أخبار عاجلة

بالفيديو الدعيج التجاري يتمتع | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • أول بنك محلي يطبق «التصويت التراكمي».. يحقق الشفافية والعدالة
  • توفير معظم الخدمات المصرفية من خلال التطبيقات الذكية أو عبر الإنترنت أو أكشاك الخدمة الذاتية
  • دور مهم ومحوري للبنك التجاري في الاقتصاد الكويتي والمجتمع خلال أزمة جائحة كورونا
  • الفترة المقبلة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المميزة.. والبنك سيعمل على اقتناص أفضلها
  • «التجاري» أظهر قدرة فائقة على التعاطي مع تحديات العام الماضي.. بكل كفاءة وفاعلية
  • الإدارة التنفيذية تعمل ليلاً ونهاراً لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وخدمات تكنولوجية تلبي الاحتياجات
  • البنك على أعتاب العقد السابع.. بعد أن شهد عام 2020 مرور 60 عاماً على تأسيس المصرف
  • حافظنا على القروض المتعثرة عند نسبة صفر للسنة الثالثة على التوالي.. ومركز قوي لرأس المال والسيولة

أحمد مغربي

كشف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح أن البنك استطاع عبور عام «كورونا» بميزانية قوية وبأصول كبيرة تخطت قيمتها 4 مليارات دينار تجعل من البنك «متينا» في مواجهة التحديات، مبينا أن البنك مهيأ للانطلاق خلال الفترة القادمة لاقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة التي ستظهر بعد انتهاء الجائحة، مشددا على الدور المهم والمحوري الذي يقوم به البنك التجاري في الاقتصاد الكويتي والمجتمع

وأضاف الشيخ أحمد الدعيج في تصريحاته على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التجاري الكويتي والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 90.64%، أن الحالة التي يمر بها القطاع المصرفي تعد حالة مؤقتة، متوقعا أن تزخر الفترة المقبلة بالعديد من الفرص الاستثمارية المميزة.

وقال ان عجلة الاقتصاد الكويتي بدأت في الدوران، ومن يتوهم بأن الاسوأ قادم فهو مخطأ تماما باعتبار أن الامور السلبية أصبحت خلفنا، مشيرا الى ان الكويت تتقدم يوما تلو الآخر، ولذلك فإن المستقبل واعد، ويتنظر البنك التجاري الفرصة المناسبة لاقتناص العديد من الفرص الاستثمارية التي ستبدأ في الظهور بعد انتهاء جائحة كورونا.

وذكر الدعيج ان الادارة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي تعمل ليلا ونهارا لتقديم افضل الخدمات للعملاء وخدمات تكنولوجية سهلة تلبي كل الاحتياجات.

وفي سؤال من أحد المساهمين حول انكشاف البنك على مجموعة «إن أم سي» للرعاية الصحية، نفى الدعيج وجود أي انكشاف للبنك، كما لا يوجد أي انكشافات أخرى خلال الفترة الماضية.

وقال الدعيج في بداية انعقاد الجمعية العمومية: «يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم في اجتماع الجمعية العامة السنوية للبنك، حيث نستعرض معا أبرز الإنجازات التي حققها مصرفنا، ونحن على أعتاب العقد السابع لتأسيس البنك التجاري الكويتي، وذلك بعد أن شهد العام 2020 مرور 60 عاما على تأسيس مصرفنا».

وذكر الدعيج ان الملايين تأثروا بشدة جراء التحديات الصحية والاقتصادية التي خلفها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأود في هذا الصدد أن أتوجه بالشكر للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكل من يقدم الخدمات في الخطوط الأمامية، بما في ذلك فريق العمل بالبنك التجاري، حيث ساهم كل العاملين في الخطوط الأمامية في المحافظة على سلامتنا وقاموا ولايزالون يقومون بتقديم الخدمات الأساسية للجميع على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهونها على كل المستويات، مشيرا الى ان البنك التجاري باعتباره مصرفا شريكا للمجتمع، فقد كان له دور مهم في التعامل مع الظروف والأزمات التي فرضتها الجائحة تمحور في تقديم المشورة والخدمات لآلاف العملاء والمساعدة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على رفعة المجتمع.

