بالفيديو د فهد الضاعن لـ الأنباء | جريدة الأنباء

• الضاعن لـ «الأنباء»: «سنة الكورونا» 2020  «عام سعد على الترابط الأسري» في الكويت
• 9403 حالات زواج مواطنين من مواطنات في 2020.. و1044 كويتياً تزوجوا من جنسيات أخرى و239 تزوجوا من غير محددات الجنسية
• 418 مواطنة كويتية تزوجن من زوج من جنسية أخرى غير كويتي في عام «كورونا».. فيما تزوجت 65 مواطنة كويتية من غير محددي الجنسية
• 3953 حالة طلاق بين زوجين كويتيين.. بينما طلَّق 633 مواطناً زوجات من جنسيات أخرى و75 مواطناً طلقوا زوجات من «البدون»
• 303 مواطنات طُلقن من جنسيات أخرى غير كويتية العام الماضي فيما شهد العام ذاته طلاق 38 كويتية من زوج غير محدد الجنسية

أجرى الحوار: أسامة أبو السعود

رغم الأزمة الأصعب في تاريخ البشرية منذ 100 عام على الأقل، إلا إن إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل حققت إنجازات كبيرة بفضل تخطيط مسؤوليها وجهود جميع العاملين فيها على مدى العام المنصرم، لدرجة أنها لم تعطل إلا يوما واحدا فقط منذ بداية الأزمة إلى يومنا هذا.

وخلال لقاء مطول وخاص لمدير إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل د.فهد الضاعن، كشف عن إحصائيات عام 2020، خاصة ما يتعلق بمعدلات الزواج والطلاق خلال تلك السنة التي وصفها بأنها سنة «سعد في الترابط الأسري بالكويت»، على غير ما يصفها الكثيرون، وخاصة في مجالات الاقتصاد والسفر وغيرها من أمور الحياة التي توقفت خلال هذا العام وشهدت خسائر فادحة، حيث كشف عن زيادة معدل الزواج في الكويت خلال عام 2020 بمقدار 1000 حالة زواج مقارنة بعام 2019 وكذلك انخفاض معدل الطلاق بمقدار 1000 حالة عن سابقه.

واعلن د.الضاعن لـ«الأنباء» أن العام الماضي شهد توثيق 9403 حالات زواج مواطن كويتي من مواطنة، فيما تزوج 1044 كويتيا من زوجات من جنسيات أخرى، وتزوج 239 منهم من غير محددة الجنسية، وبلغ إجمالي عدد حالات الزواج في الكويت في 2020 عدد 13618 حالة زواج.

ولفت الى انه ووفقا لإحصائيات الإدارة لعام 2020، فقد تزوجت 418 مواطنة كويتية من زوج من جنسية أخرى غير كويتي، فيما شهد زواج 65 مواطنة كويتية من غير محددي الجنسية في العام الماضي.

وبلغ عدد حالات زواج «البدون» او غير محددي الجنسية في عام 2020 عدد 262 حالة زواج فيما بلغ عدد حالات الطلاق من زوجين من «البدون» 110 حالات طلاق العام الماضي.

وأوضح أن عدد حالات الطلاق بين زوجين كويتيين في عام 2020 بلغ 3953 حالة طلاق، بينما طلَّق 633 مواطنا كويتيا زوجات من جنسيات أخرى.

وذكر أن مشروع «ميكنة قطاع المواريث» بشكل كامل «ركب السكة» وهو الآن في لجنة المناقصات وسيتم عمل برامج احترافية جديدة لقطاع المواريث والإعلام الرسمي والوصايا والوقف وستكون هناك معاملات «أونلاين» في المستقبل.

وكشف د.الضاعن أن هناك 352 حالة أشهرت إسلامها خلال عام 2020 بفضل الله أي بمعدل ما يقارب حالة إشهار إسلام يوميا رغم أزمة كورونا، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

في البداية، نتحدث عن جهود إدارة التوثيقات الشرعية خلال عام يعد من أصعب السنوات التي عاشتها البشرية خلال الـ 100 عام الماضية وهو عام كورونا، وماذا عن معدلات الزواج والطلاق في الكويت، وهل ارتفعت معدلات الطلاق كما يعتقد البعض أم أنها كانت سنة مليئة بالألفة والتراحم وانخفضت معدلاتها؟

٭ في البداية أتوجه بالشكر إلى «الأنباء» على هذا اللقاء وإتاحة المجال لاستعراض إنجازات إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل لعام 2020 في هذا العام الاستثنائي عام كورونا.

