جو بايدن يدافع عن قرار عدم معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مقتل جمال خاشقجي – الغارديان

ويرى التقرير أن بايدن بالغ في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، لكن في الوقت نفسه ليس لدى الولايات المتحدة معاهدة ملزمة مع السعودية، التي لا تعد واحدة من الدول العربية المصنفة كحليف رئيسي من خارج الناتو. بل غالبا ما تشير الولايات المتحدة إليها كشريك استراتيجي بسبب إنتاجها النفطي ومكانتها الإقليمية وتعاونها في مكافحة الإرهاب.

تقر الولايات المتحدة بضرورة منح رؤساء الدول أو الحكومات الحاليين حصانة من المقاضاة بموجب القانون الدولي. لكن الملك سلمان، بمثابة الرئيس الفخري للمملكة، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي، كما يقول التقرير، ولم تمنح الولايات المتحدة حصانة رسمية لـ “حاكم دولة بالإنابة”.

ويرى التقرير أن تقاعس بايدن عن اتخاذ إجراءات ضد الأمير يعد بمثابة تحول في حملته، التي طالما تحدث فيها بشكل لاذع عن العائلة المالكة وأنه يريد أن يجعل المملكة العربية السعودية “منبوذة” بسبب القتل والانتهاكات الأخرى. لكن بايدن قال إنه وافق على إصدار تقرير المخابرات مضيفا أنه “أوضح” للملك سلمان “أن الأمور ستتغير”.

ونبقى في صحيفة الغارديان ومقال كتبه سالم بارحمة بعنوان “الانتخابات الإسرائيلية والفلسطينية تسيء إلى الديمقراطية – كل على طريقته”.

يقول الكاتب إنه لأول مرة منذ عقود، ستجري السلطة الفلسطينية وإسرائيل انتخابات تشريعية تفصل بينها أشهر قليلة. وسيرى الكثيرون في المجتمع الدولي ووسائل الإعلام هذا على أنه تمرين مشترك في الديمقراطية، لكنه في الواقع نافذة على واقع نظام من مستويين يحرم الفلسطينيين من الحرية والحقوق الأساسية التي يعتبرها الكثيرون في جميع أنحاء العالم أمرا مفروغا منه.

فلو قدت سيارتك عبر الطرق المتعرجة في الضفة الغربية سترى ملصقات انتخابية تقطع المناظر الطبيعية الجميلة لأشجار الزيتون واللوز. ولو دققت النظر ستدرك أن الملصقات ليست لمرشح حملة فلسطينية متحمسة للحصول على مقعد برلماني. بل على الأرجح أنها لمرشح إسرائيلي يترشح للبرلمان الإسرائيلي.

وبحسب الكاتب، فإن هذا يطرح سؤالا وجيها للغاية: لماذا يقوم الإسرائيليون بحملات في الضفة الغربية، المنطقة التي حددها القانون الدولي والإجماع لتصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية؟

تحتل إسرائيل الضفة الغربية وتسيطر عليها بالكامل. كما انها ضمت بحكم الأمر الواقع أجزاء كبيرة منها من خلال توطين 650 ألف – 750 ألف إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يوضح الكاتب، فإن مشروعا استيطانيًا من هذا النوع ليس غير قانوني فحسب، بل يعتبر أيضا جريمة حرب.

ومع ذلك، يقول الكاتب، فإن هؤلاء المستوطنين غير الشرعيين قادرون على خوض الانتخابات الإسرائيلية وإقامة حملاتهم الانتخابية والتصويت فيها، ومن ثم شغل مناصب صانعي القرار والقيادات في سياسات الائتلاف الإسرائيلي.

وعلى النقيض، يقول الكاتب، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية لا يحق لهم التصويت لصالح النظام الذي يحكم كل جانب من جوانب حياتهم، على الرغم من أن الإسرائيليين الذين يعيشون على نفس الأرض يفعلون ذلك.

خمسة ملايين فلسطيني يصوتون للسلطة الفلسطينية، التي تسيطر جزئيا على 40٪ من الضفة الغربية وتعتمد على إسرائيل في بقائها. كان من المفترض، يذكر الكاتب، أن تتشكل السلطة الفلسطينية خلال خمس سنوات بينما ينتقل الفلسطينيون إلى الدولة، لكن تلك الدولة لم تأت أبدا. فقد حرصت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بحسب الكاتب، على ذلك، باستخدام المستوطنات لتحويل الضفة الغربية وغزة والقدس إلى أرخبيل من المراكز السكانية الفلسطينية المنفصلة.

