ماركات شهيرة بأسعار رخيصة في 73 سوقا حول العالم

بلغ عدد أسواق السلع المقلدة ثلاثا وسبعين سوقاً حول العالم حسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، لكن الأسواق الإلكترونية لا يمكن حصرها .

وقيمة السلع المقلدة عالمياً بلغت 1.2 تريليون دولار سنة 2018 ومن المتوقع أن تكون قد بلغت 1.82 تريليون دولار سنة 2020 وهي تتراوح بين الساعات إلى بعض المعدات العسكرية، أي من الإبرة إلى الصاروخ كما يقول المثل الشائع.

وأشار تقرير مشترك أعدته منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إلى أن إجمالي التجارة الدولية للسلع المقلدة تبلغ نسبته 3.3% من إجمالي التجارة الدولية.

وتأتي تركيا و الصين على رأس قائمة تجارة المنتجات المقلدة حول العالم، وفي الآونة الأخيرة انضمت السعودية لأسواق المنتجات الإلكترونية على الإنترنت مثل موقع علي إكسبريس و أمازون وقائمة طويلة من المواقع التي وجدت خلال البحث أن القائمين عليها يروجون لها بأنها مواقع “موثوقة” لبيع منتجات مقلدة .

تتباين آراء من طرحنا عليهم هذا السؤال، فأحد المتسوقين في السعودية قال إنه لا يعرف كيف يفرق بين المنتج الأصلي و المقلد. بينما قال آخر أنه يفضل المقلد لانخفاض سعره و جودته المشابهة للمنتج الأصلي، و هو ما أكدته إحدى المتسوقات في مصر إذ قالت إنها تتعمد شراء منتجات مطابقة للأصل للماركات العالمية طالما لن يستطيع أحد من المحيطين بها اكتشاف ذلك. لكن متسوقة في اسطنبول قالت لبي بي سي إن ارتفاع سعر الدولار و غلاء الاسعار و سوء الأوضاع الاقتصادية هو ما دفعها لشراء منتجات مقلدة.

وفي لبنان قال أحد المتسوقين إنه اشتري حذاء لماركة عالمية كان يعلم أنه مقلد لكن كان يشبه المنتج الأصلي إلى حد كبير، لكنه لم يستطع استعماله بعد ذلك، لأنه لم يكن مريحا على الإطلاق فخسر بعدما كان يظن أنه كسب.

أما عن الشراء عبر المواقع الالكتروني، فقالت إحدى المتسوقات بالسعودية إنها تنصح بالتحقق قبل الشراء عبر هذه المواقع ، لتعرضها للغش حين اشترت من متجر الكتروني كانت تظن أنه للمنتج الاصلي لكنها اكتشفت بعد الشراء أنه موقع مقرصن.

قد تذهب الأموال التي تدفعها لشراء منتج غير أصلي لتمويل عصابات الجرائم المنظمة التي تمول أنشطة شبه عسكرية، كما تمول تجارة المخدرات و الاحتيال و الابتزاز مما يعرضك وعائلتك للخطر كما أنك يمكن أن تتعرض للإصابة بمضاعفات نتيجة لاستخدام منتجات مصنوعة من مواد سامة وفقا للتحذيرات التي أصدرتها وزارة الداخلية البريطانية على موقعها الرسمي.

و يمتد الأمر للدول العربية أيضاً، حيث قال محمد طقاطقة، الخبير الدولي في التجارة الدولية و حقوق الملكية الفكرية، في حوار مع بي بي سي إن الخسائر تصل لعدة مستويات تبدأ بالمستهلك الذي يتعرض للغش التجاري حيث يدفع أموالاً مقابل منتج يظن أنه أصلي، كما تمتد الخسارة لتهديد صحة المستهلك خاصة إن كان المنتج المقلد غذائياً أو دوائياً .

وأضاف طقاطقة أن وسائل التقليد تتسارع و كذلك وسائل القرصنة الالكترونية، ففي الماضي كانت هناك تدابير جمركية تحد من الغش التجاري أما الآن و مع الشراء عن طريق المتاجر الإلكترونية التي تنتشر و تظهر كل يوم عبر الدول صارت الرقابة أصعب مما يحتاج إلى بناء توافقات و تعاون دولي لمحاولة الحد من الغش التجاري.

أما عن الأثر الاقتصادي على المتاجر صاحبة العلامة الأصلية، فقال مالك حنوف، رئيس مجلس إدارة مجموعة حماية العلامة التجارية الخليجية، لبيبي سي إن جريمة تقليد المنتجات تلحق سوء السمعة بالعلامة التجارية الأصلية فإذا تعرض المستهلك لمشكلة من منتج مقلد سيفضّل سلامته على أن يغامر و يشتري منتجاً من تلك العلامة مرة أخرى. كما أضاف أن بعض العملاء يكتشفون تعرضهم للغش التجاري حين يتوجهون لمنافذ البيع الاصلية للاستفادة من خدمة الصيانة بعد البيع و حينها أيضا يفضلون عدم تكرار الشراء من العلامة التجارية نفسها التي تم تقليدها.

وقال حنوف : “هناك جرائم أخرى تنتج عن تقليد المنتجات مثل التهرب الضريبي. فالشركات العالمية لديها خطوط إنتاج تخضع لرقابة تجارية و تدفع الضرائب و الرسوم، أما في حالة المنتجات المقلدة فلا يتم دفع ضرائب للدولة و لا تتوقف الجرائم عند هذا الحد بل تمتد لعمالة الأطفال و غيرها لذا صنف الانتربول جريمة تقليد المنتجات خامس أهم جريمة في قائمة الجرائم التي يُعنى بها.

ورغم انضمام معظم الدول العربية لاتفاقيات دولية تحمي حقوق الملكية الفكرية مثل “اتفاقية باريس” و “بيرن لحقوق المؤلف” فإن تطبيق العقوبة يختلف من بلد لآخر. وهو ما يؤدي، في رأي حنوف، إلى ضعف فرص حصول تلك الدول على استثمارات العلامات التجارية الدولية، إذ تتراجع عن إنشاء مصانع و فتح أسواق في تلك الدول كي تتجنب التعرض للتقليد بسهولة وحفاظاً على مصداقيتها مع عملائها .