“حرب اللقاحات” ستؤثر سلبا على شؤون البريكسيت العالقة – الإندبندنت

وبدأ التصدع عندما سارعت دول أعضاء في الاتحاد إلى غلق حدودها الوطنية وحظر تصدير تجهيزات الحماية والوقاية من المرض، وأجهزة التنفس الاصطناعي. وكانت بروكسل كل هذا الوقت صامتة لا تحرك ساكنا.

وعندما طلبت إيطاليا مساعدة مالية وهي تئن تحت وطأة الجائحة لم تجد إلا الصد من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

ويرى شون أن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه الآن في وضع حرج وهو يرى عملية التلقيح في بريطانيا متقدمة بمراحل، ويشعر بإهانة أكبر عندما يضطر إلى استيراد اللقاحات من روسيا. ويتعرض الاتحاد إلى موجة ثالثة من الفيروس تضطره إلى فرض إجراءات وقيود جديدة أثناء مسابقة الزمن من أجل الحصول على اللقاحات.

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا تنتقد فيه موقف الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير اللقاحات إلى بريطانيا من مصانع في هولندا ما لم تلتزم شركة أسترازينيكا بتوفير كميات اللقاحات المطلوبة منها للاتحاد.

وترى الصحيفة أن هذا التصرف من الاتحاد الأوروبي ينتهك نصوص العقود المبرمة بين الطرفين، ولا يقدر استثمارات بريطانيا في البحوث وإنتاج اللقاحات.

وتضيف أن نجاح بريطانيا في عمليات التلقيح لا يقتصر على الخروج من نظام التزويد في الاتحاد وإبرام العقود مبكرا، وإن كانت تلك الخطوة عبقرية، بل إنه يعود أيضا إلى الاستثمار كثيرا في البحوث وفي توسيع طاقة الإنتاج.

فقد استثمرت بريطانيا 21 مليون جنيه استرليني من أجل زيادة طاقة إنتاج مصانع ليدن في هولندا قبل ثبوت فعالية لقاح أوكسفورد.

وأكثر من ذلك أن الحكومة الهولندية وبالتالي الأوروبي دعيت إلى المشاركة في المشروع وحجز كميات من اللقاح مسبقا، ولكنها رفضت العرض. وعليه فإنه من حق بريطانيا، بحسب الصحيفة، أن تحصل على حصتها من إنتاج المصنع الذي رفع طاقة إنتاجه مهندسون من بريطانيا.

وتضيف أن بريطانيا عرضت اقتسام الإنتاج، ولكن الاتحاد الأوروبي هو الذي يتصرف بطريقة غير معقولة.

وتقول ديلي تلغراف إن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي انتقدوا هذا التصعيد من قادة الاتحاد، ومنهم جان كلود يونكر الذي وصف الحرب التجارية بأنها “سخيفة”، وكذلك ميشيل بارنييه الذي دعا إلى وقف “نيران” الخلاف بين الطرفين.

وتضيف الصحيفة أن العالم يتفرج على ما يجري وبإمكانه أن يحكم. فلو أن هولندا شاركت في المشروع لكانت حجزت كميات من اللقاح نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت. وفي المقابل وقعت بريطانيا على العقد، ومن حقها أن تحصل على عائدات استثمارها.

ونشرت صحيفة الغارديان مقالا افتتاحيا تناولت فيه المشاريع التي أعلنها الرئيس الأمريكي، جو بادين، من أجل إنعاش اقتصاد الولايات المتحدة.

تقول الغارديان إن بايدن يبدو على عجلة من أمره وهو يدير شؤون البلاد. فقد أقنع الكونغرس منذ ثلاثة أسابيع بالموافقة على مشروع تحفيز خاص بكوفيد قيمته 1.9 تريليون دولار. ويسعى هذا الأسبوع إلى كسب الموافقة عل مشروع أكبر يخص تجديد البنى التحتية قيمته 2 تريليون دولار.

ويعتزم بايدن رفع الضرائب على الشركات وعلى الثروة لتمويل المشاريع التي أعلن عنها بدل الاقتراض، إذ أعلن البيت الأبيض رفع الضرائب إلى 28 في المئة من 21 في المئة التي كانت عليها في فترة سلفه دونالد ترامب.

وترى الصحيفة أنه بسبب هذه المسألة فإن بايدن سيواجه صعوبة في الكونغرس لتمرير مشاريعه. فكثير من الديمقراطيين يرون أنه لم يرفع الضرائب على الثورة بما فيه الكفاية، بينما يعرقل آخرون المشاريع لأسباب سياسية.

وأمام تصلب مواقف الحزب الجمهوري لابد أن يكون الطرفان، بحسب الغادريان، على استعداد لتقديم بعض التنازلات من أجل أن تمر المشاريع.

وتضيف الغادريان أن بايدن يحاول من خلال هذه المشاريع أن يثبت أن الحكومة في الولايات المتحدة لا تزال قادرة على إنجاز المشاريع الكبيرة، وأيضا أن رأسمالية الديمقراطيين فعالة.