وقال ان 2020 كان عاما مليئا بالتحديات، لكنه أظهر أيضا قدرة «التجاري» على التعاطي مع هذه التحديات بكفاءة وفعالية، لقد استفدنا من الاستثمار في إمكانياتنا الرقمية وهو ما ساهم في رقمنة عملياتنا بشكل سريع خلال فترة الاضطراب وعدم اليقين، حيث انتقل الكثير من أعضاء فريقنا بسلاسة إلى العمل عن بعد، في حين أن العاملين الذين تطلب أداء الأعمال الأساسية تواجدهم في المواقع قد تمكنوا من الاضطلاع بمهامهم بصورة آمنة، وكان فريق العمل بالبنك ثابتا في مواجهة التحديات، بل وأحدث فرقا في التجربة المصرفية لعملائنا، مشيرا الى ان البنك تمكن من توفير معظم الخدمات المصرفية من خلال التطبيقات على الهواتف الذكية أو عبر الإنترنت أو أكشاك الخدمة الذاتية.

وعلى صعيد الأداء المالي ذكر الدعيج أن البنك التجاري واصل تحقيق نتائج جيدة على مستوى الأرباح التشغيلية، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية قبل المخصصات 12.9%، وقد اعتمد البنك في 2018 سياسة استباقية للاعتراف المبكر بأي مشاكل متوقعة نتج عنها خلو سجلات البنك من أي قروض متعثرة (صفر قروض متعثرة)، واستمرارا لهذه السياسة، قام البنك بتخصيص معظم أرباح التشغيل لتكوين مخصصات محددة مقابل بعض القروض التي تثير بعض المخاوف لدى إدارة البنك، وقد تم استخدام المخصص المحدد لتحويل هذه القروض إلى حساب نظامي.

وهكذا، حافظنا على القروض المتعثرة عند نسبة صفر للسنة الثالثة على التوالي وهذا يبرهن على التزامنا بالعمل ضمن نزعة البنك للمخاطر مع الحفاظ على مراكز قوية لرأس المال والسيولة.

وأضاف: «بالتوازي مع مواجهاتنا للتحديات التشغيلية التي يمثلها الوباء، أحرز البنك تقدما على صعيد المبادرات الاستراتيجية الحاسمة حتى يكون مهيئا للنمو في السنوات القادمة، ومن ثم تسارعت وتيرة ونطاق التحول الرقمي للبنك وقمنا بمضاعفة جهود التدريب والتطوير لرفع كفاءة موظفينا لخدمة هذا التوجه».

النتائج المالية

واستعرض الدعيج النتائج المالية للبنك التجاري خلال 2020 حيث قال ان البنك التجاري حقق ارباحا تشغيلية قبل المخصصات قدرها 91.5 مليون دينار، وتماشيا مع سياسة البنك الحصيفة في الاعتراف الاستباقي بحالات الإخلال والتعثر، تم تحويل الربح التشغيلي بالكامل للمخصصات، وعليه بلغ صافي الربح العائد لمساهمي البنك لعام 2020 صفر دينار (2019: صفر دينار كويتي)، وكما في نهاية العام، بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض المحتفظ بها لدى البنك 136.5 مليون دينار، وسوف يستمر البنك في متابعة حقوقه في استرداد القروض المحولة إلى حساب نظامي من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة المطلوبة في هذا الصدد.

