أزمة الكهرباء في لبنان: وقف الإمدادات التركية بسبب تأخر الحكومة بالسداد

وقال مصدر مطلع على الوضع إن المولدات توقفت عن العمل ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (5 صباحاً بتوقيت غرينتش).

وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن المتأخرات تجاوزت 100 مليون دولار، وقال إن الحكومة لم تسع إلى إجراء محادثات لتسوية المتأخرات على الرغم من المناشدات المتكررة للشركة لتجنب الإغلاق.

وهدّد المدعي العام اللبناني هذا الشهر بالاستيلاء على المولدات الموجودة على ظهر السفينتين وتغريم الشركة، بعدما أبلغت قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية عن اتهامات بالفساد تتعلق بعقد الكهرباء، ومزاعم بدفع عمولات غير مشروعة، وهي اتهامات قد تؤدي إلى غرامة قدرها 25 مليون دولار. وتنفي الشركة التركية كافة التهم.

وقالت وزارة المالية اللبنانية هذا الأسبوع إنها تلقت رسالة تحذيرية من الشركة التركية، نقلا عن نائب في البرلمان قال إن البلاد قد تواجه “ظلاماً دامساً” إذا قطعت السفن الكهرباء. ولم تدل الوزارة بأي تصريح أخرى بشأن أي محادثات.

وقالت كارباورشيب “كنا مرنين للغاية مع الدولة لمدة 18 شهرا، استمرينا في تزويد البلاد بالطاقة دون استلام أي مدفوعات أو الحصول على خطة للسداد، لأن البلاد كانت تواجه بالفعل أوقاتا صعبة للغاية. ومع ذلك، لا يمكن لأي شركة العمل في بيئة بها مثل هذه المخاطر المباشرة وغير المبررة”.

تبلغ قدرة كل مولد 202 ميغاوات، مقابل عقد لتوريد 370 ميغاوات.

يذكر أن الطاقة الكهربائية الإجمالية للبنان تبلغ حوالي 2200 ميغاوات، لكن الدولة تولد فقط 1300 ميغاوات، بما في ذلك الإمدادات التركية البالغة 370 ميغاوات.

ويهدد الإغلاق بانقطاع التيار الكهربائي لمدة أطول يومياً عن جميع أنحاء البلاد المثقلة بالديون، والتي لم تكن لديها القدرة الكافية لتلبية الطلب المحلي حتى قبل مطالبات الشركة التركية.

ويعتمد الكثير من الناس في البلاد، التي شهدت انهيار عملتها منذ اندلاع الأزمة في أواخر عام 2019، على المولدات الخاصة أو يكافحون لساعات طويلة في اليوم، تصل إلى 12 ساعة، بدون كهرباء.

وتواجه شركة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة نقصا حادا في السيولة، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.