كلفوا رسميا بالعمل أو غيرهم ممن لم يتمتعوا بهذه الإجازات. واستطردت: يستفيد من المرسوم الموظفون الخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الذين لم يتمكنوا من الانتفاع برصيد الإجازات الدورية السنوية الخاصة بهم، حيث ستتم إضافة إجازات هذين العامين إلى أرصدة الإجازات المسموح الاحتفاظ بها وفقا لقانون الخدمة المدنية، حتى ان كان رصيد إجازاتهم 5 سنوات (4 سنوات سابقة إضافة إلى السنة الجارية). وسيتولى ديوان الخدمة المدنية مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات لتتم إضافة صرف بدلات إجازات هذين العامين إلى البدلات التي تصرف الآن عند التقاعد.

هذا، وبينت مصادر مسؤولة في الديوان، انه سيتم إصدار تعميم لجميع الوزارات والهيئات الحكومية حول آلية استفادة الراغبين من مرسوم احتفاظ الموظفين بإجازاتهم السنوية للعامين 2020/2021 و2021/2022. ودعت المصادر قطاعات الشؤون الإدارية في الوزارات والهيئات الحكومية، إلى اتخاذ استعدادات مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب النظم المطبقة. وأكدت أن تنفيذ هذا المرسوم يمثل مكافأة ثانية للصفوف الأمامية والصفوف الميدانية وكذلك الصفوف المساندة.