وذكر الدعيج ان تداعيات فيروس كورونا المستجد قد أثرت سلبا على أداء البنك، وجاءت المؤشرات المالية على النحو التالي: بلغت الإيرادات التشغيلية 131.6 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 91.5 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بانخفاض 17.1% و15.7% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على التوالي، ومع ذلك، تم الحفاظ على كفاءة نسبة التكاليف إلى الإيرادات عند 30.5% مقارنة بـ 31.6% في ديسمبر 2019، وارتفعت قروض وسلف العملاء لتبلغ 2.279.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 0.5%، إلا أن إجمالي الأصول البالغ 4.3 مليارات دينار قد انخفض بنسبة 9.9% على أساس سنوي مقارن، ويتمتع البنك بنسب رقابية قوية، حيث تجاوزت بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4%، ونسبة تغطية السيولة 162.6%، ونسبة صافي التمويل المستقر 107.3% ونسبة الرفع المالي 11.7%

استشراف المستقبل

وأشار الدعيج إلى انه في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق المصرفي، تكتسب علاقات العمل مع العملاء أهمية متزايدة، ومن ثم فإن استقطاب المزيد من العملاء لتحقيق النمو المستدام بالنسبة للبنوك يتطلب الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وعليه فإن الاستراتيجية التي يتبناها مصرفنا تضعنا في وضع جيد في السوق المصرفي الذي أصبح أكثر تطورا وتعقيدا، وسوف نستمر في تعزيز قدراتنا الرقمية لخدمة العملاء بشكل أفضل.

وأضاف:«يتمتع مصرفنا بوضع جيد يسمح له بمواكبة التغيرات التي تحدث في سوق الخدمات المالية وفي البيئة الاقتصادية بشكل عام لاسيما وأن ثقافة العمل لدى مصرفنا تستند الى تلبية متطلبات عملائنا وهو ما يجعلنا مستعدين لخدمتهم في جميع الأوقات».

واختتم الدعيج حديثه قائلا: «إنني فخور للغاية بفريق العمل بالبنك وأشيد بجهودهم خلال الأزمة، وبجهودهم مع فريق الإدارة التنفيذية لتأكيد مكانة مصرفنا الراسخة في السوق المصرفي الكويتي، كما أود في هذا السياق أن أعرب عن تقدير البنك لمساهمينا لدعمهم المستمر للبنك ولعملائنا على إتاحة الفرصة لنا لخدمتهم.

وسوف نواصل السعي للحفاظ على دعمكم وثقتكم، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن اتقدم بالشكر الجزيل لجميع الجهات الرقابية وخاصة بنك الكويت المركزي على دعمهم المستمر للقطاع المصرفي الكويتي وجهوده الحثيثة لتحصين الجهاز المصرفي والمالي».

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على جميع بنود جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتم سماع تقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية الماضية، وتمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم خزينة كأسهم منحة مجانية بعدد 57.6 مليون سهم وبنسبة 3% من الأسهم القائمة والبالغ عددها 1.9 مليار سهم بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم دون ان يترتب على ذلك زيادة في رأس المال او زيادة في عدد الأسهم المصدرة، ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجل مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 13 ابريل 2021 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 20 أبريل 2021 ويتم اضافة أية كسور سهم قد نتج عن ذلك الى رصيد اسهم الخزينة.

وتمت الموافقة على تجديد تفويض مجلس إدارة البنك بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من رأسمال البنك وفقا للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص وعلى ان يستمر هذا التفويض ساريا لمدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخ صدروه.

كما انتخبت الجمعية العمومية 9 أعضاء عاديين لمجلس إدارة الشركة وهم: الشيخ أحمد دعيج جابر الصباح، طلال محمد السلمان الصباح، مناف محمد المهنا، يوسف يعقوب العوضي، ضاري علي المضف، عبدالرحمن عبدالله العلي، بدر سليمان الأحمد، أرشيد الحوري، محمد عبدالرزاق الكندري، أحمد صادق حاجي معرفي، بالإضافة لعضوين مستقلين وهما: محمود عبد الرسول بهبهاني، وفهد زهير البدر، وعضو مستقل احتياط هو فهد عبدالعزيز الجارالله.

وعقب انتهاء الجمعية العمومية العادية تم الانتقال الى بنود الجمعية غير العادية والتي وافقت على إضافة المادة رقم 49 مكرر الى النظام الاساسي والتي تنص على ما يلي:

(يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الاسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات).

