الكهرباء والماء خطط محكمة لتشغيل | جريدة الأنباء
- استمرار الخدمات الكهربائية والمائية بتوجيهات من القيادة السياسية من خلال التعامل مع الأعطال مباشرة رغم تقلص عدد الموظفين من 1400 إلى 46
- إستراتيجية تأمين المتطلبات من الطاقة استندت إلى تعزيز السعة الإنتاجية للمحطات والاقتصاد في الاستهلاك من خلال المشروع الوطني «ترشيد»
- خطة 2008 ـ 2030 تضمت تصميم وبناء محطات جديدة وفق أحدث التقنيات العالمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من الطاقة
- بناء محطات بديلة للقديمة في مواقع الشويخ والشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية.. والبدء باستخدام الطاقة الشمسية في الإضاءة
- إضافة وحدات جديدة لمقطرات المياه بالمحطات ليصبح المجموع الكلي للسعات المركبة لوحدات التقطير 683.8 مليون غالون إمبراطوري يومياً
بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل عزيمة أبنائها الذين عمل بعضهم في أحلك الظروف، تمكنت «الكهرباء والماء» من تشغيل محطات القوى الكهربائية أثناء فترة الاحتلال العراقي الغاشم رغم قيامه بقطع أبراج الكهرباء للتأثير على استقرار الشبكة الكهربائية، فضلا عن تمركز مدرعاته في محطات القوى وفرض السيطرة عليها تماما، بحيث لم يكن أحد يستطيع دخول المحطات إلا عن طريق تصريح دخول تمنحه قوات العدو لموظفي المحطات.
وتعد أيام حرب التحرير وما صاحبها من قصف جوي من أصعب الفترات التي مر بها الموظفون، حيث تم تجهيز السراديب في المحطات لتخزين المؤن ولتكون مخبأ للموظفين أثناء القصف الجوي.
وقدم موظفو «الكهرباء والماء» أرواحهم فداء لأرض الكويت وهم: الشهيد ظافر جاسم محمد الفلاح، الشهيد خالد محمد فراج عبدالله الشمري، الشهيد ياسر عبدالعزيز خليل إبراهيم الحشاش، الشهيد علي أحمد محمد السبع، الشهيد محمود خليفة جوهر الجاسم، الشهيد إبراهيم محمد خلف بور، الشهيد يعقوب يوسف أحمد علي، الشهيد نايف مجلعد محمد مقبول العجمي، والشهيد شافي مهدي مزعل محسن السبيعي.
وبعد تطهير أرض الوطن الغالي، حرصت الحكومة، متمثلة بالوزارة، على استمرار الخدمات الكهربائية والمائية لمن يقيم على أرض الكويت بتوجيهات مباشرة من الوزير الراحل حمود بورقبه وفقا للأوامر التي وردت له من المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد من خلال التعامل مع الأعطال بشكل مباشر رغم نقص عدد الموظفين من 1400 إلى 46.
وقد وضعت الوزارة خلال تلك الفترة خطة محكمة لتشغيل شبكتي الكهرباء والماء وإعادة تأهيل ما تم تدميره، كما تمكن موظفو الوزارة قبيل خروج قوات المحتل من تعطيل آليات الروافع لحماية المخازن من السرقة.
«الكهرباء».. من التحرير إلى الأمان
انتهجت الوزارة آلية واستراتيجية جديدة تهدف إلى تأمين المتطلبات من الطاقة الكهربائية والمياه في البلاد، بنيت على محورين: الأول يتعلق بتعزيز السعة الإنتاجية للمحطات والاستيعاب للشبكات من خلال إنشاء محطات وشبكات جديدة، والثاني يعتمد على الاقتصاد في الاستهلاك لتقليل الأحمال الكهربائية من خلال المشروع الوطني «ترشيد» الذي حقق نجاحا ملموسا، فاق التوقعات وأشادت به الجهات المختلفة في داخل وخارج البلاد في تقنين الاستهلاك، بفضل تجاوب المواطنين والمقيمين مع الحملة ونجاح التنسيق مع كبار المستهلكين أصحاب الأحمال العالية في المصانع والمؤسسات والوزارات والمجمعات التجارية والترفيهية لتقليل الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة، والمبادرة كذلك بتقديم مشروع جديد للجهات المختصة لتغيير التعرفة واستخدام نظام الشرائح لتمييز ومكافأة المقتصدين المتجاوبين مع حملات التوعية لترشيد الاستهلاك في «الكهرباء والماء» عصبي الحياة وأهم الخدمات المطلوبة على مدى العصور، آخذين بعين الاعتبار كل الثوابت والاحتمالات، وأهمها:
٭ ان هناك تفاوتا كبيرا فى أعمار عناصر المنظومة الكهربائية القائمة (التوربينات ـ المولدات ـ المحولات ـ الكابلات ـ القواطع وغيرها)، حيث إن منها ما هو في الخدمة منذ أكثر من 30 عاما وقارب عمره الافتراضي (التصميمي) على الانتهاء، كما هو الحال في محطة الشويخ ومحطة الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية.