ونستشهد هنا بقول النبي ﷺ «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له»، ونسأل الله أن يخلصنا من هذه الجائحة.

وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر الجزيل لجميع زملائي في الإدارة على ما بذلوه من جهد مضن خلال هذا العام الاستثنائي، وما ستوضحه الإحصائيات خلال هذا العام هو خير دليل على تلك الجهود الملموسة رغم قلة عدد الموظفين بسبب نسب العمل والإعفاءات.

ننتقل إلى استعراض إحصائيات الإدارة خلال عام 2020 حيث بلغ عدد حالات الزواج من يوم 1/1/2020 حتى 31/12/2020 عدد 12973 حالة زواج، وإذا أضفنا عليهم المراجعة الزوجية بعدد 645 يصبح الناتج لدينا 13618 حالة بزيادة أكثر من 1000 حالة زواج عن 2019، وهناك تفصيل في زواج الكويتي من الكويتية، والكويتي من محددي الجنسية او غير محددي الجنسية، وكذلك للكويتية وباقي الجنسيات.

وبالنسبة للطلاق، كان عدد حالات الطلاق في 2020 بلغ 5932 حالة ولو أنقصنا منها المراجعة الزوجية يكون عدد حالات الطلاق 5287 حالة طلاق، وهذا أيضا فيه نقص بعدد حالات الطلاق عن عام 2019 بمقدار 1000 حالة تقريبا، ويمكن تفصيل ذلك بأن عام 2020 شهد 9403 حالات زواج مواطن كويتي من مواطنة كويتية، فيما تزوج 1044 كويتيا من زوجات من جنسيات أخرى وتزوج 239 منهم من غير محددة الجنسية وذلك بإجمالي 10686 حالة زواج كان احد طرفي العقد فيه مواطن كويتي.

وفي عام كورونا تزوجت 418 مواطنة كويتية من زوج من جنسية أخرى غير كويتي، فيما شهد زواج 65 مواطنة كويتية من غير محدد الجنسية في العام الماضي، وبلغ عدد حالات زواج «البدون» أو غير محددي الجنسية 262 حالة زواج فيما بلغ عدد حالات الطلاق من زوجين من «البدون» 110 حالات، وبلغ إجمالي حالات الزواج في الكويت في 2020 عدد 13618 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بين زوجين كويتيين في عام 2020 عدد 3953 حالة طلاق، بينما طلق 633 مواطنا كويتيا زوجات من جنسيات مختلفة اخرى غير كويتية و75 مواطنا طلقوا زوجات من غير محددة الجنسية.

وشهد عام 2020 أيضا طلاق 303 مواطنات كويتيات من جنسيات اخرى غير كويتية فيما شهد ذات العام طلاق 38 كويتية من زوج غير محدد الجنسية، وبلغ إجمالي حالات الطلاق في عام كورونا 2020 عدد 5287 حالة طلاق، فيما بلغ عدد حالات المراجعة الزوجية 645 حالة.

إذن، يمكن وصف عام 2020 بأنه عام سعادة في الكويت على المستوى الأسري؟

٭ بالفعل يمكن وصف عام 2020 بالنسبة لنا في الكويت بأنه عام «سعد» على كثير من العوائل، بإذن الله، وهذا ينفي نظرية أن الحظر والأزمة وكورونا أثرت على الحياة الزوجية، بل بالعكس حدث ربما تقارب بين الأزواج وربما كان هناك صبر بين الأسر وتكاتف وتراحم وتلاحم.

وحتى بدأ في السوشيال ميديا يمزحون بأن الأسر بدأت تتعرف على بعض في البيت، وأصبحت سفرة الطعام مكتملة العدد بحضور جميع أفراد الأسرة من الآباء والأمهات والأبناء، وهذا فضل من الله أن تجلس جميع الأسرة مع بعضها على مائدة طعام واحدة ويستمعون لبعض.

