مشروع العودة نظرة علمية فنية للعودة | جريدة الأنباء

• هناك شحّ في المعلومات المتعلقة بالجائحة بشكل شفاف وعدم توافرها بشكل يسهل قراءتها
• وزارة الصحة تأخرت في عملية رصد الفيروسات المتحوّرة على الرغم من توافر البنية التحتية المختبرية لذلك
• هناك خرق لخصوصية الأفراد وبياناتهم من خلال بعض التطبيقات بذريعة السيطرة على الوباء
• عدم الجدية في تطبيق القوانين المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والانتقائية في تطبيق الجزاءات
• التعليم خارج نطاق التخطيط في ظل غياب أي خطة زمنية وإجرائية لعودة التعليم مما ينذر بكارثة تعليمية قادمة
• غياب الشفافية في الإعلان عن أعداد المسجلين للتطعيم وعدد من تلقوا اللقاح مما قد يؤثر على الإقبال والتسجيل
• عدم وجود إستراتيجية إعلامية لحث السكان على التسجيل للتطعيم بأسلوب يحاكي جميع الفئات وبلغات متعددة
• لا خطط لمعالجة الآثار الاقتصادية للأزمة وخصوصاً للمشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تشكل العمود الفقري للبناء

أعد مجموعة من الأكاديميين وثيقة «مشروع العودة» قدموا خلالها تحليلا علميا لفاعلية السياسات المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا في الكويت خلال 12 شهرا منذ مارس 2020 ونتائج تلك السياسات على الحالة العامة.

واقترحت الوثيقة الملامح العريضة لأهم التغيرات والحلول التي يجب اتباعها لتحقيق العودة للحياة الطبيعية للتعايش مع الوباء والحد من آثاره.

وجاء في الوثيقة انه منذ الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من عام 2019 تفشى الفيروس في جميع أرجاء العالم بسرعة كبيرة، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية لتصنيفه كجائحة في شهر مارس من العام 2020.

ومنذ ذلك الحين، أصيب أكثر من 115 مليون شخص بالفيروس وتوفي ما يزيد عن مليونين ونصف المليون شخص حول العالم، ولاتزال الأرقام في ازدياد.

لم تكن الكويت في منأى عن ذلك كله، حيث إننا ندخل عامنا الثاني من جهود مكافحة فيروس كورونا.

ووفق الاحصائيات الرسمية، بلغ عدد الاصابات حوالي 190 ألف اصابة يقابلها أكثر من ألف حالة وفاة.

وفور تسجيل أولى الحالات في الكويت في شهر فبراير من عام 2020، قامت السلطات الصحية بسلسلة من الإجراءات لاحتواء العدوى عبر فرض الحجر المؤسسي للعائدين من الخارج وإغلاق المنافذ البرية والجوية ومن ثم إجلاء الرعايا الكويتيين من الخارج تحسبا للمخاطر التي تحيط بهم أثناء تواجدهم في الخارج.

وبعد مضي عام على تلك الجهود، يمكن القول إن الحكومة ممثلة بالسلطات الصحية قد نجحت بالحفاظ على المنظومة الصحية لاستيعاب المصابين خلال هذه الفترة.

وإذ كانت الاستراتيجية خلال الموجة الأولى قد ركزت على محاولة احتواء العدوى والقضاء عليها من خلال تطبيق أشد الإجراءات الاحترازية، ومنها الإغلاق الجزئي والكلي بما فيها حظر حركة الأفراد وما رافق ذلك من إغلاق تام للمدارس والجامعات والمعاهد وإغلاق العديد من الأنشطة التجارية والمؤسسات الاقتصادية، فهناك مؤشرات على تحول واختلاف في آلية مواجهة الفيروس عالميا من تلك التي تعتمد على القضاء على الفيروس إلى استراتيجية ترتكز على التعايش معه، إذ ظهر جليا أن القضاء على الفيروس هو أمر مستبعد على المديين القصير والمتوسط، وعليه قامت السلطات في العديد من الدول بعمل لجان مشتركة وتنسيقية تشمل التخصصات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية لتنفيذ خطط التعايش مع الفيروس وفتح المدارس والأنشطة التجارية ضمن إطار صحي محكم تطبيقا لاستراتيجية التعافي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والتعليمي وفق الاشتراطات الصحية.

