الدستورية تبطل عضوية النائب بدر الداهوم

• المحكمة: قانون «حرمان المسيء» صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ عقوبة الداهوم

عبدالكريم أحمد

قضت المحكمة الدستورية اليوم ببطلان إعلان فوز النائب د. بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت يوم 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة.

واشتمل حكم المحكمة على عدم صحة عضوية الداهوم في مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.

وأرجعت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد بن ناجي، حكمها إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2016 «قانون حرمان المسيء» قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في الكويت اليوم بالعدد 1294 الصادر في 29 يونيو 2016.

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول «بدر الداهوم» قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته.

وتابعت أن هذه الإدانة في حد ذاتها تستتبع لزوما تجريده من ممارسة حق الانتخاب بقوة القانون، ومن حق الترشيح تبعا لذلك من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في 29 يونيو 2016، والذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حقه بالجريمة سالفة البيان.

وأفادت بأنه متى ثبت أن المذكور قد تخلف في شأنه شرط جوهري من الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الأمة طبقا للدستور والقانون منذ هذا التاريخ، وكانت إرادة الناخبين قد وردت على محل معدوم غير صالح للاقتراع عليه، لا يولد أثرا، أو يكسبه مركزا يعتد به.

وأكملت المحكمة أن إعلان النتيجة بفوز الداهوم في الانتخابات بالدائرة الخامسة قد شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقا، ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبتت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب.

وأشارت إلى أن عدم صحة إسباغ صفة العضوية على الداهوم تغليبا لحكم الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء ببطلان انتخابه في الدائرة الخامسة وبعدم صحة عضويته، وإعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل مقعده الانتخابي.

النص الكامل لحيثيات حكم المحمة الدستورية بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم