واتساب سيمضي قدما في تحديثات الخصوصية المثيرة للجدل

الآن، تلعن المنصة إنها “أعادت التفكير” بصيغة الإعلان عن تلك تغييرات، متحدثة عن ضرورة ايضاحها بشكل أفضل؛ فصيغة التنبيه الماضية تسببت بمخاوف واسعة النطاق حول مشاركة كميات كبيرة من بيانات مستخدمي واتساب، مع فيسبوك.

في واقع الأمر لم يتغير الكثير في هذا الإطار؛ إذ كان كل المستخدمين تقريبا، قد قبلوا في السابق مقترح مشاركة البيانات المطروح.

وكجزء من محاولتها للمرة الثانية إقناع المستخدمين بالتغييرات الجديدة، ستبدأ المنصة بعرض تنبيه على شكل شريط، داخل تطبيق واتساب في الأسابيع المقبلة.

يشجع هذا التنبيه المستخدمين على معرفة المزيد عن التحديثات وما الذي سيتغير – وما الذي لن يتغير.

كما ستظهر في الجزء المخصص للحالة على التطبيق، رسائل تُعلم المستخدمين بالتحديث الجديد.

وتقول شركة واتساب إن البيانات التي تشاركها مع شركتها الأم (فيسبوك) لا تتضمن الرسائل أو المجموعات أو سجلات المكالمات.

كما تقول إن الشروط الجديدة تركز على التغييرات للسماح للمستخدمين بإرسال رسائل إلى الشركات.

وتشارك واتساب بالفعل معلومات مع فيسبوك، مثل عنوان الـ IP الخاص بالمستخدم، ومعلومات عن الهاتف، إضافة إلى عمليات الشراء عبر هذا التطبيق.

لكن هذا الأمر لا ينطبق على المستخدمين في أوروبا والمملكة المتحدة، بسبب وجود قوانين خصوصية مختلفة.

لكن خبراء الخصوصية يقولون إن هذه القضية تسلّط الضوء على مدى عدم وعي المستخدمين بكيفية استخدام بياناتهم.

وقال راي ولش، وهو خبير الخصوصية الرقمية في شركة “برو برافيسي”: “في إطار جهود واتساب لتوضيح أنها لا تقوم بأي شيء خاطئ، أوضحت – من دون قصد منها – أنها كانت تجمع بالفعل كميات هائلة من البيانات لفيسبوك”.

وقال إن هذا “يبرر” قرار أولئك الذين غادروا واتساب. وأضاف: “أكبر درس تعلمناه من كل هذا هو أن واتساب كان يجمع بالفعل – نيابة عن فيسبوك – معرفات الأجهزة وعناوين IP ومعلومات الشراء، وهذا الموضوع لم يكن معروفا لدى الناس حتى سلطت وسائل الإعلام الانتباه على هذه القضية”.

وقالت واتساب إنها “أعادت التفكير بما كان يمكن فعله بشكل أفضل في هذا المجال”.

وأضافت الشركة: “نريد أن يعرف الجميع تاريخنا في الدفاع عن التشفير، وأن يثقوا بأننا ملتزمون بحماية خصوصية الأشخاص وأمنهم”.

وقالت أيضا إنها “ستبذل جهودا أكثر من ذلك بكثير” لتوضّح طبيعة التغييرات في المستقبل.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، طلب مسؤولون حكوميون في الهند من شركة المحادثة العملاقة سحب التغييرات المقترحة – علما أن الهند حاليا أكبر سوق لواتساب ففيها أكثر من 340 مليون مستخدم.