رئيس الوزراء الأسترالي ينقل وزير العدل المتهم بالاغتصاب من منصبه في تعديل وزاري

وكان رئيس الوزراء قد واجه ضغوطًا شديدة في الأسابيع الأخيرة للرد على سلسلة من الادعاءات بوجود حالات اغتصاب وسوء السلوك وتمييز جنسي هزت السياسة الأسترالية.

وسيحل ميكايلا كاش محل بورتر وزيرا للعدل والعلاقات الصناعية. وكان قد أسندت إليه حقيبة العلوم والتكنولوجيا.

وقال بورتر الاثنين إنه يجب استبداله بوصفه وزيرا للعدل بعد أن رفع دعوى تشهير على هيئة الإذاعة الاسترالية “إيه بي سي”.

وأضاف في بيان أن موقفه “هذا لا يغير أي شيء فيما يتعلق بالمبدأ الجوهري الذي يتطلب مني بدء إجراءات دعوى التشهير”.

وواجهت وزيرة أخرى كبيرة، هي ليندا رينولدز، انتقادات، وعزلت من حقيبة الدفاع، لكنها ستبقى أيضا في مجلس الوزراء وزيرة للخدمات الحكومية.

ماذا وراء التغييرات؟

اجتاحت الدعوات إلى إنهاء الأزمة الناجمة عن مزاعم انتشار ثقافة سياسية يسيطر عليه الجنس استراليا في الآونة الأخيرة.

وخرج قبل أسبوعين عشرات الآلاف من الناس في مسيرة احتجاجية على إساءة معاملة النساء في كانبيرا والمجتمع الاسترالي.

وتركز التمحيص، على وجه الخصوص، على سلوك النواب والمستشارين الذكور داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

وكانت القضية قد اندلعت في فبراير/شباط، بعد أن قالت بريتاني هيغينز، المساعدة السابقة لوزيرة الدفاع، إن زميلا لها في مكتب الوزيرة اغتصبها في عام 2019.

وأبلغت هيغينز، البالغة 26 عاما، رئيستها آنذاك، الوزيرة رينولدز، بتلك الادعاءات لكنها قالت إنها شعرت بضغط يدفعها إلى عدم إبلاغ الشرطة بذلك.

وواجهت رينولدز انتقادات شديدة بسبب تعاملها مع ادعاءات الاغتصاب، ولأنها وصفت هيغينز بأنها “بقرة كاذبة” هذا العام، وهي إهانة اعتذرت عنها فيما بعد.

وكان كل من رينولدز وبورتر، اللذين دافع عنهما رئيس الوزراء موريسون علنا، في إجازة طبية في الأسابيع الأخيرة.

وقدمت السيدة التي تتهم الوزير بورتر باغتصابها بلاغا إلى الشرطة في العام الماضي، لكنها ماتت بعد أشهر. وقالت الشرطة إنها لا تستطيع متابعة القضية بدون شهادتها.

ووصف موريسون الوزير بورتر بأنه “رجل بريء بموجب قانوننا”، ورفض الدعوات إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاء الذي يواجهه.

وستعين كارين أندروز وزيرة للشؤون الداخلية، في التعديلات الوزارية، وعادت سيدة أخرى، هي ميليسا برايس، إلى الوزارات الرفيعة المستوى.

وقال رئيس الوزراء إن التغييرات ستضيف مزيدا من وجهات النظر النسائية إلى المستويات العليا في الحكومة.

وقال: “لدينا نساء قادرات للغاية يعملن في مناصب مهمة للغاية”.

لكن لا تزال فضائح سوء السلوك مستمرة في الظهور بالنسبة للحكومة. ففي الأسبوع الماضي، تنحى أندرو لامينغ، عضو البرلمان عن الحزب الحاكم، بعد اعتذاره عن مضايقته لامرأتين عبر الإنترنت واستقوائه عليهما.

وطُرد مستشار حكومي كبير أيضا، في حالة أخرى، بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يؤدي فعلا جنسيا على مكتب إحدى نائبات البرلمان.