د نبيل الفيلكاوي لـ الأنباء أؤيد | جريدة الأنباء

• أنا ضد تصوير الأعمال حالياً.. والبعض يرى الفن تجارة
• المحاولات المسرحية عبر «الأونلاين» أجدها فاشلة
• لماذا كانت هناك صعوبة في عودة المسرح ولو جزئي؟
• اعتبر إلغاء لجنة إجازة النصوص المسرحية انتصاراً

سماح جمال

التطورات التي أحدثتها «لجنة تطوير الحركة المسرحية الكويتية»، وحال المسرح في الكويت بعد توقف قارب العامين، ورأيه في تصوير بعض الأعمال التلفزيونية من دون تصريح وغيرها من المواضيع التي تناولها حوار «الأنباء» مع رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية د.نبيل الفيلكاوي، الذي كان صدره وسيعا في الرد على أسئلتنا بكل صراحة.. وإلى التفاصيل:

ما التطورات التي أحرزتها «لجنة تطوير الحركة المسرحية الكويتية» حتى الآن؟

٭ انتهينا من قرار إلغاء اللجنة الخاصة بإجازة النصوص المسرحية، والتي كانت تشكل عقبة أمام عرقلة مسيرة الإبداع. وأعتبر هذا الأمر بمنزلة الإنجاز الحقيقي والانتصار.

لماذا؟

٭ «لجنة إجازة النصوص» واقع عايشته كمسرحي وأكاديمي، ومن خلال عملي مع القطاعات المسرحية كانت هناك بعض النصوص المسرحية التي تمنع من بدايتها كنص من قبل لجنة إجازة النصوص، كونها فكرة التي تكتب في ما لا يتجاوز الـ20 صفحة دون إعطاء النص فرصة ليكتمل كعرض يتطلب تنفيذه أشهر ليعرض على مدار ساعات.

وماذا عن الرقابة؟

٭ الرقابة موجودة من خلال لجنة الرقابة على العرض المسرحي، واجد هذا الأمر أكثر انصافا للمبدع، ويكون الإنصاف بتوضيح اللجنة للملاحظات مع إمكانية التعديل وهذا كله خاضع لقانون المرئي والمسموع، في حين كانت النصوص في السابق تمنع أو ترفض من اللجنة من دون إبداء أسباب موضوعية وبناء على النص فقط.

ما الإجراءات التي اتخذتموها حول الأوضاع الحالية التي يعيشها المسرح؟

٭ جدول أعمالنا يقتضي القيام بمهام محددة وليست آنية، ومنها إعداد لائحة موحدة للتعامل مع المسارح الأهلية والخاصة، ومراجعة القوانين التنظيمية واللوائح والتوجيهات مثل إنشاء مسارح في جميع محافظات الكويت، زيادة الدعم الحالي من 16 ألف دينار سنويا، والذي يصرف كنفقات تشغيلية ورواتب للموظفين، وتوزيع المسارح للفرق المسرحية الأهلية والخاصة بصورة تنظيمية وليس بالمزاجية «كما كان يحدث بالسابق»، وطرح موضوع التفرغ الفني.

ما المدة القانونية للجنة التي تكفي لإتمام كل هذه القوانين؟

٭ اللجنة مدتها 3 شهور وقابلة للتجديد ولدينا اجتماع واحد أسبوعيا.

كيف ترى حالة الشلل المسرحي التي تعيشها الكويت بسبب تداعيات «كوفيد-19»؟

٭ كرئيس نقابة أؤيد القرارات الحكومية والصحية ونحن كدولة في حالة طوارئ، ولذا كنقابة أوقفنا أنشطتنا الفنية، وهناك أعضاء وفنانون أصيبوا بالكورونا ومتواجدون حاليا في المستشفيات، وحالة التوقف ليست حكرا على الكويت فهناك العديد من الدول التي اتخذت إجراءات مختلفة تجاه فعالياتها المسرحية مثل تونس التي أجلت مهرجانات قرطاج إلى شهر سبتمبر القادم، ومهرجان شرم الشيخ اقتصرت العروض المشاركة فيه على العروض المحلية فقط.

لماذا كانت هناك صعوبة في عودة المسرح ولو بشكل جزئي؟

٭ نتفهم القرار الصادر من الجهات الصحية، فالمسرح يعتمد على تواجد الجمهور بأعداد كبيرة وفي مكان مغلق ولا ننسى هنا نظام التهوية المشترك مما يزيد من ارتفاع معدلات العدوى، وحتى لو حاولنا تخفيض نسب الحضور. وما نمر به اليوم حدث عبر التاريخ فقد تعرضت الإنسانية للعديد من الأمراض والأوبئة مما ترتب عليه توقف المسارح عن العمل، ولكنها تعود من جديد مع عودة الحياة وتصبح أقوى من قبل.

كيف وجدت المحاولات المسرحية التي قدمها البعض عبر الأونلاين؟

٭ أجدها فاشلة فشلا ذريعا، لأن المسرح يحتاج جمهورا وتفاعلا، وهذه هي الخصوصية التي يتطلبها المسرح، وفيما مضى كانت هناك محاولات لتشجيع المسرح التلفزيوني ولكنها فشلت كذلك ولم تحظ بالاستمرارية أو النجاح المطلوب، خاصة إذا ما قارناها بالعروض الفنية للمعارض الفنية والتي تناسبت أكثر مع عروض الأونلاين.

بعيدا عن المسرح… هناك أعمال تلفزيونية صورت في هذه الفترة.

٭ أنا شخصيا ضد تصوير الأعمال في الوقت الحاضر ولكن للأسف البعض يقوم بالتصوير رغم انتشار المرض وانتقال العدوى نتيجة التجمعات في مساحات صغيرة بحكم تداعيات التصوير في اللوكيشن، فالبعض يرى الفن كعملية تجارية ومواعيد إكمال العمل لعرضه على الفضائيات، وهناك البعض قام بالتصوير خارج الكويت في دول خليجية وعربية.

لو كانت قوانين النقابة مفعلة هل كنت أوقفت أو منعت تصوير هذه الأعمال؟

٭ بالتأكيد، ولكن لا يوجد لدي قانون أستطيع بموجبه منعهم من التصوير، وحاليا أعكف على وضع القوانين الخاصة بالفنانين والإعلاميين، وسأحرص على إيصالها إلى مجلس الأمة ليتم إقرارها وتفعيلها حتى تنظم هذه العملية نظرا لما يتم تصوير بعض هذه الأعمال في الخفاء.

هل ترى أن هذه الأعمال قد تجد طريقها للعرض عبر تلفزيون الكويت؟

٭ لا أعلم إذا كان تلفزيون الكويت سيقبل بشراء وعرض أعمال صورت في الكويت من دون أن تكون حاصلة على تصريح.