الحرب في سوريا: عشرات الآلاف في مخيم الهول ما يزالون أنصارا لتنظيم الدولة الإسلامية رغم هزيمته الإقليمية- الغارديان

وأوضح صباغ أن “مخيم الهول يضم حوالي 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم ما زالوا من أنصار الدولة الإسلامية، على الرغم من الهزيمة الإقليمية التي مُني بها التنظيم من قبل تحالف القوات الغربية والكردية في عام 2019”.

وأشار التقرير إلى أن “الخبراء حذروا مرارا وتكرارا من أن المخيم يمكن أن يكون أرضا خصبة للتطرف الديني في المستقبل، ولكن لم تكن هناك محاولة لتفكيكه، الأمر الذي قد يتطلب من المملكة المتحدة ودول أخرى الموافقة على إعادة المحتجزين في الداخل، والذين يعتبر كثير منهم خطرين”.

الإسرائيليون بحاجة إلى إصلاح انتخابي

وتناولت افتتاحية صحيفة الفايننشال تايمز الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة قائلة إن “إسرائيل التي تعتبر نفسها الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط، صوت الإسرائيليون فيها في أربع انتخابات على مدار عامين آخرها الأسبوع الماضي – ليظلوا عالقين بنفس النتيجة غير الحاسمة.”

ورأت الصحيفة أن الإسرائيليين عادوا إلى ما كانوا عليه عندما بدأت الأزمة في أبريل/ نيسان 2019، بعد نتيجة مماثلة.”

واعتبرت الافتتاحية أن هذه “النتيجة تأتي بسبب نظام التمثيل النسبي في إسرائيل، إذ لا يمكن لأي حزب بمفرده الحصول على أغلبية، وهي أيضا من أعراض إرث نتنياهو”.

وتوضح أن “نتنياهو أخفق خلال عقد من الزمان في المنصب، في تهيئة خلف له في حزب الليكود. لقد جعل السياسة تتعلق بالشخصية أكثر منها بالسياسة، بينما استفاد من المشهد السياسي الذي يعطي لعدد لا يحصى من الأحزاب الصغيرة دورا كبيرا”.

وأضافت الفايننشال تايمز “لا يزال نتنياهو السياسي الأكثر شعبية، لكنه أيضا شخصية مثيرة للانقسام بشكل كبير. لقد عزل الحلفاء السابقين الذين يشاركونه أيديولوجيا الليكود اليمينية لكنهم يحتقرونه”.

ورأت أنه “من الناحية المثالية، من شأن مأزق آخر أن يدفع رئيس الوزراء إلى التنحي ويترك محاكمته تأخذ مجراها. ومع ذلك، هذه ليست الطريقة التي يعمل بها” نتنياهو.

وباعتقاد الصحيفة أن “هذه الملحمة يجب أن تجعل الإسرائيليين يفكرون مليا في الحاجة إلى إصلاح انتخابي. لقد أدى هذا النظام إلى انتشار أحزاب صغيرة وأدى إلى مساومات لا نهاية لها بعد الانتخابات وحكومات ضعيفة”.

ويؤكد المقال أن “أحد الخيارات، الذي دعا إليه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، هو أن يصبح رئيس أكبر حزب في البرلمان رئيسا للوزراء تلقائيا، في حين أنه من الصعب على الكنيست المنقسم حل نفسه”. وأضاف “يمكن أن يؤدي ذلك إلى حكومات أقلية، لكن الأمل هو أن يكون لصالح الأحزاب الأكبر وبالتالي يسهم في مزيد من الاستقرار”.

وختمت الصحيفة بالقول إنه “مع توقع أن تكون إدارة بايدن أقل تملقا تجاه إسرائيل من دونالد ترامب، فمن مصلحة الدولة أن تكون لها حكومة مستقرة. إن أزمة إسرائيل الدائمة تخدم نتنياهو وليس الإسرائيليين”.

هل بريطانيا الليبرالية هي ضحية فيروس كورونا؟

أما صحيفة التلغراف، فقد تطرقت إلى مسألة جواز سفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا، معتبرة أن هذا الاجراء يندرج ضمن “حالة الأمن البيولوجي” قيد الإنشاء.

وفي مقال لفرايزر نيلسون، ورد أنه مع أن “مستويات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة جدا في بريطانيا لدرجة أن رئيس الوزراء كان بإمكانه إعلان انتهاء الموجة الثانية يوم أمس. لكنه بدلا من ذلك، طلب تمديد سلطات الطوارئ التي تتمتع بها حكومته لمدة ستة أشهر أخرى”.

واعتبر نيلسون أن الإعلان الأخير عن إنشاء “وكالة الأمن الصحي”، يعد من ” أساسيات حالة الأمن البيولوجي قيد الإنشاء الآن”. ويرى الكاتب أن “هذا ما يعتقد الوزراء أن الجمهور يريده الآن: تحول كبير بعيدا عن الحرية حتى تتمكن الدولة من توفير الأمن بشكل أفضل”.

ورأى الكاتب أن “الحقوق القديمة غير القابلة للتصرف مثل حرية التجمع والاحتجاج والتعليم المدرسي ومغادرة البلاد، أصبحت امتيازات يجب إزالتها أو استعادتها كما يراها الوزراء مناسبة. قد يكون هذا من اختصاص وكالة الأمن الصحي”.

كذلك، قال نيلسون إن مثالا آخر على ذلك هو بطاقات الهوية الرقمية الشائعة في الصين، “إذ يُمنح المواطنون رمزا ملونا يأخذ في الاعتبار الحالة الصحية التي تحدد مدى حرية التنقل”. وأضاف: “الآن، مايكل غوف مشغول بالعمل على جوازات سفر اللقاح، والتي يقول رئيس الوزراء إننا قد نحتاجها إلى الذهاب إلى الحانة. أو في بعض الحالات للحصول على وظيفة”.

وطرح نيلسون سؤالا في هذا السياق وهو “ما إذا كانت بريطانيا الليبرالية ضحية للوباء”.

ورأى أن “المبدأ الوقائي يحول العلاقة بين الفرد والدولة. هذا يعني أنه يمكن تكبد جميع أنواع التكاليف – وتعليق الحريات – فقط من أجل احتمال”.

وختم الكاتب بالقول إن ما يحصل هو “شكل جديد من أشكال النزعة المحافظة غير الليبرالية، ومن الغريب أن نرى كل ذلك يحدث في عهد بوريس جونسون”.