الجهات المستقلة لا تحتفظ بالأرباح | جريدة الأنباء

مريم بندق

رحب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بدعوة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لحضور اجتماعها مع من يراه من الوزراء المختصين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم لـ «كونا»، ان سموه شدد على أهمية التعاون مع مجلس الأمة وأعضاء المجلس وحضور اللجان البرلمانية للرد على استفسارات الأعضاء واستيضاح أعمال وإجراءات الجهات الحكومية.

وأضاف المزرم أنه نظرا لعدم أداء سموه والوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفق نص المادة 91 من الدستور «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين..»، فإن سموه أرسل إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كتاب اعتذار عن عدم حضور الاجتماع اليوم الأربعاء.

وبين أن الخالد كلَّف الوزراء المختصين الذين تنعقد المسؤولية السياسية عليهم باتخاذ ما يلزم في خصوص الموضوعات المدرجة على جدول أعمال دعوة لجنة الميزانيات والحساب الختامي، مؤكدا استعداد سموه والوزراء المختصين تلبية الدعوة بعد أداء اليمين في المجلس وبيان الإجراءات المتخذة فيما ورد بالموضوعات المشار إليها.

من جهة اخرى، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ردا على سؤال حول احتفاظ الجهات الحكومية المستقلة بالأرباح المحتجزة، أن مشاريع قوانين الحسابات الختامية عن السنة المالية 2020/2019 لا تتضمن احتفاظ الجهات المستقلة بالأرباح المحتجزة، وصدرت قرارات بالموافقة عليها، والحكومة أحالت الحسابات الختامية للجهات المستقلة إلى مجلس الأمة من دون الاحتفاظ بأي أرباح محتجزة، مشددة على التأكيد على ان الحسابات الختامية لا تتضمن احتفاظ الجهات المستقلة بالأرباح المحتجزة. وزادت المصادر بقولها: لقد صدر قرار بعدم زيادة رؤوس أموال الجهات المستقلة لمدة 5 سنوات.

وحول مدى صحة ما يتردد عن امكانية لجوء الحكومة إلى تخفيض الرواتب من خلال مشروع البديل الاستراتيجي أجابت المصادر: الحكومة لا تملك تخفيض الرواتب، حيث ان الرواتب والمزايا المالية التي يحصل عليها الموظفون الآن تعتبر حقوقا ومراكز مالية لا يجوز إجراء أي تعديل عليها.

وقالت المصادر: ان الهدف من البديل الاستراتيجي للرواتب تحقيق العدالة والمساواة في المراكز القانونية للتعيينات الجديدة على مستوى كل الجهات الحكومية، وأن يحمي صغار الموظفين الجدد الذين سيحصلون على المزايا المالية نفسها التي يحصل عليها العاملون في التخصصات ذاتها بعد بلورة البديل بشكل نهائي.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن السيولة متوافرة لتغطية رواتب شهري أبريل ومايو المقبلين.