إلا أن المتابع للمنظومة التي تدار بها الأزمة في الكويت يجد أن القرارات تتخذ بالتركيز على الصحة العامة، وهو الجانب الأهم منذ بداية انتشار الجائحة، لكن بعد مرور أكثر من عام وتغير سياسات الدول في التعامل مع الجائحة يتضح استمرار المنظومة القائمة على إدارة الوباء بنفس السياسة الأولية منذ بداية انتشار الوباء، حيث تجاهلت بصورة كلية الخطط اللازمة لعملية التعليم وإنعاش الاقتصاد والتعافي النفسي والاجتماعي.

ومن خلال تقييمنا الفني للأزمة في الكويت، وجدنا أن واجبنا المهني والوطني يحتم تقديم ملاحظاتنا العلمية والفنية لتلافي نقاط الضعف ورفع كفاءة وفاعلية الإجراءات لعودة الحياة تدريجيا من خلال التعايش الآمن مع فيروس كورونا.

نواحي الخلل

أوجزت الوثيقة بعض نواحي الخلل في التعامل مع الأزمة الصحية، مناشدين التطوير والتحسين تقديرا لجهود كل الأبطال والمرابطين خلال هذه الجائحة في جميع الجهات والقطاعات العامة والأهلية والتطوعية، ونحصر مناحي الخلل في الأوجه التالية:

المعلومات والمؤشرات

٭ شفافية المعلومات: هنالك شح في عرض وتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة بشكل شفاف ومتاح للعامة، وتبع ذلك تزايد في شح البيانات مع تقدم الجائحة وعدم توافر المعلومات بشكل يسهل قراءتها آليا، حيث ان غياب التفاصيل المتعلقة بالبيانات الوبائية التي يتم عرضها بشكل دوري أثر على درجة الثقة بالجهات المعنية برصد البيانات، حيث يساهم توافر هذه البيانات للمختصين من مختلف التخصصات بالقيام بالدراسات والتقارير العلمية التي تساند الدولة ومؤسساتها في رسم السياسات اللازمة للتعامل مع الأزمة في المجالات المختلفة.

٭ استقراء المؤشرات والتنبؤات: قصور في استقراء المؤشرات والتنبؤ النشط لموجات الوباء، حيث شاب الأمر التأخير المتكرر والضعف بالتنبؤ بموجات الوباء كما حدث بالموجة الثانية، إذ تم التصريح من قبل الجهات المختصة بانحسار الوباء واستقرار الوضع في منتصف يناير رغم وجود مؤشرات مبكرة للموجه رصدها المختصون في نهاية ديسمبر.

وعلى أثره، تسبب بنشر نوع من الأمان الوهمي لدى العامة ونتج عنه تراخ بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، مما انعكس على شدة الموجة الثانية وزيادة معدل الحالات المرصودة والوفيات، كما أن العرض الحالي لمؤشرات الوباء والاستدلال بها ينم عن ضعف في قراءة وفهم وإدراك حاجة المجتمع وثقافته.

التدابير الصحية

٭ التحصين والتمنيع: البطء في حملة التطعيم في بداية الأمر وغياب الشفافية في الإعلان عن أعداد المسجلين للتطعيم وعدد من تلقوا اللقاح مما قد يؤثر على الإقبال والتسجيل لأخذ اللقاح، كما غاب عن الرأي العام والمتخصصين تفاصيل خطة السلطات المعنية المتعلقة بالجدول الزمني لعملية التطعيم للوصول للمناعة المجتمعية، ما سيتسبب في ضبابية للمشهد بالقادم من الأيام.

٭ الترصد النشط للفيروسات المتحورة: تأخر وزارة الصحة بعملية رصد الفيروسات المتحورة على الرغم من توافر البنية التحتية المختبرية لذلك ورغم المناشدات المستمرة من قبل المختصين.