٭ ان محطات توليد الطاقة الكهربائية يستغرق بناؤها عدة سنوات، وأن إنشاء محطة جديدة بخارية يحتاج لأكثر من 60 شهرا من تاريخ بدء تنفيذ العقد وأن إنشاء محطة غازية مشتركة يحتاج لأكثر من 32 شهرا من تاريخ بدء تنفيذ العقد، بالإضافة إلى سنة أو سنتين في كل مشروع للدراسات والإعداد والتجهيز والطرح والترسية والتعاقد.
٭ انه لا بديل عن نقل الطاقة الكهربائية لحظة بلحظة فور إنتاجها مباشرة إلى المستهلكين لعدم إمكان تخزين هذا القدر من المليارات من وحدات الطاقة الكهربائية المنتجة على مدار الساعة بالرغم من هذا التقدم العلمي الباهر الذي نشهده في كل المجالات، حيث لاتزال مشكلة تخزين الطاقة الكهربائية على المستوى التجاري قائمة ولا بديل حتى الآن غير نقلها مباشرة من المحطات أولا بأول ومباشرة إلى طالبي الخدمة.
٭ ان جميع عناصر المنظومة الكهربائية تعمل وفق نظام متوافق (متزامن) وثوابت علمية تتطلب أن تكون جميعها في كل الظروف وعلى مدار الساعة ومدى العمر التصميمي لأي منها ولفترة من 25 إلى 35 سنة في حالة جيدة دائما، وهو أمر لم يتحقق عمليا بنسبة 100% بلا توقف في أي منظومة كهربائية في أي دولة من دول العالم.
٭ ان حجم المنظومة الكهربائية المتكاملة للإنتاج والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية القائمة في البلاد يشتمل على آلاف الآلات والمعدات والنظم (أكثر من 60 وحدة إنتاج للطاقة الكهربائية في مواقع متفرقة على ساحل الخليج العربي بشمال وجنوب البلاد، وعدد 26 ألف محول كهربائي منتشرة في عموم البلاد، وأكثر من 33 ألف كيلومتر من التمديدات الكهربائية جهد متوسط، و36 ألف كيلومتر كابلات هوائية ضغط فائق (275 ك/ف) وضغط عالي (132 ك/ف) لنقل الطاقة الكهربائية، ومئات الآلاف من المعدات المساعدة والنظم التكميلية).
٭ ان المنظومة الكهربائية تعمل على مدار الساعة طوال العام بأحمال وظروف متفاوتة ومختلفة، ومن الطبيعي أن تتعرض أحيانا لعدم اتزان وعدم استقرار، إذا زادت الأحمال الكهربائية المطلوبة عن الطاقة المنتجة من المحطات وتخطت الحد الحرج للتشغيل الآمن للمنظومة الكهربائية.
٭ ان التشغيل المثالي للمنظومة الكهربائية يتحقق بشكل آمن عندما يكون هناك فارق مناسب لصالح القدرة الإنتاجية في المحطات يزيد عن متطلبات المستهلكين يبعد المنظومة الكهربائية بقدر كاف عن حالة التشغيل التي لا تتوافر عندها فرص لتعويض الأحمال Zero Contingency من القدرة المتبقية للوحدات الاحتياطية الدوارة، بحيث تتوافر فرصة أو فرصتين على الأقل للتعويض إذا حدث أي خلل يتسبب في خروج وحدة أو وحدتي إنتاج من المنظومة بشكل مفاجئ.