لم نعطل إلا يوماً واحداً

إدارة التوثيقات الشرعية لم تعطل عملها خلال الأزمة، وصدر قرار وزاري لكم بالاستمرار في العمل، فكيف كانت آلية العمل خلال تلك الأزمة؟

٭ طبعا كان قرار مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بتعطيل جميع الدوائر الحكومية بتاريخ 12 مارس 2020، ونحن في إدارة التوثيقات الشرعية عطلنا يوما واحدا فقط منذ بداية الأزمة وهو يوم 13 مارس 2020، وبدءا من بداية الأسبوع 15 مارس باشرنا العمل إلى يومنا هذا.

حتى خلال فترة الحظر الكلي كان لدينا عدد من الأخوة الموظفين يداومون لأننا مرتبطون مع بعض الجهات التي تتطلب بعض البيانات وعلى أثرها يتم وقف الراتب، وبعض الحالات الخاصة تتطلب معاملة خاصة ولذلك كنا مستمرين أثناء فترة الحظر الكلي.

ولله الحمد فإن عدد المعاملات التي أنجزتها الإدارة خلال 2020 بلغ 157289 منها 11865 تصديقا على عقود الزواج، و941 إذن زواج على يد مأذون خارج الإدارة «طرف غير كويتي»، و770 «تسليم واستلام دفتر مأذونين» و621 مصادقة زوجية و104097 إعلاما رسميا و5933 طلاقا بأنواعه و352 إشهار إسلام، و1507 مخاطبات الجهات الرسمية «التأمينات، الخارجية، وشؤون القصر» و11917 معاملة وردود تمت عن طريق خدمة «التوثيقات واتساب» وغيرها من الإنجازات الأخرى المتعددة.

هل كانت غالبية المعاملات إلكترونية؟

٭ منذ بداية الأزمة فعلنا خدمة حجز المواعيد عبر «الواتساب»، إلى حين عودة الدوامات، حيث كان نظام الباركود وشرعنا باستخدامه. كثير من المعاملات كان المراجع يرسل معاملته كاملة عن طريق «الواتساب»، ويحضر عندنا هنا يجدها جاهزة على التوقيع فقط، لأن قانون التوثيق يشترط حضور الشخص بذاته أو بموجب وكالة والتحقق من الشخصية، فكانت أغلب المعاملات يتم إنجازها ويحضر صاحب المعاملة وما يطول عندنا دقيقتين أو ثلاث دقائق فقط ويأخذ معاملته ويتوكل على الله، وأغلب المعاملات كانت الإعلام الرسمي وخلو الزوجية أو استمرارية الزواج أو ما إلى ذلك، وهي المعاملات التي تطلبها اغلب الجهات الحكومية، وكان عددها اكثر من 104 آلاف معاملة خلال 2020، ومعاملات عقود الزواج أكثر من 12 ألف عقد إلى غير ذلك من صورة طبق الأصل والطلاق والوصايا والأوقاف وإشهار الإسلام حيث كان لدينا 352 حالة إشهار إسلام خلال عام 2020 بفضل الله، أي بمعدل ما يقارب حالة إشهار إسلام يوميا، وأيضا القسام الشرعي أنجز 8220 معاملة وهناك 2181 معاملة حصر وراثة أصدرتها الإدارة بشقيها السني والجعفري.

تسهيل الإجراءات

هل العمل كان فقط في مقر الإدارة بمجمع محاكم الرقعي أم مختلف الأفرع بمجمعات المحاكم الأخرى؟

٭ كان هناك فريق مكون من 20 موظفا هم من أداروا العمل أثناء فترة التعطيل، في البداية كان العمل بمقر الإدارة فقط في مجمع محاكم الرقعي، وبعد ذلك فتحنا في مجمع محاكم الجهراء ثم مجمع محاكم الأحمدي.

والآن كم يبلغ فريق العمل في الإدارة؟

٭ نحن نعمل بنسبة 30% التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا، ولكن ولله الحمد هذا لم يؤثر على سير العمل، ونحن اتبعنا سياسة، وهي أن المراجع لو وصل الينا حتى إن لم يكن لديه موعد مسبق فبقدر الإمكان لا يخرج من الإدارة إلا وقد انجز معاملته.

وفي بعض الأحيان يصل مراجع ليس لديه موعد ونستقبله ونقول له: لو في مجال سننجز معاملتك بعد إنجاز أمور أصحاب المواعيد أو نعتذر منه بأسلوب لبق أو نعطيه موعدا، فالمهم أن ينجز معاملته خاصة كبار السن.