وتكمن أهمية الرصد المبكر للتحورات الفيروسية في تعزيز جهوزية القطاع الطبي لأي موجة محتملة، كما تمنح فرصة للسلطات لاتخاذ الاجراءات الاحترازية للسيطرة على أي تحور يزيد من نشاط العدوى قبل استفحاله بالمجتمع.

٭ فاعلية الحظر الكلي: شابت عملية الحظر الكلي سلسلة من الأخطاء الإجرائية ومنها:

1 ـ عدم التوسع بالمسحات وغياب التقصي الوبائي العشوائي النشط والإعلان عن أماكن انتشار الفيروس ليس بغرض إثارة الهلع، بل لبناء حالة عامة من الوعي لدى الجميع.

2 ـ عدم وجود ضوابط واضحة لإصدار رخص عدم التعرض وما انتشر من أخبار حول التوسع في إصدارها مما ساهم في تدني ثقة المجتمع في جدية السلطات بتطبيق الحظر الكلي بشكل فعال.

3 ـ تكرار القرارات الاستثنائية التي أفرغت مفهوم الحظر الكلي من محتواه مثل السماح للسكان بتغيير أماكن تواجدهم واختلاطهم قبل انقضاء فترة الحظر.

٭ فاعلية الحظر الجزئي: انتفاء الفائدة من الحظر الجزئي إحصائيا، والذي استمر لأكثر من ستة أشهر، رغم التكلفة الاقتصادية والنفسية المترتبة على هذا الإجراء، ومن أسباب طول أمد الحظر الجزئي هو عدم القدرة على الحد من الانتشار الوبائي بشكل يسمح بعودة تدريجية للأنشطة دون خطورة عالية، وقد تبين هذا الأمر من مؤشرات عدم الانحسار بمعدل الإصابات والوفيات، حيث كانت أعلى مما كانت عليه قبل الحظر واستمرت بذلك إلى ما بعد انتهاء الحظر الجزئي، وساهم ذلك في ترك عدوى نشطة أدت إلى نشوء موجة كبيرة من الوفيات خلال شهر من انتهاء الحظر الجزئي.

٭ معايير الحظر: عدم وضوح المعايير التي تحدد توقيت فرض الحظر وتلك التي تحدد الخروج منه، ومشاركة العامة بها لتحفيزهم للالتزام بالحظر واشتراطات السلامة المفروضة.

٭ معايير إغلاق الأنشطة التجارية: عدم وضوح المعايير العلمية التي تحدد إغلاق بعض الأنشطة التجارية وتلك التي تحدد إعادة فتحها.

٭ التقصي النشط: عدم التوسع بعدد المسحات واستمرار متوسط عدد المسحات بأقل من 10 آلاف مسحة يوميا رغم انتشار العدوى مما قد يتسبب بوجود حالات غير مكتشفة، بالإضافة إلى التغيير المستمر للتعريفات الاكلينيكية مما قد يؤثر على الإحصائيات الصحية، كما تم الاعتماد غير المباشر على القطاع الخاص بإجراء المسحات مقابل الرسوم، وتقنين المسحات بالمستشفيات العامة مما قد أسهم في إعراض العديد من السكان، وخصوصا العمالة، عن إجراء المسحات لأسباب اقتصادية مما قد يتسبب بوجود حالات غير مكتشفة.

الإعلام

٭ الخطة الإعلامية: عدم وجود استراتيجية إعلامية وطنية شاملة لحث السكان على التسجيل للتطعيم بأسلوب يحاكي جميع فئات المجتمع وبلغات متعددة وذلك لتعزيز الثقافة المتعلقة بأهمية التطعيم والتركيز على دور الفرد المجتمعي للوصول للمناعة المجتمعية، حيث اقتصرت الحملات على محاولات متواضعة واجتهادات شخصية محمودة من قبل بعض المختصين والناشطين، كما لوحظ اعتماد الجهات الرسمية على وسائل الإعلام التقليدية للتواصل مع المجتمع وفي أوقات غير منتظمة، مما خلق حالة من الرتابة والسطحية بالرسائل المقدمة، كما تزامن إطلاق حملة التطعيم مع بعض التصريحات بانحسار الوباء، مما تسبب بإعراض العديد من أفراد المجتمع عن التسجيل في منصة التطعيم.

