الولايات المتحدة تدين انسحاب تركيا من اتفاقية مناهضة للعنف الأسري

وأدّى القرار إلى اندلاع احتجاجات واسعة، نظّمتها نساء.

ويقول ناشطون وناشطات في مجال حقوق المرأة إن “اتفاقية اسطنبول” كانت حاسمة في مكافحة العنف الأسري في تركيا.

أبرمت اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو ما يعرف بـ”اتفاقية إسطنبول” عام 2011، في تركيا، ووقعت عليها 45 دولة، وتتضمن تشريعات ضد العنف، والاغتصاب الزوجي، وختان الاناث.

لكنّ 34 دولة فقط، صدّقت عليها إلى جانب تركيا.

أصدر الرئيس الأمريكي بياناً يوم الأحد، عبّر فيه عن خيبة أمله، لينضمّ إلى كثر من المنتقدين للخطوة التركية.

وقال بايدن: “نشهد ارتفاعاً في أرقام حوادث العنف الأسري حول العالم، من بينها تقارير عن تصاعد جرائم قتل النساء في تركيا”.

وأضاف: “على الدول أن تعمل على تعزيز وتجديد التزاماتها بإنهاء العنف ضد المرأة، لا أن ترفض المعاهدات الدولية المصمّمة لحماية المرأة ومحاسبة المنتهكين”.

وتابع قائلاً: “يتعين علينا جميعاً بذل المزيد، لإنشاء مجتمعات تكون فيها المرأة قادرة على ممارسة حياتها بعيدًا عن العنف”.

وقال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تركيا ترسل “رسالة خطيرة للعالم” حول حقوق المرأة. وأضاف:” لذلك لا نستطيع إلا أن نحثّ تركيا على التراجع عن قرارها”.

وغرّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرليين قائلة: “النساء تحتاج إلى إطار قانوني قوي لحمايتهن”.

وتأتي الانتقادات بعد يوم على إدانة الأمينة العامة للمجلس الأوروبي، ماريا بيجينوفيتش بوريتش للخطوة، وقالت إنها “تقوّض حماية المرأة في تركيا، وعبر أوروبا وخارجها”.

أصدر مكتب الرئيس التركي بياناً جاء فيه أنّ “اتفاقية اسطنبول، التي كانت تهدف في الأصل إلى تعزيز حقوق المرأة، اختطفها مجموعة من الأشخاص يحاولون تطبيع المثلية الجنسية – وهو ما يتعارض مع القيم الاجتماعية والعائلية في تركيا. ومن هنا جاء قرار الانسحاب”. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

وأشار البيان إلى أن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي أبدت “مخاوفاً جدية” بشأن اتفاقية اسطنبول.

وأضاف البيان، أنه بالرغم من انسحابها من الاتفاقية، الحكومة التركية “لن تتخلى عن حربها ضد العنف الأسري”. وأنّ القضية ستبقى “على رأس جدول أعمال الحكومة”.

ويتهم الرئيس أردوغان، الممسك بالسلطة منذ نحو عقدين، بتقويض طابع تركيا العلماني وتعزيز الاتجاه نحو مجتمع محافظ.

قُتلت 300 امرأة في تركيا العام الماضي، وفقاً لمجموعة “سنوقف قتل النساء” الحقوقية.

وتقول المجموعة إن الرقم قد يكون أضخم، مع اكتشاف مقتل عشرات النساء بظروف غامضة.

عام 2018، وقعت حادثة اعتداء على طالبة تركية في أنقرة، تبلغ من العمر 23 سنة، وأدّت إلى احتجاجات واسعة، كما حازت على اهتمام إعلامي كبير.