هاجر النصار التجارة تعمل على إقرار | جريدة الأنباء

طارق عرابي

تعتبر الكويت من الدول الرائدة في المجال الاقتصادي والاستثماري والسياحي، ولا شك ان هذا الأمر قد بات يتجلى بوضوح من خلال عدد الأنشطة التجارية الدولية المسموح بها في الكويت والتي وصل عددها حاليا إلى أكثر من 4149 نشاطا في مختلف المجالات، ناهيك عن استعداد وزارة التجارة والصناعة لاستقبال أي نشاط تجاري له قيمة مضافة وهدف فعال في الاقتصاد والسياحة والاستثمار في الكويت.

وفي لقاء خاص مع «الأنباء» أكدت مراقبة شركات الأشخاص بوزارة التجارة والصناعة هاجر النصار، أن الطلب من قبل أصحاب المشاريع يتركز على نشاط التجارة العامة، حيث يعتبر من اكثر الأنشطة التي تشهد إقبالا من قبل أصحاب المشاريع، علما أن هذا النوع من النشاط تم إسقاطه على الأنشطة الدولية تحت مسمى «تجارة التجزئة والجملة».

وأضافت ان نشاط التجارة الإلكترونية والتجارة عن طريق الإنترنت قد أصبح من أكثر الأنشطة المطلوبة في الوقت الراهن، علما أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى بإقرار قانون التجارة الإلكترونية، ولعل النشاط الأقرب الى هذا الغرض هو (وكيل بالعمولة)، كما تطرقت النصار إلى عدد من المواضيع الأخرى، وذلك من خلال الحوار التالي:

بداية، حدثينا عن قطاع تصنيف الأنشطة الجديدة والدور المنوط به.

٭ بدأ قطاع تصنيف الأنشطة الدولية عمله خلال عام 2012، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثانية من قانون التراخيص التجارية رقم 111 لسنة 2012، حيث بدأ آنذاك العمل على تطوير الأنشطة الدولية وتحديثها بشكل دوري وفقا للحاجات الاقتصادية داخل الكويت. وبتاريخ 8 أبريل 2012 صدر قرار مجلس الوزراء الذي حمل الرقم 285 بشأن اعتماد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي جاء اعتمادا على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الـ 4 مضافا إليها الحدود الخليجية الخامسة والسادسة مع إمكانيه إضافة الحد السابع باعتباره حدا كويتيا.

هل يقتصر دوركم على تصنيف الأنشطة القائمة، أم أن هناك أنشطة جديدة يتم تصنيفها لدى إدارتكم ؟

٭ في الحقيقة، هناك لجنة قائمة بشكل دوري من أهم بنودها وأعمالها إسقاط الأنشطة المحلية القائمة داخل الكويت بما يتناسب لها من الأنشطة في التصنيف الدولي وعرض طلبات المراجعين وعرض طلبات الجهات الحكومية أحيانا، كما تقوم اللجنة بتنقيح التصنيف الدولي بشكل مستمر، وذلك من خلال شطب ومسح أي نشاط معارض ومخالف لقانون الكويت ولا يسمح بمزاولته داخل الكويت، بمعنى آخر يمكن القول بأنه ليست جميع الأنشطة الموجودة في التصنيف يمكن مزاولتها في الكويت أي ان وزارة التجارة والصناعة لها الحق في شطب الأنشطة التي يمنع مزاولتها في الكويت.

ما الخدمات التي تقدمونها للمبادرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؟

٭ بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فعندما يتقدم صاحب المشروع بطلب اما عن طريق صندوق المشاريع أو عن طريق وزارة التجارة، فإن دورنا يبدأ من خلال عرض الطلب على لجنة التصنيف لدراسة النشاط، ولكن قبل عرض النشاط على اللجنة نقوم بدراسة النشاط والبحث عنه في الأنشطة القائمة في الكويت والأنشطة الأخرى المذكورة في التصنيف الدولي المشابهة لطلب المستثمر، وفي حال عدم وجود النشاط نقوم بعرض النشاط على لجنة التصنيف للموافقة على رفع قرار وزاري باستحداث النشاط بعد موافقة أعضاء اللجنة والجهات الخارجية ان وجدت حسب نوع النشاط.

هل هناك رقابة خارجية على الأنشطة التجارية المصنفة من قبل جهات أخرى بخلاف وزارة التجارة والصناعة؟

٭ نعم، فوزارة التجارة تختص بإصدار نحو 95% من تراخيص الأنشطة التجارية في الكويت، بينما تختص جهات حكومية أخرى بإصدار التراخيص اللازمة لباقي الأنشطة، فعلى سبيل المثال هناك تراخيص العيادات الطبية والتي يتم إصدارها من قبل وزارة الصحة العامة، وهناك تراخيص المكاتب الهندسية التي تصدر عن بلدية الكويت، كما أن هناك تراخيص أخرى تصدر عن جهات حكومية مختلفة من بينها وزارة الإعلام.

