فريدوم هاوس: الهند “تتآكل” ديمقراطيتها، وتونس “الحرة” وحيدة في العالم العربي

من بين 195 دولة مستقلة تم تقييمها ، شهدت 73 دولة تراجعاً في مجموع النقاط وشهدت 28 دولة فقط نموا.

وهكذا باتت 54 دولة يتم تصنيفها حاليا على أنها “غير حرة”، أو حوالي 38 بالمئة من سكان العالم، وهي أعلى نسبة منذ عام 2005، فيما يعيش أقل من 20 بالمئة من سكان العالم في بلدان مصنفة حاليا على أنها “حرة”.

وكما في السنوات السابقة هزت الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للديمقراطية أجزاء مختلفة من العالم.

وقال التقرير إنه من الجزائر إلى بيلاروسيا إلى هونغ كونغ “استعادت الأنظمة التي فاجأتها الاحتجاجات المبادرة واعتقلت المتظاهرين وحاكمتهم وأقرت قوانين تقييدية جديدة وفي بعض الحالات لجأت إلى حملات قمع وحشية والتي لم تواجه بسببها سوى القليل من التداعيات الدولية”.

ومن بين 39 دولة ومنطقة شهدت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في عام 2019 شهدت 23 دولة انخفاضا في درجاتها في العام التالي.

ربما كان القرار الأكثر لفتا للنظر هو خفض فريدوم هاوس تصنيف الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، من “حرة” إلى “حرة جزئيا” حيث سلط التقرير الضوء على التآكل المستمر للديمقراطية الهندية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي .

وقالت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها: “الحرية تحت الحصار “، وإن الحريات المدنية في الهند آخذة في التراجع منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى سدة الحكم في عام 2014.

وأضافت: “إن التغير في وضع الهند جزء من تحول عالمي في مسألة التوازن بين الديمقراطية والسلطوية”. ولم تصدر الحكومة الهندية ردا على هذا التقرير.

وتقول منظمة فريدوم هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها – وهي منظمة خيرية تجري أبحاثاً حول الحرية السياسية وحقوق الإنسان – إن عدد الدول المصنفة على أنها “غير ديمقراطية” بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2006.

وأضافت أنه ربما يكون لسقوط الهند من المراتب العليا للدول الديمقراطية تأثيراً أكثر ضرراً على المعايير الديمقراطية في العالم.

وتوضح أنه منذ عام 2014، أدت الضغوط المتزايدة على منظمات حقوق الإنسان وترهيب الصحفيين والنشطاء وسلسلة الاعتداءات، خاصة تلك الموجهة ضد المسلمين، إلى تدهور الحريات السياسية والمدنية في البلاد. وأضافت أن وتيرة هذا التراجع بدأ بالتسارع فقط بعد عام 2019.

في عام 2014 ، حقق حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة. وعاد مودي إلى السلطة بأصوات أكثر .

وقال التقرير: “في عهد مودي، يبدو أن الهند تخلت عن إمكاناتها لتكون بمثابة زعيم ديمقراطي عالمي، وفضلت المصالح القومية الهندوسية الضيقة على حساب قيمها التأسيسية المتمثلة في الإدماج والحقوق المتساوية للجميع”.

وجاء في التقرير أن الحملة ضد المحتجين على قانون تعديل المواطنة، وهو مشروع قانون يقدم عفواً عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، ساهم في تراجع الهند في سلّم التصنيفات.

وتقول الحكومة إن القانون سيوفر الملاذ الآمن للأشخاص الفارين من الاضطهاد الديني.

لكن المنتقدين يقولون إن مشروع القانون جزء من أجندة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يهمش المسلمين في الهند، التي غالبية سكانها من الهندوس.

وأشار التقرير أيضاً إلى استجابة الحكومة للوباء، مشيراً إلى أنه أدى إلى تفاقم التراجع في الحريات عالمياً. ففي العام الماضي، في مارس/آذار، فرضت الهند إغلاقاً عاماً بشكل مفاجئ تاركة ملايين العمال المهاجرين عالقين في جميع أنحاء الهند دون عمل أو مال يساعدهم على العودة إلى ديارهم.

سافر كثيرون منهم مشياً على الأقدام لمئات الأميال، بينما مات البعض بسبب الإرهاق أو بسبب حوادث على طول الطريق.

وأشار التقرير إلى مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك الصين، التي نشرت “معلومات مضللة حول العالم ودشنت حملة رقابة” لمواجهة التداعيات السلبية لمحاولة الصين التغطية على تفشي فيروس كورونا في بداية ظهوره في ووهان، ونفت مزاعم تسترها على تفشي الوباء.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أيضاً شهدت تراجعاً ديمقراطياً مؤخراً خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وأضافت أن الاحتجاجات الشعبية وظهور الجماعات الأهلية المسلحة و”محاولات ترامب الصادمة لقلب الطاولة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية” والتي بلغت ذروتها عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكونغرس في يناير/كانون الثاني “ألحقت ضرراً بمصداقية الولايات المتحدة لدى العالم الخارجي”.

وأضاف تقرير الحرية العالمي، أن “الدول التي شهدت تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية فاق عدد الدول التي حققت مكاسب بأكبر قدر تم تسجيله خلال فترة الـ 15 عاماً”.

وانخفضت درجات الحرية في 73 دولة، التي تمثل 75 بالمئة من سكان العالم.

وقال التقرير: “مع تراجع الهند إلى دولة حرة جزئياً، يعيش الآن أقل من 20 بالمئة من سكان العالم في دول حرة، وهي أقل نسبة منذ عام 1995”.