سنة أولى زواج

ماذا عن المشكلات التي كانت عادة ما تتسبب في الطلاق خلال أول سنة من الزواج، هل أثرت سنة كورونا على زيادة تلك المعدلات أم اختفت تلك الظاهرة خاصة أنها في السابق كانت أرقاما كبيرة إلى حد ما؟

٭ طبعا ما زال زملاؤنا في إدارة الإحصاء يعدون الإحصائيات التفصيلية لذلك، وهو جهد سنوي يقومون به ويعدون الدراسات الخاصة بذلك والتي تعتمد على بيانات إحصائية مفصلة وطرق حسابها ويستخرجون من خلالها الوزن الكمي والنسبي وغير ذلك، وهذه الإحصائيات تظهر في منتصف العام عن إحصائيات العام السابق، وغالبا يتضح أن أول سنة زواج تكون سنة صعبة إلى 5 سنوات وهذه السنوات الخمس يمكن وصفها بسنوات «القنطرة» في الحياة الزوجية، فمتى ما استطاع الزوجان العبور في هذه السنوات الخمس ففي الغالب تقل نسب الطلاق.

إشهار الإسلام

ننتقل إلى جهد آخر تقوم به الإدارة وهو إشهار الإسلام، فكيف كان الحال مع «كورونا»، وكيف كان يتم إبلاغ الإدارة بذلك؟

٭ لدينا في إدارة التوثيقات الشرعية قسم الإعلامات الرسمية وهو المختص بعمل إشهار الإسلام، حيث يحضر المراجع ويشهر إسلامه أمام الموثق بحضور شاهدين مسلمين، ونصدر له شهادة إشهار الإسلام باللغتين العربية والانجليزية، وهناك تعاون ما بين الإدارة والجمعيات الخيرية مثل التعريف بالإسلام وإحياء التراث، وهما أكثر جهتين متواصلتين معنا فيما يخص إشهار الإسلام.

وفي بعض الحالات يكون الشخص قد اشهر إسلامه في المسجد او الجمعية، ولكن بصفة رسمية يكون إشهار الإسلام عندنا.

خطط تطوير الإدارة

ننتقل إلى تطوير الإدارة تكنولوجيا، ما الجديد في هذا الإطار وخاصة مواكبة خطط الدولة والحكومة الإلكترونية؟

٭ الإدارة، بمتابعة من وكيل الوزارة عمر الشرقاوي، قدمت اكثر من مشروع للتطوير الإداري والتكنولوجي ضمن خطط التنمية للدولة التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط، ولله الحمد فالمشروع الأول «ركب السكة» وهو الآن في لجنة المناقصات وهو ميكنة قطاع المواريث بشكل كامل، وذلك بعمل برامج جديدة احترافية كاملة لقطاع المواريث وقسم الإعلام الرسمي والوصايا والوقف وستكون هناك معاملات أونلاين في المستقبل، وبالفعل، عملنا كراسة الشروط للشركات الراغبة في التقدم للمشروع، وبالفعل أخذ المشروع موافقة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووصل إلى لجنة المناقصات، وفي حال الترسية على الشركة سنبدأ في إعداد هذا المشروع بإذن الله.

قبل أن ننتقل للمشروع الآخر، هل يعني ذلك انه بمجرد إعلان الوفاة تبدأ إجراءات حصر التركة والتقسيم الشرعي للتركة وفق البرنامج الجديد؟

٭ كل شيء بالفعل، حتى من الممكن ان يتم الربط مع وزارة الصحة فيما يخص شهادة الوفاة، ونربط مع إدارة المقابر في البلدية، فستكون هناك منظومة متكاملة.

وماذا عن المشروع الآخر؟

٭ المشروع الثاني يخص إعادة هندسة برنامج الزواج والطلاق، فالبرنامج الحالي قديم وغير قابل للتطوير، فطرحنا على خطة التنمية تطوير هذا البرنامج وان شاء الله سيكون على جدول الخطة في 1 أبريل القادم وسنبدأ في إجراءاته.

