محمد الغانم سوق الإنشاءات الكويتي | جريدة الأنباء

• تحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر بتطوير البنية التحتية المستدامة.. أصبح ضرورياً

محمود عيسى

في مقابلة مع مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمراء محمد أحمد الغانم، ان عملية الإغلاق بسبب جائحة كورونا أدت إلى توقف سوق الإنشاءات الكويتية توقفا فعليا في المرحلة الأولى لمدة 4 أشهر، وقد واصل القطاع منذ ذلك الحين العمل لتعويض الوقت الضائع، وبدأت الصناعة الآن تتفهم كيفية استمرار الوباء في التأثير على سلاسل التوريد لأنها جزء جوهري من عملية تسليم المشروعات.

وتوقع الغانم أن يواجه قطاع البناء في الكويت أوضاعا صعبة خلال العامين المقبلين ومع ان القطاع العام يدفع الطلب على الإنشاءات، لكن سيتم تخصيص 15% فقط من ميزانية الدولة المتوقعة للمصروفات الرأسمالية.

وقال انه يجب تحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في تطوير البنية التحتية المستدامة، حيث ان القضايا المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل مجموعة فرعية من النقاش الأكبر حول كيفية تحسين مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في الإنفاق العام.

وهناك نموذجان مستخدمان: الأول هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو الأكثر شيوعا ولكنه ينطوي على مخاطر هائلة تتضح من بداية عملية تقديم العطاءات، والتي قد تستغرق سنوات حتى تكتمل، وبالتالي تكبل المقاولين لفترات طويلة قد تنتهي بعروض مرفوضة – أو أسوأ من ذلك، إلغاء المشروعات برمتها.

أما النموذج الثاني فهو عقود الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل، ويجمع أصحاب المصلحة المختلفين الى طاولة البحث، حيث يدخلون في عملية تفاوضية كمجموعة واحدة لتحديد النطاق الدقيق للمشروع، وتقديم عرض قيمة يتضمن تقييما محايدا.

وهذا النموذج في قطاع البناء سيفيد الكويت بوجه خاص، نظرا للضغوط الكبيرة على الإنفاق الحكومي في المستقبل المنظور.

وقال الغانم ان ما يعزز قيمة هذا النظام أنه لا يزيد من درجة الرافعة المالية في دفاتر المقاولين، ويوفر فرصا للمستثمرين لتخصيص التمويل بشكل صحيح لمشاريع موثوقة تدعمها الحكومة.

ويمكن الحكومات من الاستفادة من المشاريع التي تأخرت او مازال تأخرها مستمرا دون الحاجة لتخصيص أموال لتنفيذها.

ومع ذلك، فإن هذا النمط يتطلب تغييرات تشريعية وثقافية لم تحدث بعد في الكويت والخليج على نطاق أوسع.

ودعا الغانم الى تقصير أجل العملية لتشجيع المقاولين والمستثمرين على الدخول في مشرعات البنية التحتية العامة، مناديا بضرورة تبني التغييرات الهيكلية التي طبقتها دول الخليج الأخرى خصوصا بالنسبة للشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تتركز على المياه والطاقة.

مشروعات البنية التحتية

وقال الغانم ان ثمة تفاوتا كبيرا بين دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لمشروعات البنية التحتية العامة، حيث الحاجة ماسة في الكويت لتعديلات فورية، بينما قفزت الإمارات وقطر إلى الأمام في هذا المجال.

ومع ذلك فإن جميع دول الخليج بحاجة لتوسيع نطاق تركيزها – الذي ينصب حاليا على البنية التحتية للمياه والطاقة – ليشمل النقل الجماعي العام.

وفي هذا الصدد، ظل نظام السكك الحديدية الخليجي قضية معلقة منذ عقد من الزمان، حيث الاستثمار المطلوب للبنية التحتية للسكك الحديدية كبير، مقابل عوائد متوقعة منخفضة للغاية. وبالتالي فإن مجرد وضع المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يضمن نجاحه.

وانتهى الغانم الى القول ان دول الخليج مازالت متخلفة عن دول العالم فيما يتعلق بالاستثمار المستدام في البنية التحتية.

ومن اجل ذلك يجب ان يتركز الإنفاق العام في مشروعات البنية التحتية على القيمة بدلا من التكلفة.

فعلى سبيل المثال، تركزت الجهود على تقليل استهلاك الطاقة في المباني من خلال تعزيز الكفاءة وتوليد الطاقة الشمسية.

وفضلا عن ذلك فإن التغلب على التحديات في المنطقة تتطلب من القطاعين العام والخاص إجراء مراجعة لعمليات الشراء وأهداف استخدام البنية التحتية لتحقيق التنسيق في نهاية المطاف عبر دول مجلس التعاون الخليجي.