مقتل جمال خاشقجي: فيلم “المنشق” يروي القصة “الحقيقية” – الإندبندنت

ويوضح الكاتب أنه جرت محاولات للضغط على عبد العزيز للذهاب إلى السفارة في 2018، لكن قاوم ذلك بناء على نصيحة صديقه الصحفي السعودي والكاتب في واشنطن بوست آنذاك جمال خاشقجي.

وعبد العزيز وخديجة جنكيز من الشخصيات الرئيسية في فيلم “المنشق”، وهو فيلم وثائقي طويل مفزع ومخيف عن مقتل خاشقجي من إخراج بريان فوغل، الذي فاز بجائزة الأوسكار في عام 2018 عن فيلمه الوثائقي الأول، “إيكاروس” الذي انتهى بكشف برنامج المنشطات الأولمبية الروسية.

ويشير الكاتب إلى أنه “بينما كان المخرج يبحث في خلفية خاشقجي وحجم أعماله، لاحظ أن هناك محاولات تجري في بعض الأوساط، عادة ما تكون محافظة، مؤيدة لترامب/وحركة اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، على تويتر، وفي الصحافة، وعلى قناة فوكس نيوز، لتشويه سمعة الصحافي الراحل”.

وينقل عن فوغل قوله “ما تم رسمه هو أن جمال كان من أنصار داعش. وأنه من الإخوان المسلمين. وأنه عدو للسعودية. ومع ذلك.. ما كان يفعله كان يدافع عن حرية الصحافة وحرية الرأي وحقوق الإنسان في بلاده.. وهذا ما ألهمني للعمل على القصة”.

ولم تكن خديجة جنكيز “مهتمة بالمشاركة في فيلم حول هذا الموضوع”، كما يعترف فوغل. فقد كانت حزينة وسط عاصفة إعلامية، لكن بعد وعده لها بأن “يفعل ما بوسعه لحمايتها ومساعدة إرث جمال”، دعته لمقابلتها في اسطنبول وأمضى هناك خمسة أسابيع، لا يصور بل يبني الثقة معها، ، بحسب ما نقلته الإندبندنت.

“عبد العزيز كان يعاني أيضا. بسبب الصدمة من الأحداث، نقل من منزله إلى غرفة آمنة في فندق لحمايته من قبل السلطات الكندية، ولم يكن في حال (يسمح له) بالتفكير في فيلم”، كما يقول فوغل.

وتنقل الإندبندنت عن عبد العزيز قوله “عندما اتصل بي بريان، قلت ربما هذا الأمريكي، يعمل مع السعوديين. وبعد أن تحدثنا لبعض الوقت، قلت: سأدعك تصوّرني، لكنني سأحتفظ بأقراص الفيديو. يبدو الأمر غريبا لكنها كانت الطريقة الوحيدة لحماية نفسي. وبحلول ذلك الوقت، وبصراحة، كنت تائها نوعا ما، لقد تأذيت”.

ويقول الكاتب إن عبد العزيز وأصدقاءه اعتقدوا أنه بعد مقتل خاشقجي، فإن السعوديين لن “يفعلوا أي شيء غبي مرة أخرى”، ولكنهم كانوا مخطئين.

ويقول عبد العزيز “قبل بضعة أشهر علمنا أن الحكومة السعودية أرسلت فريقا آخر إلى كندا بعد أيام قليلة من وفاة جمال خاشقجي”، وفقا لمقال الإندبندنت.

ويلفت الكاتب إلى أن عبد العزيز يتحدث علنا منذ سنوات، لكن المخاطر لم تكن كما هي اليوم في عهد الملك سلمان ومحمد بن سلمان “المتعطش للسلطة”.

وفي هذا الصدد، يقول عبد العزيز “السعودية هي السعودية، ولن يدعي أحد أنها كانت دولة ديمقراطية يوما. ومع ذلك، عندما كان يعلق على السياسة في عهد الملك عبد الله، الذي توفي في يناير/كانون الثاني 2015، كان هناك حد. مع محمد بن سلمان، لا يوجد مثل هذا الحد”.