٭ التعامل مع المعلومات المغلوطة: ضعف في مواجهة الشائعات المتعلقة بالفيروس والتطعيم في كل الوسائل، وخصوصا الالكترونية منها، فلازالت العديد من المغالطات والشائعات والنظريات الخاطئة عن الفيروس وطرق انتقاله وآليات علاجه والوقاية منه تنتشر وسط جهود خجولة في التعامل معها.

السياسات العامة

٭ الإجراءات والسياسات: عدم شمولية السياسات المتعلقة بجوانب الجائحة، حيث كانت ولاتزال تركز على النواحي الصحية ووفقا لحالة الطوارئ، من غير أن تكون ممنهجة وبشكل استباقي مبنية على الأدلة والبراهين والدراسات العلمية الفنية وبشكل شمولي يراعي أمور المجتمع من تعليم واقتصاد وصحة عامة، كما لوحظ تأخر تحرير واعتماد ونشر السياسات المتعلقة بالجائحة، مما أدى إلى قصور في التطبيق ومخاطر مصاحبة لمعالجة الظروف الطارئة، كما كان واضحا النسخ المباشر والتعميم للسياسات المتعلقة بالصحة العامة الصادرة من قبل المنظمات الدولية، دون اعتبار للوضع المحلي أو السلوك الاجتماعي.

٭ تطبيق القوانين: عدم الجدية بتطبيق القوانين المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، والانتقائية في تطبيق الجزاءات، مما أثر على درجة الالتزام بالاحترازات الصحية وتذبذب الثقة الشعبية بالسلطات ذات الشأن.

التعليم

٭ تعليق التعليم: بعد مرور أكثر من عام على الجائحة، لازال التعليم خارج نطاق التخطيط والأولويات في ظل غياب أي خطة زمنية وإجرائية لعودة التعليم، مما ينذر بكارثة تعليمية قادمة، خاصة في ظل ما نعانيه من مجاعة تعليمية، حيث ان أكثر من نصف الأطفال في المرحلة الابتدائية ذوي العشرة سنوات لا يقرأون ولا يفهمون النصوص البسيطة بحسب إفادة تقرير البنك الدولي.

٭ حرمان التعليم: تم حرمان العديد من الأطفال واليافعين من حقهم الإنساني في التعليم، وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط غياب المبادرات والخطط الجادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

٭ الغش والتضخم في المعدلات: لوحظ تضخم كبير في الدرجات لجميع المراحل التعليمية، وهو مؤشر على غياب الحصافة وبعد النظر في شؤون التعليم وجودته، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الغش في مختلف المراحل الدراسية بشكل كارثي ينم عن انهيار في المنظومة الأخلاقية في ظل تجاهل المؤسسات الرسمية لمناقشة حقيقة ما وصل إليه الأمر ووضع الحلول اللازمة.

٭ تعطيل المستقبل الأكاديمي: في ظل تعطل التعليم ووقوفه خارج قائمة الأولويات في مراحل التعافي من آثار الجائحة، سيعاني العديد من الطلبة المقبلين على الدراسة في الجامعات، المحلية كانت أو العالمية، نتيجة تأخير العام الدراسي، كما سيتعطل خريجو التعليم العالي من الالتحاق بسوق العمل وفوات مواعيد التسجيل المعتمدة للعديد من الجهات لذات السبب.

الاقتصاد

٭ المعالجات الاقتصادية: عدم وضوح خطط لمعالجة الآثار الاقتصادية للأزمة، خصوصا للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل العمود الفقري لبناء المنظومة الاقتصادية السليمة، مما يتسبب في ارتفاع مستوى البطالة خلافا لما سارت عليه خطط الدولة منذ أكثر من 30 عاما، وانعدام الثقة بالعمل الحر والعمل بالقطاع الخاص وبروز موجة انتقال للعمل الحكومي، بالإضافة إلى السخط على المنظومة العاملة لإدارة الأزمة.

وفي ظروف افتقار القطاع الحكومي لوظائف حقيقية للكويتيين حديثي التخرج منذ ما قبل الجائحة، فإن مشكلة تأخر التوظيف وارتفاع نسبة البطالة في الكويت ستتفاقم خلال الجائحة وما بعد انحسارها.

المنصات الرقمية

٭ فوضى المنصات: وسط التهافت السريع والمحاولات الجاهدة للسعي نحو التحول الرقمي، ظهرت العديد من المنصات والتطبيقات الرقمية الرسمية لتسيير الأمور وإنجاز الأعمال.

لكن وللأسف لم يكن هناك ترابط بين لهذه التطبيقات ومن غير وعاء رسمي شامل لتسهيل طرق الحصول على الخدمة ومن غير تحول رقمي حقيقي في الإجراءات الورقية والحضور الشخصي لأغلب الجهات الرسمية، وقلل ذلك من ثقة الأفراد بموثوقية التحول الرقمي بظهورها بشكل مربك وصعب الاستخدام وغير منظم أو فعال.

٭ انتهاك الخصوصيات: شهدنا خرقا لخصوصية الأفراد وبياناتهم من خلال بعض التطبيقات بذريعة السيطرة على الوباء، ويشاطرنا الرأي العديد من المنظمات الدولية التي قامت بمراجعة هذه التطبيقات على المستوى العالمي وأشارت إلى ضرورة مراجعة آلية عمل هذه التطبيقات بما يكفل خصوصية الأفراد وعدم المساس بحقوق الإنسان، خاصة بما يتعلق بتناقل وتخزين المعلومات الخاصة به ومتى وكيف يتم مشاركتها واستخدامها.

٭ الفجوة الرقمية: مع الاعتماد على الوسائل والتطبيقات والمنصات الرقمية، كان ولا يزال هناك ضعف في توفير خدمات سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع بمن فيهم غير القادر على استخدام التقنيات الحديثة أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

الخاتمة

الملاحظات والتوصيات السابقة جاءت ضمن إطار فني وعلمي خالص دون اعتبارات أخرى.

واختص في حدود الجائحة والتعامل معها من وجهة نظر فنية لتجاوز التبعات السريعة لعدم التعامل الفاعل مع الجائحة ومحاولة لتجاوز هذه المرحلة الحرجة متعاونين معا ومؤكدين على حتمية مشاركة الآراء والاستماع الصادق لكل المتخصصين للخروج بأسلم النتائج.

ولا يغني ذلك عن ضرورة مراجعة السياسات العامة للدولة في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية إداريا وفنيا وحرية تداول المعلومات والنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء استراتيجية تعليم قادرة على إعداد جيل يعتمد على مهاراته وليس الدولة في بناء المستقبل.

ولا يمكن إلا أن نتقدم لكل من يقف في الصفوف الأمامية منذ أكثر من عام من كوادر صحية وتعليمية وأمنية وتطوعية بالشكر الجزيل على الدور الوطني والإنساني العظيم الذي يقومون به والذي سيذكره التاريخ ومن عاش على أرض الكويت بأنه جاء استجابة لنداء الواجب والوطن.

راجين من المولى عز وجل أن يسبغ الأمن والأمان والصحة على بلدنا الحبيب وشعبه الكريم في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، والمخلصين من هذه الأرض.

والله ولي التوفيق.