وسجلت السويد وفنلندا والنرويج 100 نقطة من أصل 100 نقطة، لتحتل المرتبة الأولى، وتليها نيوزيلاندا (99 نقطة).

وأشار التقرير إلى أن الدول التي تحتل قاع مؤشر الحرية هي كوريا الشمالية بـ 3 نقاط، وإريتريا (نقطتين) وجنوب السودان (نقطتين) وتركمانستان (نقطتين) ثم سوريا (نقطة واحدة) والتبت (نقطة واحدة) من بين 210 دول ومناطق في التقييم.

وجاءت معظم دول قارة أوروبا في قائمة الدول الحرة إلى جانب دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية.

وتركزت الدول الحرة جزئيا في مناطق شرق أوروبا، ودول غرب وجنوب شرقي إفريقيا، ودول أمريكا الوسطى، وجنوب شرق آسيا.

وصُنفت معظم الدول الآسيوية ضمن قائمة الدول غير الحرة، إلى جانب روسيا، وفنزويلا، وكوبا، ودول وسط إفريقيا.

كل الدول العربية جاءت ضمن قائمة الدول الغير حرة باستثناء 7 دول هي تونس (حرة)، والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئيا).

وأشار التقرير إلى أن الانتخابات في هذه المنطقة نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.

وكذلك تعاني الدول العربية من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والطائفية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة، وقمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود.

وكانت تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي اندرجت في تصنيف “دولة حرة” في التقرير الذي أفاد بأنه منذ الإطاحة بالنظام السابق في تونس سنة 2011، بدأت تونس عملية انتقال ديمقراطي، حيث يتمتع المواطنون بحقوق سياسية وحريات مدنية غير مسبوقة.

لكن يقول التقرير إن تأثير الفساد المستشري في تونس والتحديات الاقتصادية والتهديدات الأمنية واستمرار القضايا العالقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية، لا تزال تشكل عقبات أمام توطيد الديمقراطية بشكل كامل.

وبالنسبة للدول غير العربية في الشرق الأوسط فقد حصلت إسرائيل على 76 نقطة (حرة)، وحصلت تركيا على 32 نقطة (غير حرة)، وإيران حصلت على 16 نقطة (غير حرة).

وكانت منظمة فريدوم هاوس قد كشفت مؤخرا النقاب عن أن عشرات الدول تلجأ بشكل منهجي إلى مزيد من القمع السياسي خارج حدودها من دون تداعيات تذكر، مستشهدة باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا واعتقال طالبي لجوء روسيين في الولايات المتحدة وخطف سويدي مولود في الصين من تايلاند.

ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية للمنظمة القول إن عشرات الدول تلجأ إلى عدة وسائل في القانون الدولي وممارسة ضغوط ثنائية ومراقبة رقمية إعلامية ومضايقات وتهديدات جسدية لملاحقة معارضين ونشطاء في المنفى.

ووثقت المنظمة 608 حالات من “القمع العابر للدول” المباشر والجسدي، ارتكبتها 31 دولة منذ 2014.

وتجذب جرائم القتل مثل اغتيال خاشقجي في اسطنبول في عام 2018 على أيدي عناصر سعودية، وهجمات عنيفة أخرى، القدر الأكبر من الاهتمام. لكن أساليب قمع أخرى هي أكثر شيوعا وبنفس القدر من الأذى، بحسب المنظمة.

ومن بين تلك الأساليب فرض قيود على جوازات السفر وإلغائها للسيطرة على حركة المواطنين في الخارج ومضايقتهم على الانترنت باستخدام برامج تجسس لرصدهم وتهديد أفراد أسرهم في البلد الأم للضغط عليهم.

وقالت المنظمة إن أسوأ دولة في هذا المجال هي الصين التي تقوم بشكل منهجي باللجوء إلى كل وسيلة ممكنة ضد المنشقين والنشطاء في الخارج.

وقد مارست الصين ضغوطا هائلة على دول مثل تايلاند والإمارات العربية المتحدة وكينيا لترحيل مئات الإيغور، الأقلية المسلمة التي تعيش في غرب الصين، أو تسليمهم لها.

وتصل أساليب الصين إلى حد خطف نشطاء في المنفى، كما حدث مع غوي مينهاي، وهو صاحب مكتبة يحمل الجنسية السويدية وخطف من تايلاند وأعيد إلى الصين في عام 2015.

وتأتي تركيا بعد الصين في ممارسة القمع خارج حدودها بشكل منهجي وخصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقالت فريدوم هاوس إنه دولا أخرى تقوم بحملات منسقة ضد مواطنيها في الخارج مثل أوزبكستان ورواندا وروسيا وطاجيكستان وإيران والسعودية وتايلاند.

ولجأت 12 دولة من بينها الصين وروسيا وتركيا، إلى استخدام أداة دولية لتطبيق القانون، وهي الإدراج على قوائم الشرطة الدولية (الانتربول) للمجرمين، كوسيلة للقمع.

وأورد التقرير مثالا على ذلك قضيتين منفصلتين، عندما طلبت روسيا إدراج اسمي مواطنين روسيين في النشرة الحمراء للإنتربول، أي طلب اعتقال شخص وتسليمه لها، والرجلان هما رجلي أعمال سافرا إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني وطلبا اللجوء هناك. ونتيجة لذلك أوقفت سلطات الهجرة الأمريكية الرجلين لأكثر من عام.