وقال الشيخ أحمد دعيج الصباح امام المساهمين ان البنك التجاري الكويتي يعتبر أول بنك محلي وربما أول شركة مساهمة في الكويت تطبق نظام التصويت التراكمي حيث يوفر هذا النظام العدالة والشفافية في التصويت وذلك لحفظ حقوق الاقلية من المساهمين وتوفير الحماية لهم، مشددا على ان التصويت التراكمي يوفر العدالة والمساواة للحد من هيمنة كبار المساهمين، مشيدا بهذا القرار باعتباره نقلة نوعية للبنوك والشركات المدرجة في الكويت.

برنامج متميز من المسؤولية الاجتماعية

ذكر الشيخ أحمد دعيج الصباح أن البنك التجاري قام ضمن برنامجه المتميز للمسؤولية الاجتماعية، بالعديد من المبادرات وشارك في الجهود المجتمعية الموجهة لخدمة المجتمع وتخفيف وطأة وباء «كورونا» على كل من العملاء الأفراد والشركات منها ما يلي:

٭ قيام البنك باتخاذ اللازم نحو تنفيذ مبادرة بنك الكويت المركزي وقرار مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت بتأجيل أقساط الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى، انسجاما مع الواقع الذي فرضه فيروس كورونا والجهود الحكومية للحد من الأعباء على كاهل العملاء وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٭ شارك البنك أيضا في الصندوق الذي دشنه اتحاد مصارف الكويت لترتيب دعم مالي مقداره 10 ملايين دينار من البنوك الكويتية لمساندة جهود وزارة الصحة في التصدي للوباء.

٭ ومع أزمة كورونا، قام البنك بإطلاق حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري.

خدمات إلكترونية متقدمة

اتخذ البنك التجاري مبادرات جديدة خلال 2020 لتطوير خدماته الإلكترونية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق خدمة Fitbit Pay وGarmin Pay للدفع، والتي مكنت العملاء من إجراء عمليات الدفع باستخدام الساعات الذكية على نقاط البيع، وكذلك إمكانية فتح حساب جديد بعملية آلية من البداية إلى النهاية دون زيارة الفرع، وتحديث خدمة إيداع الشيكات حيث لا يحتاج العملاء إلى تسليم الشيكات للفرع، محفظة التجاري التي تتيح للعملاء رقمنة بطاقاتهم على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل Android، ترميز البطاقات التي تتيح للعملاء الدفع عن طريق الاتصال قريب المدى (NFC).

علاوة على ذلك، تم تحديث وإضافة خدمات جديدة إلى أجهزة البنك الذكية وأكشاك الخدمة الذاتية.

وأخيرا وليس آخرا، تجديد البنية التحتية للشبكة ومركز البيانات لتعزيز القدرات وزيادة الجوانب الأمنية والمرونة اللازمة للتطوير والرقمنة في المستقبل.

البحث عن فرص النمو للمحفظة الائتمانية

ذكر تقرير البنك التجاري تحت بند النظرة المستقبلية (المخاطر والتحديات) انه جار البحث عن فرص النمو للمحفظة الائتمانية، حيث يسعى البنك من خلال استراتيجيته القائمة على مبدأ الحيطة والحذر البحث عن تلك الفرص مع التركيز على الاستردادات المتعلقة بالقروض التي تم استنزالها أو شطبها.

وأشار إلى أن البنك يقوم بتطبيق مجموعة من المعايير الاستراتيجية تضمن تلك المعايير بشكل عام والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والمتغيرات المحلية والملاءة المالية ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة والتشغيل وأسعار الفائدة، ويعمل البنك على متابعة تلك الاعتبارات والمؤشرات والمتغيرات الأساسية المرتبطة بالاقتصاد الكلي على نحو مستمر لتحديد جوانب التحسن.

