الاحتجاجات تعود إلى الجزائر وتُقلِق الرئيس

غادر الحراك الشوارع العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، لكنه لم يختف أبدا، وكانت مظاهرة مدينة خراطة أول احتجاج كبير منذ مارس/ آذار من العام الماضي.

وتتوقع السلطات عودة المظاهرات التي هزت البلاد منذ فبراير/ شباط عام 2019 إلى الجزائر العاصمة، وفي الأسابيع القليلة الماضية كانت العاصمة في حالة تأهب.

هناك حضور ملموس للشرطة في جميع أنحاء وسط المدينة. إذ توجد عربات بها خراطيم مياه وشاحنات مصفحة.

ظهرت حركة الاحتجاج السلمية، التي لا تمتلك أي قيادة مركزية، كرد فعل على قرار الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الترشح لولاية هي الخامسة على التوالي.

ولم يظهر الزعيم المريض الذي أصيب بجلطة في 2013 علنا منذ عام 2017، واعتبر كثير من الجزائريين ترشيحه بمثابة إهانة لبلدهم.

كان بوتفليقة هدفا لغضب المتظاهرين إلى جانب دائرته المقربة.

لا يزال هناك إحباط لأن بعض المقربين من بوتفليقة مستمرون في ممارسة نفوذهم، الأمر الذي يثير قلق الحكومة.

بعد احتجاج الثلاثاء في خراطة، بدأ الرئيس عبدالمجيد تبون تنفيذ إجراءات للتهدئة.

تم تخفيف القيود وحظر التجول المرتبط بوباء كورونا، ودُعي ما لا يقل عن ستة أحزاب سياسية إلى القصر الرئاسي لمناقشة المناخ السياسي الحالي.

قالت جبهة القوى الاشتراكية، وهي تقليديا حزب معارض في الجزائر، في بيان عقب اجتماعها مع الرئيس تبون: “لقد طالبنا الرئيس باتخاذ إجراءات سياسية قوية، من شأنها أن تعيد ثقة الجزائريين وتؤسس إرادة سياسية حقيقية لإحداث التغيير المنشود”.

لكن الرئيس، الذي كان في يوم من الأيام رئيس وزراء بوتفليقة، ينظر إليه كثيرون بريبة لأنه لم يلب مطالب التغيير.

وتجاهلت أحزاب المعارضة الأخرى، مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، دعوة تبون.

وقال محمود بوغريو، العضو البارز في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لبي بي سي: “هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة المشاركة في الانتخابات التشريعية من عدمه. مصير البلد على المحك”.

وأضاف: “نحن هنا نتحدث عن التعبئة والعودة إلى الشوارع، لأن الشعب الجزائري اليوم لا يمكنه المضي قدما في ظل هذا النظام القائم منذ استقلالنا”.

أعلن الرئيس تبون الخميس إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وفرض تعديل وزاري، الأمر الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

لكن الأبرز أنه وقع عفوا رئاسيا، عن ما يقرب من 30 معتقلا من الحراك الذين حُكم عليهم بأحكام قضائية، فضلا عن عشرين آخرين كانوا ينتظرون المحاكمة.

وقال الرئيس فيما يبدو أنه غصن زيتون قدم للمتظاهرين: “في المجموع، سيعود ما بين 55 و 60 شخصا إلى عائلاتهم ابتداء من الليلة أو غدا”.

لقد كانوا يشتكون من استخدام تدابير احتواء تفشي مرض كوفيد 19 لإسكات المعارضة، في تشابه مع طريقة تعامل الحكومة السابقة مع المعارضة.

تم تمرير قانون يحظر الأخبار الكاذبة العام الماضي، ويعتقد نشطاء أنه كان ذريعة لقمع حرية التعبير.

ومع سريان إجراءات الإغلاق، تحول عدد من مجموعات الحراك إلى العمل عبر الإنترنت، إذ يقول عضو في مجموعة “معتقلون جزائريون”، طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي: “بدأ الناس في مناقشة الأفكار عبر منصة زووم وفيسبوك لايف ومنصات أخرى”.

وأضاف: “لقد منح ذلك الحركة الوقت والمساحة للتفكير والتخطيط وتنظيم نفسها”.

ونتيجة لذلك، اعتُقل العشرات لنشرهم منشورات على فيسبوك تنتقد الرئيس والجيش، بينما اعتٌقل آخرون بعد مشاركتهم في بعض الاحتجاجات الصغيرة.

أدى القمع الواضح لحرية التعبير واعتقال شخصيات بارزة – مثل الصحفي خالد درارني ورجل الأعمال رشيد نكاز، والجنرال العسكري السابق والمرشح الرئاسي علي غديري – إلى زيادة الغضب العام، والتخوف من نظام يعتبره كثيرون غير شرعي.

ووفقا للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، خرج 39 في المئة من الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، بعد حملة انتخابية متوترة تم انتقادها باعتبارها غير ديمقراطية بما فيه الكفاية.

تبون، الذي تم انتخابه بنسبة 58 في المئة من الأصوات، رفضه الحراك على الفور واعتبره امتدادا للنظام السياسي القديم.

علاوة على ذلك، وفي تشابه مع غياب بوتفليقة عن الحياة العامة، سافر الرئيس البالغ من العمر 75 عاما إلى ألمانيا العام الماضي، وبقي هناك مدة ثلاثة أشهر لتلقي العلاج الطبي دون الكشف عن طبيعة مرضه، الأمر الذي زاد من عدم الثقة.

ظهرت على الإنترنت دعوات للتظاهر في الجزائر العاصمة يوم الاثنين المقبل، لإحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك في المدينة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المتظاهرون سيتحدون الوجود الأمني الخانق، ويرفضون إجراءات الاسترضاء التي اتخذتها الحكومة، أو ما إذا كان الرئيس سيُمنح الوقت الكافي لرسم خارطة طريق سياسية أخرى للجزائر.