من جهة أخرى، يعتبر الكثيرون الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية المقبلة بمثابة ختم مطاطي لتقاسم السلطة بين الحزبين الحاكمين، فتح وحماس، إذ تمكنهم من ترسيخ المكاسب التي حققوها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2006.

فعلى الرغم من التعطش الحقيقي بين الشباب الفلسطيني للمشاركة في عملية ديمقراطية واختيار ممثلين، يرى الكاتب، أن التغييرات الأخيرة التي أدخلتها السلطة الفلسطينية على قوانين الانتخابات جعلت من المستحيل تقريبا التنافس وكسر احتكار الفصائل الحاكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. على سبيل المثال شرط العمر للترشح 28 عاما، والرسوم 20 ألف دولار، والاستقالة من الوظيفة، وهو أمر صعب في ظل سوء الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.

أضف إلى ذلك حرمان إسرائيل الفلسطينيين من إجراء انتخابات في القدس، حيث يعيش الفلسطينيون تحت أوامر عسكرية إسرائيلية، وبالتالي لا يتمتعون بحقوق مدنية، ولا يتمتعون بحرية التجمع أو تكوين الجمعيات أو التعبير، ومن غير القانوني إنشاء حزب سياسي فلسطيني.

ويخلص الكاتب إلى ان حكاية هذين الانتخابين ليست الديمقراطية، بل هي إضفاء قشرة الشرعية على نظام يحافظ على سيادة وهيمنة شعب على آخر. يحتاج الفلسطينيون إلى نظام سياسي مُصلح ديمقراطي وتمثيلي يمكن أن يعطي صوتا لجميع الفلسطينيين البالغ عددهم 13 مليونا حول العالم.

وإلى صحيفة الفاينانشال تايمز وتقرير كتبته هبة صالح من القاهرة بعنوان “إريك برنس متهم بمساعدة الجنرال الليبي المتمرد”

تشير الكاتبة إلى أن مفتشي الأمم المتحدة قالوا إن إريك برنس، المقاول الأمني الأمريكي الخاص والرئيس السابق لشركة بلاك ووتر العالمية، حاول مساعدة الجنرال الليبي المنشق، خليفة حفتر، على السيطرة على ليبيا وساعد “على الأقل” في التهرب من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد.

شن حفتر، من شرق ليبيا، حربا في أبريل/ نيسان 2019 للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. وأدى هجومه إلى إفشال عملية للأمم المتحدة تهدف إلى توحيد الدولة المنقسمة وإنهاء سنوات من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي.

لكن هجوم حفتر الذي استمر 14 شهرًا – بدعم من الإمارات ومصر وفرنسا، بحسب التقرير- فشل في النهاية بعد تدخل تركيا ودعمها خصومه. وانتهى الأمر بأن أدت حكومة وحدة مؤقتة مكلفة بالتحضير للانتخابات اليمين الدستورية هذا الأسبوع، الأمر الذي أثار الآمال في عودة الاستقرار للبلاد.

وأضاف مفتشو الأمم المتحدة، في تقريرهم، تقول الكاتبة، أنه بعد أيام من بدء الحرب، التقى إريك برنس بحفتر في القاهرة وقدم اقتراحا بتدخل عسكري خاص. تضمن العقد المزعوم طائرات هجومية وقدرات إلكترونية قادرة على اعتراض السفن التركية في البحر بقيمة 80 مليون دولار.

وأورد التقرير أن العملية، التي أطلق عليها اسم مشروع أُوبس Project Opus، كانت تهدف لـ”خطف أو إنهاء حياة أفراد يعتبرون أهدافا عالية القيمة في ليبيا”. وأن برنس انتهك قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا “لأنه، على أقل تقدير، ساعد في التهرب من أحكام حظر الأسلحة في ليبيا”. وهو ما نفاه محامي برنس في بيان لصحيفة فاينانشيال تايمز الثلاثاء.

وقال التقرير إن ثلاث شركات إماراتية استُخدمت لتخطيط وإدارة وتمويل العملية، وقد عين مواطن من جنوب إفريقيا كقائد للفريق على الأرض.

ويخلص التقرير إلى أن “فشل برنس في الرد على الرسائل التي أرسلت له والتعاون مع الهيئة يعني أن الأدلة المقدمة في هذه الوثيقة مقدمة دون تفسير ودون اعتراض من قبل إريك برنس”.