هيومان رايتس: “إسرائيل ارتكبت جريمتي الاضطهاد والفصل العنصري بحق الفلسطينيين”

فبحسب “الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرية” الموقع عليها عام 1973 و”نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية” لعام 1998، يعد الفصل العنصري جريمة إذا توفرت عناصر “نية إبقاء هيمنة جماعة عرقية على أخرى في ظل سياق من القمع الممنهج من الجماعة المهيمنة مع ممارسة أفعال لا إنسانية”

تقول هيومان رايتس إنها قامت على مدار سنوات بتوثيق عدد من الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أبرزها وجود “6.8 مليون إسرائيلي يتحركون بحرية بين المدن الإسرائيلية والقدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية بينما يعيش 6.8 مليون فلسطيني مشتتين في أماكن متباعدة ومتفرقة” .

بالنسبة للقدس الشرقية يتعين على 400 ألف فلسطيني الحصول على حق الإقامة المشروط والقابل للإلغاء بينما لا يحتاج الإسرائيليون لذلك. أما في الضفة الغربية فقد رصد التقرير 600 حاجز أمني فضلا عن مصادرة مليوني دونم من الأراضي – مايعادل ثلث مساحة الضفة الغربية – بهدف “التهجير القسري”. فضلا عن بناء جدار فاصل جزئي على الأراضي الفلسطينية.

الحكومة الإسرائيلية رفضت التعليق – قبل الاطلاع الكامل على التقرير – لكن محللين إسرائيليين اعتبروا مخرجات التقرير تجديدا لموقف المنظمة الحقوقية “المعادي” لإسرائيل بحسب المحلل السياسي إيلي نيسان: “منظمة هيومان رايتس ووتش لا ترغب بقيام دولة إسرائيل” وأضاف أن “هذا تقرير ليس له أساس من الواقع والدولة تحترم كل السكان وكل المواطنين بمن فيهم العرب”.

لكن الاتهامات التي توجهها هيومان رايتس ليست جديدة. فقد سبق أن أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسيلم) تقريرا في ينايركانون الثاني 2021 قال فيه إن ما وصفه بــ”التفوق اليهودي من النهر إلى البحر يرقى إلى حد الأبارتهايد أو الفصل العنصري”.

في 2018 صوت الكنيست بغالبية 63 صوتا لصالح قانون “القومية اليهودية” الذي يمنح اليهود فقط ممارسة حق تقرير المصير في البلاد بينما ألغى اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد.

على الرغم من وصف أعضاء في الكنيست من المعارضة الإسرائيلية القانون بأنه يهدف إلى الإضرار بحقوق عرب إسرائيل إلا أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أشاد بالقانون قائلا: “الأغلبية المطلقة من الشعب الإسرائيلي تريد ضمان الشخصية اليهودية للجيل القادم”.

يوصى تقرير هيومان رايتس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مع الضالعين في “الفصل العنصري والاضطهاد” بحق فلسطينيين.

يأتي هذا التقرير بينما فتح المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مارساذار 2021 بحق مزاعم بوقوع جرائم حرب في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية منذ يونيوحزيران 2014 .

رفضت إسرائيل التحقيق واعتبرته “معاداة للسامية”