٭ انه من الممكن في أي لحظة حدوث أعطال مفاجئة في أي من العناصر الرئيسية بالمنظومة الكهربائية قد يترتب عنه انخفاض كبير ومفاجئ في تردد المنظومة عن الحد الأدنى للتصميم يؤدى لعدم توازن بين «حجم الإنتاج» و«الأحمال الكهربائية» المطلوبة من جانب المستهلكين ويتبعه قطع تلقائي للخدمة لجزء من المنظومة وقت الذروة.
٭ لازلنا نعتمد فقط على النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي في توفير احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية على الرغم من تعدد وتنوع مصادر الطاقة المكتشفة المستخدمة في إنتاج الكهرباء على المستوى التجاري فى العديد من دول العالم (الطاقة الكامنة في النفط الخام ومشتقاته، الغاز الطبيعي، الفحم، الطاقة الشمسية، طاقة الوضع بمساقط المياه، طاقة الرياح، الطاقة النووية، طاقة المد والجزر بمياه البحار والمحيطات، الحرارة الكامنة في أعماق الأرض.. وغيرها).
وعلى ضوء هذه الثوابت والحقائق والاحتمالات، حرصت الوزارة على تعزيز قدرة المحطات القائمة وضمنت خطتها للفترة من عام 2008 إلى عام 2030 تصميم وبناء عدد من المحطات الجديدة للقدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتصميمها وفق أحدث النظم والتقنيات الفنية العالمية.
ورسمت خطط ووضعت برامج من أجل بناء محطات بديلة تحل محل المحطات القديمة في مواقع الشويخ والشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية بعد انتهاء أعمارها الافتراضية وانخفاض كفاءاتها وتهالك معداتها، وأصبح تشغيلها غير اقتصادي، بحيث يتم هدم المحطات القديمة المتهالكة وإعادة تصميمها واستغلال مواقعها المتميزة بصورة أفضل لإنتاج قدر أكبر من الطاقة من معدات ونظم أحدث صديقة للبيئة، ومن ناحية أخرى بدأت باستخدام الطاقة الشمسية في الإضاءة لعدة أماكن في الكويت.
الماء
بسبب محدودية مصادر المياه العذبة الطبيعية كان على الكويت منذ نشأتها أن تبحث عن مصادر أخرى لتؤمن مياه الشرب لمواطنيها والمقيمين فيها.
وبسبب الاحتلال العراقي الغاشم، فقد انخفضت السعة المركبة لمحطات التقطير من 252 مليون غالون إمبراطوري إلى 216 مليون غالون إمبراطوري وبعد التصليحات لوحدات التقطير الثلاثة D1، D2،D3 في محطة الشويخ بسعة مركبة 6.5 ملايين غالون إمبراطوري للوحدة، ومن ثم زيادة السعة المركبة لبعض المقطرات في محطتي الدوحة الغربية والزور الجنوبية على الحرارة العالية وإضافة وحدات جديدة في محطة الزور الجنوبية ومحطة الصبية ومحطة الشعيبة الشمالية، أصبح المجموع الكلي للسعات المركبة لوحدات التقطير في جميع المحطات 683.8 مليون غالون إمبراطوري يوميا مع نهاية عام 2019.
هذا، ولم تغفل الوزارة خلال العقود الستة الماضية عن دراسة واستكشاف إمكانية الاستفادة من أساليب أخرى لتحلية المياه، وقد كان أحد الأغراض الرئيسة لمركز تنمية مصادر المياه دراسة الأساليب البديلة لتحلية المياه ومعرفة مدى صلاحيتها والتعرف على اقتصادياتها.
وبالطبع فإن التطور الكمي الهائل الذي ضاعف سعة الإنتاج خلال العقود الأربعة الماضية (من 78 إلى 683.8 مليون غالون إمبراطوري) ما كان ليأتي إلا لتلبية حاجات الطلب المتزايد على المياه العذبة، فتوفير هذه المياه إضافة إلى الكهرباء يشكل المحرك الرئيس للتنمية العمرانية والسكانية التي نراها الآن في الكويت.
كما حصلت الكويت في الأعوام التالية: 2017 ـ 2018 ـ 2019 على المركز الأول عربيا بجودة مياه الشرب وذلك حسب التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية واليونسيف.
