الأعلى للتخطيط 15 مشروعا تنمويا | جريدة الأنباء

• التنسيق مع لجان مجلس الوزراء لحل معوقات المشاريع ورفع تقارير بالمشاريع المتعثرة
• إنشاء لوحة تفاعلية لمساعدة الوزراء في متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطط التنمية

أحمد مغربي

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن ان عدد المشاريع الكبرى المتأخرة في التنفيذ لدى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بلغت 15 مشروعا تتركز في وزارة الصحة بواقع 3 مشاريع والهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنحو 3 مشاريع فضلا عن جهات حكومية أخرى.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها «الأنباء» فإن هناك مشاريع تنخفض فيها نسب الإنجاز الفعلية عن المخطط لها، لاسيما مشروع مدينة الحرير والجزر والتي تصل فيها نسبة الإنجاز الفعلية الى 0% مقارنة مع 56.3%، وشبكة سكك الحديد المرحلة الأولى التي وصلت نسب الإنجاز الفعلية بحوالي 1.5% مقارنة بـ 23.3% نسبة إنجاز مخطط.

وعن المشاريع المتأخرة في التنفيذ ذكرت انها كالتالي: مدينة المطلاع السكنية، مدينة صباح السالم الجامعية، معالجة النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد)، المدن العمالية مدينة جنوب الجهراء، المركز الخدمي الترفيهي – العقيلة، تطوير المدرج الشرقي في مطار الكويت، توسعة مطار الكويت الدولي مبنى الركاب 2، شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) بالإضافة الى مشاريع وزارة الصحة المتمثلة في مبان جديدة بمستشفى الفروانية ومستشفى الصباح الجديد ومبان جديدة بمستشفى العدان.

وذكرت ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اتخذت العديد من الخطوات في شأن المشاريع المتأخرة، فيما حدده قانون التخطيط التنموي رقم 7 لسنة 2016 والذي أعطى للأمانة العامة طبقا للمادة 11 منه الحق في الحصول من الهيئات والوزارات والشركات المملوكة للدولة على البيانات والتقارير اللازمة لمتابعة مشروعات خطة التنمية، حيث تقوم برفع تقارير متابعة دورية ربع سنوية لخطط التنمية السنوية الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وهذه التقارير ترصد مستويات التقدم في مشروعات خطط التنمية والمعوقات التي تواجهها.

وذكرت أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تستخدم مجموعة من الآليات لمواجهة التحديات التي تواجه المشروعات التنموية، لعل من أهمها:

1- التنسيق مع لجان مجلس الوزراء المختلفة لحل المعوقات التي تواجه مشاريع الجهات في تنفيذها ورفع تقارير بالمشاريع المتعثرة.

2- تعزيز العلاقة بين الأمانة العامة ولجان التخطيط والمتابعة داخل الجهات الحكومية، وذلك اتساقا مع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي.

3- إنشاء لوحة تفاعلية DASHBOARD لمساعدة الوزراء في متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات خطط التنمية السنوية للجهات التابعة لهم.

4- تفعيل دور لجان المجلس البلدي وبلدية الكويت في تذليل المعوقات من خلال لجنة الإصلاح والتطوير بالمجلس البلدي.

5- قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعقد عدة اجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع بحضور الجهة صاحبة المشروع والجهات المتسببة في التحديات.

6- قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية باستحداث شاشة تفاعلية عن طريق النظام الآلي لإعداد ومتابعة الخطة يظهر التحديات للجهات المتسببة بتلك التحديات مباشرة وذلك بهدف الإسراع في حل التحديات وإيجاد حلول لها.

7- الزيارات الميدانية للمشــروعــات وخـاصـــة الاستراتيجية بهدف معرفة مستويات إنجازها ومدی توافقها مع المخطط والوقوف على أية تحديات تواجهها والعمل على تذليلها.

وحول الاجتماعات التي قام بها المجلس الأعلى للتخطيط منذ بداية جائحة كورونا ذكرت انه تم عقد عدد اجتماعين خلال العام 2020 (خلال فترة جائحة 19-COVID)، كما عقدت اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العديد من الاجتماعات، حيث ناقشت خلالها العديد من المواضيع في مختلف قطاعات الدولة ومدى تأثير تلك الجائحة عليها.

5 محاور رئيسية للمجلس الأعلى للتخطيط

الأعلى للتخطيط والتنمية يعتبر مجلسا استشاريا ويختص كما نصت المادة 13 من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي برسم السياسات واقتراح الخطط وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء، حيث يقوم بتقديم اعتمد المجلس في بداية تشكيله الخطة التفصيلية لتحقيق رؤية الكويت 2035 والتي ارتكزت على محاور رئيسية هي كالتالي:

المحور الأول: تنويع وتطوير الاقتصاد الكويتي تجاه الاقتصاد المعرفي الرقمي ومتطلباته الرئيسية وتعزيز دور القطاع الخاص.المحور الثاني: برنامج لمعالجة الخلل في المالية العامة والهدر الجاري في الموارد المالية.

المحور الثالث: ترشيد الإدارة الحكومية.

المحور الرابع: استراتيجية تطوير العنصر البشري في إطار الاقتصاد الرقمي المعرفي ومرتكزة الرئيسي التعليم ومعالجة التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية واختلالات سوق العمل.

المحور الخامس: المنطقة الشمالية الاقتصادية.