شقيقة اليهودية سارة حليمي التي قتلت في فرنسا تسعى لمحاكمة القاتل في إسرائيل

كما هتف بعبارة الله أكبر باللغة العربية قبل أن يقوم برميها من شرفة شقتها الكائنة في الطابق الثالث في منطقة بيليفيل شرقي مدينة باريس.

ويقيم تراوري، الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً وقت وقوع الهجوم، حالياً في مستشفى للأمراض العقلية.

ومن الممكن تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على جرائم معاداة السامية التي ترتكب خارج البلاد والتي يقوم بالإبلاغ عنها رسمياً مواطن إسرائيلي، وهو في هذه الحالة شقيقة حليمي، إستر ليكوفر. غير أن فرنسا لا تقوم بتسليم مواطنيها.

وقال محاميا السيدة ليكوفر في بيان لهما إنهما “يأسفان لاضطرارهما إلى تسريع هذا الإجراء، لكنهما لا يمكنهما القبول بإنكار العدالة الذي يسيء للمنطق والإنصاف بما يتجاوز نطاق الجالية اليهودية بفرنسا بكثير”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت محكمة النقض، وهي واحدة من أعلى المحاكم درجة في فرنسا، أن تراوري لن يخضع للمحاكمة. وقالت إنه كان يمر بـ “حالة هذيان” عندما نفذ الهجوم وبالتالي لم يكن مسؤولاً عن الجريمة من الناحية الجنائية.

وقالت المحكمة إنه لا يهم أن حالته العقلية كانت متأثرة بفعل سنوات من تعاطي المخدرات.

لكن محاميي عائلة حليمي ذهبا إلى القول إنه تعاطى المخدرات بمحض إرادته، وإنه يجب تطبيق نفس القوانين التي تطبق عليه لو أنه ارتكب جريمة القتل تحت تأثير الخمر.

ودفع القرار الذي اتخذته المحكمة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المطالبة بتغيير القانون. وقال لصحيفة “لوفيغارو” في وقت سابق من هذا الأسبوع إن “اتخاذ قرار بتعاطي المخدرات ثم الإصابة بالجنون ينبغي، برأيي، أن لا يزيل مسؤوليتك الجنائية”.

وقال ماكرون: “أود أن يقوم وزير العدل إريك دوبوند موريتي بطرح تغيير في القانون في أسرع وقت ممكن”.

وردت الجماعات اليهودية بغضب على قرار المحكمة. وقال رئيس المنظمة اليهودية الفرنسية الرئيسية، وهي المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، إن القرار يعني أن اليهود يمكن أن يُقتلوا الآن “بحصانة تامة” في فرنسا.

وقال محاميا عائلة حليمي إنهما يعتزمان أخذ القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أما محامي تراوري فقال إنه وفي حين “يتفهم تماما الشعور بالإحباط لدى الضحايا من أنه لن تكون هناك محاكمة، إلا أن القانون لا يسمح بمحاكمة المرتكبين في مثل هذه الظروف”.