وبحسب الإندبندنت، فإنه في بداية أغسطس/آب 2018، عقب اعتقال إخوته و23 من أصدقائه، تبين أن هاتف عبد العزيز مقرصن من قبل السعوديين، باستخدام برنامج “إن إس أو بيغاسوس” الإسرائيلية”.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لسكاي نيوز أن عبد العزيز كان قد أخبر خاشقجي بالفعل في أغسطس/آب أنه يعتقد أنه تعرض للاختراق، وقد رد عليه الصحفي، “الله يساعدنا”.

لماذا إذن ذهب خاشقجي إلى القنصلية في اسطنبول؟ يسأل الكاتب.

يقول عبد العزيز “هذا هو الأمر. لم نعتقد قط أن الحكومة السعودية ستفعل مثل هذا الشيء”.

ويرغب عبد العزيز في معاقبة محمد بن سلمان شخصيا، ويخشى على مستقبل السعودية والمنطقة إذا أصبح ملكا، وفق الكاتب.

وننتقل إلى مقال آخر لجيمس روثويل في التلغراف، بعنوان “لماذا أثار تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في غزة قلق إسرائيل وماذا سيحدث بعد ذلك؟”.

ويتناول المقال إعلان المحكمة الدولية البدء في تحقيق بشأن مزاعم “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ومسلحون فلسطينيون منذ عام 2014، وهو ما قد يضع نظريا شخصيات بارزة في قفص الاتهام في لاهاي”.

وقد أدانت إسرائيل القرار، ووصفته بأنه “معاداة للسامية تماما”، بينما يقول القادة الفلسطينيون وجماعات حقوق الإنسان إن التحقيق في “جرائم الحرب” خطوة طال انتظارها.

وبحسب المقال، تتعلق الادعاءات بأربع حالات منفصلة: من بينها “جرائم حرب” يُزعم أن الجيش الإسرائيلي ارتكبها في قطاع غزة عام 2014.

ووفقا للأمم المتحدة، أدت الحرب التي استمرت 50 يوما إلى مقتل 2104 فلسطينيين، بينهم 1462 مدنيا.

وتتعلق الحالة الثانية بحركة حماس الفلسطينية، التي يزعم أيضا أنها ارتكبت “جرائم حرب”، تشمل قتل المدنيين والتعذيب واستخدام ما يسمى بـ”الدروع البشرية”.

وتتعلق الحالتان الثالثة والرابعة بنشاط المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومزاعم باستخدام الجنود الإسرائيليين “وسائل غير مميتة وقاتلة” ضد المتظاهرين الفلسطينيين عند السياج الحدودي في غزة في عام 2018.

ويوضح المقال أن المحكمة الآن بصدد جمع الأدلة في جميع القضايا الأربع، وستبدأ في نهاية المطاف في إصدار مذكرات إحضار وأوامر اعتقال للمشتبه بهم.

وقال دانيال ريزنر، الرئيس السابق لقسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي، إن المحكمة ستبحث عن بعض كبار الشخصيات في الجيش، بحسب التلغراف.

وشرح في إفادة صحفية “نظريا، ما يحدث هو أنه عندما تبدأ المحكمة تحقيقا، في وقت ما، يضعون قائمة بالأشخاص الذين يريدون استدعاءهم”.

ونقلت التلغراف عن وسائل الإعلام الإسرائيلية قوله إنه قد تنصح كبار الشخصيات الأمنية بعدم السفر إلى الخارج لتقليل مخاطر اعتقالهم.

ويوضح المقال أن إحدى الشخصيات التي قد تستهدفها المحكمة هو بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي الذي كان رئيس أركان الجيش في عام 2014. وينفي غانتس ارتكاب أي مخالفات.

وتوضح الصحيفة إلى أنه من الصعب توقع المدة التي سيستغرقها التحقيق، ولكن من المحتمل أن تكون مسألة سنوات وليس شهور.

وإذا أقيمت محاكمة، سيحتاج المدعون إلى إثبات بما لا يدع مجالا للشك أن “جريمة حرب” قد ارتكبت. إذا فشلت القضية في هذا، يتم إطلاق سراح المتهمين.

وفي حالة إدانة المتهم، يتمتع قضاة المحكمة الجنائية الدولية بصلاحيات فرض أحكام بالسجن تصل إلى 30 عاما.

في ظروف استثنائية، يمكن للمحكمة أيضا أن تفرض أحكاما بالسجن مدى الحياة، بحسب المقال.