ولله الحمد بالتعاون مع زملائنا ورئيس فريق خطة التنمية وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي وهو داعم لجهود تطوير وزارة العدل تكنولوجيا ومتابع بشكل متميز لجميع الخطوات، والأمر الجديد بحمد الله تمت ترسية مناقصة على الإدارة لإدخال نظام الأرشفة الإلكترونية.

تسهيلات لـ «البدون»

بالنسبة لزواج وطلاق غير محددي الجنسية «البدون»، ماذا عن التسهيلات المقدمة لهم في ذلك؟

٭ نحن كجهة رسمية ملتزمون بقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 الصادر بجلسة مجلس الوزراء 15 لسنة 2011 بتاريخ 6 مارس 2011، وهذا القرار نحن ملزمون بتنفيذه فيما يخص الاخوة غير محددي الجنسية، وقمنا بالتسهيل فيما يخص مراسلاتنا مع الاخوة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحيث من لديه رغبة في الزواج يذهب مباشرة إلى الجهاز، والاخوة في الجهاز خصصوا لهم خدمة «الواتساب»، ويمكن التقديم من خلالها وبعدها بأيام يصلنا الرد تلقائيا ويراجعنا الشخص وتنجز معاملته، إلا في حالة تنفيذ الأحكام والتي تتطلب منا مخاطبة رسمية لأن لها وضعية خاصة، وكان هذا الإجراء يتم في السابق عبر المكاتبات بين الطرفين، أما الآلية الجديدة فوفرت علينا وعلى المراجعين الكثير من الوقت والجهد، خاصة في ظروف كورونا، كذلك كانت صلاحية كتاب الجهاز المركزي في السابق شهر واحد، ومع أزمة كورونا ونسقنا مع الجهاز لزيادة صلاحية الكتاب المرسل منهم إلى شهرين.

ونحن في كل الأحوال ملزمون برد الجهار المركزي بما يرد إلينا في «خانة» الجنسية بموجب قرار مجلس الوزراء، ونحن جهة تنفيذية ملزمة بذلك.

دفتر زواج إلكتروني بدلاً من الورقي

خلال اللقاء، كشف د.فهد الضاعن أن إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل ستنتهي خلال الفترة القادمة من مشروع دفتر الزواج الورقي واستبداله بدفتر إلكتروني، ونحن بدأنا به وهو حاليا مدرج على خطة التنمية للوزارة.

وأضاف: أعددنا برنامجين لذلك، أولهما: سيكون بصفة مؤقتة عن طريق التابلت أو اللاب توب، وسيتم من خلاله طباعة العقد ويتوقف فقط على التوقيع، وهذا بصفة مؤقتة.

وتابع: وفي الخطوة الثانية سيكون البرنامج متطورا أكثر وسيتم ربطه مع برنامج «هويتي» حتى يصل للزوجة، قبل العقد، إشعار بكتابة عقد قرانها، وهي تضع الموافقة وما إلى ذلك، وبمجرد الموافقة على العقد سيتم تصديقه في الإدارة وسيتم ربطه بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، وفي هذا البرنامج سيتم التوقيع إلكترونيا أو من خلال بصمة الإصبع وسيكون متطورا جدا، ويلبي الاشتراطات القانونية.

وأضاف: رفعنا لوزير العدل طلب تعديل المادة 12 من لائحة المأذونين التي تنص على أن عقد القران يكتب يدويا إلى «يكتب يدويا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى»، بحيث يكون بإحدى الطريقتين، ولو حدثت أي مشكلة إلكترونية يتم الاعتماد على الطريقة اليدوية.

رسم رمزي 5 دنانير لخروج الموثق إلى كبار السن والمرضى

أكد د.الضاعن أن الإدارة تقوم بكل الجهود الممكنة لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين سواء بالحضور إلى مقر الإدارة والأفرع التابعة لها أو بانتقال الموثق إلى سكن كبار السن أو المرضى ومن لا يستطيعون الحضور وذلك عبر خدمة «انتقال»، برسم رمزي بقيمة 5 دنانير فقط، حيث يخرج الموثق إلى مقر صاحب المعاملة لإنجازها.

ولفت إلى أن بعض المعاملات تتطلب أيضا تقريرا طبيا لمعرفة إدراك الشخص خاصة إذا كان في غيبوبة أو مرض الموت، ولو تيقن لدى الموثق عدم الإدراك يمتنع عن أداء المعاملة ويكتب سبب امتناعه.