مستشفى السلط: هل ترون أن الاجراءات المتخذة بعد وفاة 9 من مرضى كورونا كافية؟
صدر الصورة، Getty Images
رجال الدرك الأردنيون يحاولون منع أهالي السلط الغاضبين من اقتحام المستشفى
ماتزال تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي الأردني، الواقع في محافظة البلقاء، شمال غرب العاصمة عمان تتوالى، في وقت ينتظر فيه أهل الضحايا والرأي العام الأردني، ما ستكشفه لجان التحقيق القضائية والطبية، بشأن تفاصيل ماحدث، وما إذا كانت الاجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية، كفيلة بعدم تكرار المأساة، التي راح ضحيتها تسعة أشخاص من مرضى كورونا، انقطع عنهم الأكسيجين قرابة ساعتين.
وفي آخر تداعيات الحادثة وحتى كتابة هذه السطور عقد مجلس النواب الأردني جلسة طارئة، الأحد 14 آذار/ مارس، لمناقشة الحادث بحضور رئيس الوزراء وفريقه الحكومي، حيث أكد مازن الفراية، وزير الداخلية المكلف بوزارة الصحة، بعد إقالة وزيرها إثر الحادث، ارتفاع عدد الوفيات إلى تسعة، وأضاف أمام المجلس أن ستة أشخاص توفوا مباشرة، خلال فترة انقطاع الأكسيجين التي استمرت ساعتين، في حين توفي الباقون، بعد أن تم تزويد المستشفى بالأكسيجين.
إجراءات غير كافية
وفي الوقت الذي احتج فيه أردنيون، في السلط وغيرها من مناطق المملكة، على ما حدث وطالبوا بإقالة حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قائلين بأن الإجراءات المتخذه تعد غير كافية، جدد الخصاونة أمام الجلسة الطارئة لمجلس النواب الأردني، تحمل حكومته المسؤولية السياسية و الأخلاقية للحادث، قائلا إنها لن تتهرب منها، ومشيرا إلى أن ما حدث يحتاج إلى “ثورة إدارية واسعة و كبيرة بمختلف القطاعات و هناك خارطة طريق لدى الحكومة بخصوص هذا الموضوع”.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد وصل إلى مستشفى السلط الجديد الذي شهد الحادث، بعد معرفته بها مباشرة، برفقة ولي العهد، حيث انتشرت مشاهد تظهر الملك غاضبا، أثناء حديثه مع أحد المسؤولين بالمستشفى، بعد أن كان قد أمر مديرها عبد الرزاق الخشمان بالاستقالة، وطالب بتشكيل لجنة طبية عسكرية للتحقيق فيما حدث.
وأعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، في مؤتمر صحفي استقالته من منصبه بعد الحادث مباشرة، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عما حدث، في وقت قال فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن استقالة وزير الصحة من منصبه. جاءت بأمر ملكي.
مشكلة تم تجاهلها
ومع شروع الأجهزة القضائية في الأردن، في التحقيق في حادثة مستشفى السلط، تحدث ناشطون أردنيون، عن أن مشكلة نقص الأكسيجين في مستشفى السلط، مستمرة منذ عدة أسابيع، وأن نداءات الطواقم الطبية، وتحذيرات أهالي المرضى، لم تلق آذنا صاغية، وأشار جانب من الناشطين الأردنيين، إلى أن ماحدث في السلط، يبرز الحالة المتهالكة، التي تبدو عليها المنظومة الصحية في البلاد، والتي تحتاج إلى إعادة نظر كاملة، بدلا من الإصلاحات الجزئية.
ويعتبر الناشطون الأردنيون، أن الإقالات التي توالت بعد حادثة مستشفى السلط، تندرج في جانب المسؤولية الأخلاقية، عما حدث في حين ينتظر الناس تحديد المسؤولية القانونية،ومن ثم إحالة المسؤولين للقضاء، وكان نائب عام العاصمة الأردنية عمان، حسن العبد اللات قد صرح بأن مدعي عام السلط، قرر توقيف خمسة مسؤولين في مستشفى السلط، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة لهم.
وأضاف العبد اللات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء السبت 13 آذار/ مارس، أن المسؤولين الخمسة هم مدير المستشفى ومساعده لشؤون الخدمات والتزويد ومساعده للشؤون الطبية، ومساعده للشؤون الإدارية ومسؤول التزويد في المستشفى. وتابع أنَ المدعي العام قرر توقيفهم مدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنَّ التحقيق ما زال جاريا ومستمرا لتحديد من ستثبت عليه مسؤولية هذا الجرم.
هل ترون الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية بعد حادث مستشفى السلط كافية؟
وإذا كانت غير كافية ماهو الإجراء الذي ترونه ضروريا للحيلولة دون تكرار الحادث؟
كيف ترون ماقاله ناشطون من أن مشكلة نقص الاكسيجين في مستشفى السلط كانت قائمة قبل وقوع الحادثة الأخيرة؟
إذا كنتم في الأردن كيف تقيمون أوضاع القطاع الصحي؟
كيف ترون ماقاله رئيس الوزراء الأردني عن الحاجة إلى ثورة إدارية واسعة في كل القطاعات؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 15 آذار/مارس .
خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc
كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