لكن وفي الوقت نفسه يمكن القول بأن هناك جهات أخرى تشرف وتراقب بعض أنواع التراخيص الصادرة عن وزاره التجارة، بل إن بعض أنواع التراخيص لا يمكن إصدارها كمزاولة عمل إلا بعد موافقة جهات حكومية أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ترخيص التاكسي الجوال، حيث لا يمكن لوزارة التجارة والصناعة إصدار هذا النوع من التراخيص إلا بعد موافقة وزارة الداخلية، وكذلك الحال بالنسبة لتراخيص النقل الجوي التي لا تصدر إلا بعد موافقة الطيران المدني.. وهكذا.

وماذا بخصوص الأنشطة المهنية مثل (المحاماة، المحاسبة، العيادات الخاصة)، هل لوزارة التجارة والصناعة دور أو سلطة في إصدارها، وهل هناك تعاون مع جهات حكومية أخرى فيما يتعلق بهذه الأنشطة؟

٭ نعم، هناك 4 أنشطة مهنية كيانها القانوني مهني وهذه الأنشطة هي (المحامي – المهندس – الطبيب – مراقب الحسابات (المحاسب)، وبالنسبة لهذه الأنشطة فإنه يمكن القول انه يتم إصدار تراخيص المحامين والمحاسبين كتأسيس من إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة على حسب شروط وموافقة الجهات المختلفة، فبالنسبة للمحامي يجب الحصول على موافقة جمعية المحامين الكويتية، وبالنسبة للمحاسب يجب الحصول على موافقة من جمعية المحاسبين، كما أن هذه الموافقات يجب أن تسبق موافقات التأسيس من وزارة التجارة، أي أنه يجب على المستثمر الحصول على موافقة مبدئية قبل تأسيس العقد من وزارة التجارة ومزاولة الترخيص.

ما أهم الأنشطة التي يكثر عليها الطلب من قبل أصحاب المشاريع؟

٭ يتركز الطلب على نشاط التجارة العامة، حيث يعتبر من أكثر الأنشطة التي تشهد إقبالا من قبل أصحاب المشاريع، علما أن هذا النوع من النشاط تم إسقاطه على الأنشطة الدولية تحت مسمى «تجارة التجزئة والجملة».

كذلك يمكن القول بأن نشاط التجارة الإلكترونية وهي التجارة عن طريق الإنترنت قد أصبحت من أكثر الأنشطة المطلوبة في الوقت الراهن، علما أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى بإقرار قانون التجارة الإلكترونية، ولعل النشاط الأقرب الى هذا الغرض هو (وكيل بالعمولة).

كيف يتم التعامل مع الأنشطة الجديدة التي قد لا تكون مصنفة لدى وزارة التجارة والصناعة؟

٭ بالنسبة للأنشطة الجديدة، فقد كنا نقوم سابقا بتسلم طلبات استحداث الأنشطة الجديدة عن طريق مكتب وكيل وزارة التجارة ثم نقوم بدراسة النشاط وعرضه على لجنة التصنيف بالوزارة، بينما أصبحت العملية اليوم أكثر سهولة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، إذ أصبح بإمكان المراجع إدخال الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة (دمج واستحداث أنشطة عن طريق لجنة التصنيف) لنقوم بدورنا باستقبال الطلب والرد على صاحبه بإفادة او تحديد موعد مقابلة شخصية لشرح الطلب وعرضه على اللجنة.

الأنشطة المصنفة لدى «التجارة»

كشفت هاجر النصار عن أن إجمالي أعداد الأنشطة المصنفة لدى وزارة التجارة بعد إسقاط الأنشطة المحلية على الأنشطة الدولية بلغ نحو 4149 نشاطا، وهذا الرقم إلى ازدياد، خاصة بعد أن تم إصدار قرارات بإضافة أنشطة جديدة خلال الشهرين الماضيين وصل عددها إلى نحو 20 نشاطا جديدا، لكنها استدركت قائلة إن ليس جميع الأنشطة فعالة، فمازالت هناك اجتماعات ومخاطبات بين وزارة التجارة والجهات التي تراقب بعض الأنشطة والتي ممكن إزالتها أو إضافتها على حسب ردود تلك الجهات.

لجنة لدراسة الأنشطة المستحدثة

أكدت هاجر النصار أن هناك لجنة قائمة تجتمع بشكل دوري، وتقوم بإسقاط الأنشطة المحلية القائمة داخل الكويت بما يتناسب لها من الأنشطة في التصنيف الدولي، كما تقوم اللجنة كذلك باستحداث أنشطة جديدة لها دور اقتصادي في الكويت، وهي تلك التي يتم عرضها من قبل أصحاب الطلبات أو المطلوبة من الجهات الحكومية كنشاط أساسي لديهم.