معدّو الوثيقة

1 ـ د.ناصر بدر المجيبل

2 ـ د.حمد محمد علي ياسين

3 ـ د.عبدالله أحمد الشمري

4 ـ جاسم خالد السعدون

5 ـ د.دنا محمد المشعان

6 ـ د.إسراء عيسى العيسى

7 ـ د.محمد عباس أبل

8 ـ د.فيصل عبدالله الصايغ

9 ـ د.محمد ناصر التميمي

10 ـ د.علي عبدالرحمن دشتي

11 ـ د.عمر ناصر الحسينان

12 ـ د.عبدالله يوسف الفيلكاوي

13 ـ د.منيرة محمد المكيمي

14 ـ د.شعيب نوري القلاف

15 ـ د.فاطمة محمد الهاشم

16 ـ أ.محمد محمد السداني

17 ـ أ.غادة عيسى خلف

18 ـ أ.إبراهيم عبدالوهاب الحوطي

19 ـ أ.محمد عبدالمحسن السريع

الوثيقة قدمت عدداً من الحلول وركائز الإصلاح

تشكيل لجنة عليا مستقلة لتقييم إجراءات الجائحة ووضع خطط للعودة التدريجية

• وضع خطة لعودة التعليم وبصورة عاجلة تلافياً للأضرار العلمية والنفسية والسلوكية نتيجة عرقلة المسيرة التعليمية
• إعداد ونشر برنامج للتعافي الاقتصادي واضح الملامح ويتوافق مع حجم الآثار التي ترتبت على الأزمة بمشاركة من تضرر من الجائحة
• الإسراع في إطلاق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية في «سهل» والحرص على أن يكون متاحاً لكل الأفراد بمختلف قدراتهم التقنية

قدمت الوثيقة مجموعة من الحلول وركائز الإصلاح وحددتها فيما يلي:

٭ الرأي العلمي المحايد: تشكيل لجنة علمية وفنية عليا مستقلة (تتبع مجلس الوزراء) من المختصين بمختلف المجالات العلمية والإنسانية والاجتماعية والإدارية والإعلامية والقانونية والاقتصادية لتقييم الإجراءات المتعلقة بالجائحة بشكل دوري وتقويمها ووضع الخطط الكفيلة بالعودة التدريجية للحياة. وتعنى اللجنة بالقيام بما يعرف بالمراجعة بعد الإجراء أو المراجعة اللاحقة (After-Action Review)، وهي مراجعة عملية منظمة تقوم على استخلاص المعلومات والبيانات بعد حدث معين أو مشروع لتحليل ما حدث، ولماذا حدث، وكيف يمكن الاستجابة بشكل أفضل من قبل المشاركين والمسؤولين وتحسين النتائج والمؤشرات مستقبلا.

الهدف ليس كشف تقصير الأشخاص بالضرورة، ولكن مقارنة النتائج الفعلية للإجراءات بالأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها، كما يجب التأكيد على أن الشراكة الحقيقية بين الجهاز التنفيذي واللجنة العلمية المستقلة أمر أساسي لتمهيد الطريق نحو تواصل بناء مع قطاعات المجتمع قاطبة مما يعزز الثقة ويساهم في تحقيق الحلول لأهدافها.

٭ سياسات مبنية على الأدلة: أن تكون السياسات العامة المعنية بالتعامل مع تداعيات الجائحة شاملة واستباقية ومبنية على الأدلة العلمية والبراهين في جميع التخصصات لجميع المراحل الحالية واللاحقة، واعتمادها وتعميمها في الوقت المناسب من خلال خطاب إعلامي شفاف متاح للجميع، كما أن هناك ضرورة ملحة لوجود خطة تواصل فاعلة بين سلطة اتخاذ القرار واعتماد السياسات وجميع المؤسسات والمراكز ذات الصلة بتنفيذ الخطة، كما يجب أن يتم رسم السياسات وفق خريطة شاملة تدعم مراحل تطبيق الخطة العامة للجائحة وتقوم بتقييم التنفيذ من قبل الإدارات التنفيذية.

٭ عودة التعليم: وضع خطة لعودة التعليم وبصورة عاجلة تلافيا للأضرار العلمية والنفسية والسلوكية نتيجة عرقلة المسيرة التعليمية، على أن تراعي هذه الخطة ما تم فقده خلال فترة تعطيل التعليم، فهناك العديد من الحلول والتجارب الفاعلة في هذا الشأن قد تقدم بها مجموعة من المختصين في قطاع التعليم، منها التعليم المدمج.

٭ إدارة الأزمات الإعلامية: التعامل مع الجمهور في فترة الأزمات يتطلب سياسة إعلامية مختلفة بشكل جذري عن السياسة الإعلامية الطبيعية قائمة على ثلاثة مبادئ رئيسية، الصدق، توفير المعلومات المفيدة، التعامل مع الجمهور والإعلام على مبدأ الشراكة لا العداء.

وهذا يتطلب على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء سياسة خاصة لآلية إدارة الأزمة ليتعرف الفريق الإعلامي العامل على الأزمة على آلية العمل وتقسيم المهام وتوزيع الفرق وطبيعة الرسائل وأسلوبها وغيرها.

