لجنة الانتخابات تحقق في نفقات تجديد مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

ورغم أن القانون البريطاني يسمح للسياسيين بقبول تبرعات إلا أنه يجبرهم على إعلان ذلك بشكل رسمي حتى يتمكن المواطنون من معرفة هوية المتبرعين للساسة المنتخبين واكتشاف وجود أي تأثيرات على قراراتهم.

وتمتلك اللجنة التي تشرف على الانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية الحق في تقصي تفاصيل النفقات والتحقيق في مطابقتها للقوانين، وبإمكانها فرض عقوبات مالية أو تمرير الاتهامات إلى الشرطة إن رأت أن الأمر يستحق.

وفي جلسة مساءلة رئيس الوزراء في مجلس العموم الأربعاء، واجه جونسون ضغط سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، لإعلان هوية المتبرعين بنفقات الدفعة المقدمة لأعمال التجديد.

وقدم ستارمر لجونسون 4 خيارات للإجابة وهي دافعو الضرائب أو حزب المحافظين أو جونسون شخصيا أو متبرع آخر.

واتهم ستارمر الحكومة بأنها “غارقة في الفساد والمحسوبية والفضائح”.

لكن جونسون رد عليه خلال النقاش الانفعالي قائلا “الإجابة هي أنني غطيت النفقات والتزمت بشكل كامل بالنظام السلوكي، والمسؤولون الرسميون استمروا في تقديم المشورة لي طوال الإجراءات”.

وأضاف أمام المجلس معلقا على تصريحات ستارمر “لكنني أظن أن المواطنين سيرون غرابة في أن يركز على هذا الموضوع بينما ما يرغب الناس في معرفته حقا هي خطط الحكومة لتحسين حياة المواطنين في هذه البلاد”.

وبعد قليل من الإعلان عن فتح التحقيق، أعلنت الحكومة تعيين مستشار جديد لشؤون مجلس الوزراء وأنه سيقوم بدراسة ملف تجديد مقر الإقامة الخاص برئيس الوزراء وسيقدم له النصيحة في حال وجود حاجة لإعلان وجود تبرعات إضافية بشكل رسمي.

وكان جونسون وخطيبته كاري سيموندز قد قاما بعمليات تجديد ودهان لمقر الإقامة الواقع في رقم 11 داونينغ ستريت في مجمع مقر الحكومة بعدما تولى المسؤولية عام 2019.

واختار عدد من رؤساء الوزراء السابقين الإقامة في هذه الشقة الأكبر من الشقة الآخرى فوق مقر الحكومة في رقم 10 داونينيغ ستريت والتي يمكن أن يستخدمها رئيس الوزراء كمقر إقامة شخصي له طوال فترة وجوده في الخدمة.

ويتسلم رئيس الوزراء مبلغا يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني سنويا لتجديد مقر إقامته. لكن الخبراء أكدوا أن تكلفة التجديدات التي أجراها جونسون تخطت 200 ألف جنيه.

ورغم إصرار الحكومة على أن جونسون دفع التكاليف شخصيا إلا أن مستشاره السابق دومينيك كامينغز كتب الأسبوع الماضي في مدونته قائلا إن جونسون خطط لتلقي تبرعات سرية لتمويل التجديدات.

ووصف كامينغز الخطوة بأنها “غير أخلاقية وحمقاء وربما غير قانونية أو على الأقل تخرق قواعد الإعلان عن تلقي التبرعات بالنسبة للسياسيين”.