بنيامين نتنياهو: الاستماع للشهود في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم فساد

وفشلت الانتخابات في إنهاء المأزق الذي عصفت به السياسة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بينما تفتقر الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو والأحزاب المعارضة له إلى الأغلبية في البرلمان حاليا.

وسيتشاور الرئيس رؤوفين ريفلين مع قادة الأحزاب هذا الأسبوع، ثم يرشح من يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

ويخشى خصوم نتنياهو من أنه إذا بقي في منصب رئيس الوزراء، فسوف يمرر تشريعات تمنحه حصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه. وهو يرفض مثل هذا الادعاء.

تم توجيه الاتهام إليه في ثلاث قضايا، تُعرف بـ 1000، 2000 و4000:

ونفى نتنياهو جميع التهم الموجهة إليه، واصفا إياها بـ “مطاردة الساحرات” من قبل خصومه السياسيين، وتعهد بتبرئة نفسه.

ستشهد مرحلة الإثبات في المحاكمة، شهود يدلون بشهاداتهم أمام لجنة من ثلاثة قضاة، بما في ذلك عدد من المساعدين السابقين لنتنياهو، لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع.

ومن المتوقع أن يبدأ الادعاء باستدعاء الشهود في القضية رقم 4000 التي تعتبر الأكثر خطورة لأنها تتعلق بتهمة الرشوة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الشاهد الأول سيكون الرئيس التنفيذي السابق لشركة والا، إيلان يشوع.

ومن المقرر أن يدلي رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإخباري، أفيرام إلعاد، ومدير الأخبار السابق ميشال كلاين، والرئيس السابق لمكتب الأخبار أميت إيشيل، بالإدلاء بشهادته التالية، يليه المدير العام السابق لوزارة الاتصالات آفي بيرغر.

في فبراير/شباط، وافق القضاة على طلب نتنياهو لتأجيل مرحلة الإثبات إلى ما بعد الانتخابات. وحذر من أن عدم القيام بذلك يمثل “تدخلا فجا” في الاستطلاع.

كما أصر نتنياهو على أن القضايا المرفوعة ضده “ليست سوى افتراءات غير مكتملة”، مضيفا أن “الكثير من الأشياء مفقودة، حتى من وجهة نظر الادعاء”.

يُفترض أنه بريء ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يوجد حاليا أي عائق قانوني يمنعه من البقاء في منصب رئيس الوزراء.

وحتى في حالة إدانته، لن يُطلب من نتنياهو التنحي حتى يتم استنفاد عملية الاستئناف، وهو أمر قد يستغرق سنوات.

استقال رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت من منصبه كزعيم لحزبه عندما كان قيد التحقيق بتهمة الفساد في عام 2008 لكنه ظل من الناحية الفنية في منصبه حتى انتخابات العام التالي.

وفي النهاية أدين أولمرت بالرشوة والاحتيال وعرقلة سير العدالة وخيانة الأمانة فيما يتعلق بعدة قضايا. قضى 16 شهرا من عقوبة بالسجن لمدة 27 شهرا.