الحكومة لن تطلب جلسة خاصة قبل 30 | جريدة الأنباء

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، إن الحكومة لن تطلب عقد جلسة خاصة قبل الموعد المحدد للجلسة البرلمانية في 30 مارس المقبل.

وردا على سؤال حول احتمالات عقد جلسة 30 مارس، أجابت المصادر: النصاب يحسم عقد الجلسة، ونتطلع إلى اكتمال النصاب لعقدها حتى نستطيع التعجيل بتمرير الاقتراحات ومشروعات القوانين ذات الأهمية المحورية التي ينتظرها الآلاف من المواطنين.

لافتة إلى أن جميع الاحتمالات مفتوحة، وذكرت المصادر أن الجلسة على جدولها الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إضافة إلى إجراء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وحول موافقة الحكومة على تأجيل فوائد قروض المواطنين المسجلين في صندوقي الأسرة والمتعثرين و«التأمينات» وبنك الائتمان والقروض الاستهلاكية، أجابت المصادر سيتضح رأي الحكومة النهائي لدى حضورها اجتماع اللجنة المالية البرلمانية.

وبشأن تعديل قانون الجزاء ومشروع تعارض المصالح، أجابت المصادر: ستتم إحالته إلى مجلس الأمة قريبا جدا، مؤكدة أن السلطتين تتطلعان إلى إنجازات لصالح إعادة تحريك عجلة التعاون.