توحيد مصادر المعلومات في مركز عمليات واحد بحيث يكون المصدر الداخلي والخارجي للمعلومات، الاستعانة بخوارزميات الذكاء الإلكتروني لقراءة حالة الجمهور بشكل مستمر وآن لتوفير قاعدة بيانات كبيرة للإعلاميين والباحثين في مختلف المجالات ولتوجيه الرسائل وتغيير السياسات بناء على نفسية الجمهور وحاجياته، تحديد ما تعتبره الدولة أزمة إعلامية يجب التعامل معها بسرعة وأهمية ثم تصنيف بقية الأحداث حسب أهميتها وسياسة التعامل معها، إعداد خطة للتفاعل السريع وتدريب العاملين على إدارة الأزمة بشكل آلي لتفادي البيروقراطية في اعتماد الرسائل الإعلامية، تحديد الأولويات الإعلامية، فمن غير المتوقع أن تكون الرسائل والبرامج الإعلامية مشتتة ومتنوعة تنوعا طبيعيا في ظل أزمة غير طبيعية، التفاعل مع الجمهور وليس التصارع معه.

فمن غير المقبول أن تكون وسائل الإعلام الرسمية خصما للجمهور في توجيه اللوم أو في توجيه الرسائل ذات المضمون السلبي، بل تتفاعل معه بشكل مستمر وسريع لإشراكه في الأزمة لا جعله جزءا منها.

خلق آلية للتواصل الداخلي، فالمعلومة الخاطئة التي تنتشر في دقائق يجب أن تكون آلية التعامل معها على نفس السرعة وإلا تحولت لأزمة إعلامية جديدة.

وأخيرا، تشكيل فريق قائم على مراجعة خطة إدارة الأزمة الإعلامية وتقييمها ثم تقويمها بشكل مستمر لضمان فاعليتها.

كل ذلك يتطلب سياسة تتعامل مع الرأي العام على أنهم مواطنون ورعايا وليس جمهورا من المستهلكين للمادة الإعلامية من خلال استخدام الخطاب والمفردات السليمة والرسائل المعدة بشكل مدروس ومسبق، وإشراك القطاع الخاص والمتخصصين في صناعة المحتوى بشكل مستمر طوال فترة الأزمة لتفادي محدودية قدرات الجهاز الإعلامي الرسمي للحكومة.

٭ التعافي الاقتصادي: إعداد ونشر برنامج للتعافي الاقتصادي واضح الملامح ويتوافق مع حجم الآثار التي ترتبت على الأزمة ويستند إعداده بالمشاركة مع الجهات المعنية وأصحاب الخبرة والاختصاص ومن تضرر من الجائحة. ولا يمنع ذلك من أن يشكل هذا البرنامج مقدمة لبرامج إصلاحية كبرى لتكون الأزمة مدخلا للإصلاح الاقتصادي الجذري الذي أصبح ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها بعد أن كشفت الجائحة بوضوح حتمية مواجهة الكويت لأزمة اقتصادية مستقبلية قد لا تحمد عقباها.

٭ التطوير الرقمي: الإسراع في إطلاق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية في «سهل» والحرص على أن يكون متاحا لجميع الأفراد بمختلف قدراتهم التقنية، كما يجب أن يتم النظر في إعادة هندسة الإجراءات (Process Re-engineering) من خلال النظر بشكل جذري في إجراءات العمل الحالية وإعادة تصميمها بشكل يرفع الأداء والكفاءة ويقلل التكلفة والوقت في إنجاز العمل وتقديم الخدمات، فبمجرد رقمنة إجراءات بيروقراطية عقيمة لن يحولها لإجراءات سليمة وفعالة، ومن الضروري أيضا إيجاد قنوات ووسائل لإنجاز المعاملات لغير القادرين على استخدام الخدمات الرقمية، كما يجب أن تكون التطبيقات والمنصات ذات أمان عال وتلتزم بكل الإجراءات والتوصيات العالمية الكفيلة بالحفاظ على خصوصية المعلومات وأمن البيانات.