محفوظ: تسهيل الخدمات المقدمة للعملاء خلال «كورونا»

وصف الصورة

قالت رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إلهام يسرى محفوظ، إن أولوية البنوك المحلية خلال العام الماضي وتحديدا خلال جائحة فيروس كورونا كانت المحافظة على عملائها الحاليين، وتقديم كافة الخدمات بالشكل الذي يواكب متطلباتهم في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة، مع الاتجاه إلى تمويل قطاعي الرعاية الصحية والغذائي.

وأشارت محفوظ إلى أن البنك قام بتشكيل فريق عمل من الموظفين لتقديم وتسهيل الخدمات لعملاء البنك، وذلك وفقا للاشتراطات الصحية التي فرضتها السلطات الصحية في البلاد، حيث استطاع هذا الفريق توفير كافة احتياجات العملاء خلال الفترات المختلفة التي مرت على البلاد خلال العام الماضي.

البنك يعمل في جميع الأزمات

في سؤال من أحد المساهمين حول تأثير قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الـ60 عاما وما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية فما دون، والذي دخل حيز التنفيذ، أفاد الشيخ أحمد دعيج الصباح بأن اتحاد مصارف الكويت جهة استشارية تقدم توصياتها للحكومة بخصوص القضايا التي تعنيها، مبينا أنه وفقا للنظرة الاقتصادية البحتة فإن تقليص أعداد الأشخاص في أي مجتمع سيؤثر بشكل كبير على الطاقة الإنتاجية لاقتصاد هذا المجتمع.

وأضاف: «البنك التجاري عمل خلال كل الأزمات وفي مختلف بيئات العمل التي مرت بها الكويت من الغزو العراقي الغاشم وأزمة المناخ وصولا إلى أزمة جائحة كورونا».

أساسيات وركائز القوة المالية

ذكر البنك التجاري ان توافر ركيزة قوية لنمو الاعمال وتحديد وتعزيز نواحي القوة التي تمنح الميزة التنافسية للبنك من خلال:

٭ توفير نموذج للأعمال المصرفية المتميزة على مستوى الكويت.

٭ القيام بأنشطة تشغيلية متنوعة ومتميزة لاقتناص فرص النمو المتاحة.

٭ التحول نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والقدرات المعلوماتية والرقمية بما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق قيمة مضافة لأعمال البنك بشكل عام.

٭ توافر قاعدة رأسمالية جيدة.

٭ العمل على ارساء مبادئ الكفاءة التشغيلية المستدامة مع القدرة على اعادة الاستثمار من خلال الاستخدام الامثل للموارد وتبسيط وتحسين وتيرة انجاز الاعمال.

٭ تعيين الموظفين اصحاب المهارات والكفاءات وخلق ثقافة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز خطط الاحلال.

استراتيجية لإدارة المخاطر

ذكر تقرير البنك انه تم وضع استراتيجية لإدارة المخاطر للفترة من 2020 حتى عام 2024 والتي أخذت في الاعتبار معايير ومحددات قبول ونزعة المخاطر لدى البنك، مشيرا الى أن البنك التجاري قام على نحو حصيف بتخفيض محفظة التسهيلات/ الانكشافات تجاه قطاع الأرواق المالية كما انخفضت الانكشافات/ التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاعي المقاولات والإنشاءات بصورة هامشية نتيجة التقدم المحقق في تنفيذ العقود الكبرى الجاري إنجازها بينما زادت حصة البنك في قطاعي التجارة والخدمات خلال الفترة.

وذكر أن مخاطر التركز في بند المطلوبات بالميزانية العمومية للبنك والذي يرجع بشكل أساسي إلى النسبة الكبيرة للإيداعات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية وهو أمر منطقي نتيجة السيولة العالية بهذه الجهات، ومع ذلك فان نسبة تركز الودائع تعتبر جيدة وضمن حدود نزعة البنك للمخاطر فيما يتعلق بالأطراف المقابلة والمنتجات المصرفية المهمة.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى