هكذا منعت كورونا هروب الكاش خارج | جريدة الأنباء

المحلل الاقتصادي

من مفارقات جائحة فيروس كورونا أنها جاءت إيجابية على الأموال السائلة «الكاش» الموجودة في الاقتصاد الكويتي، حيث كان خروج هذا الكاش يشكل أحد أكبر تحديات الاقتصاد قبل الأزمة، لكن الوضع اختلف كليا.

وفي تحليل أجرته «الأنباء»، تبين أنه تم توفير نحو 2.7 مليار دينار (ما يعادل نحو 9 مليارات دولار) خلال أشهر ذروة الجائحة، بالفترة بين أبريل ويونيو 2020، والتي توزعت بين توفير 1.25 مليار دينار من الإنفاق على الواردات، و1.1 مليار دينار على السياحة الخارجية والسفر، بالإضافة إلى 350 مليون دينار من تحويلات العاملين للخارج والمنح والمعونات الدولية التي تقدمها الكويت لباقي الدول والمؤسسات الدولية.

واردات أقل

وعلى مدار 8 أشهر منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، انخفضت الواردات بنسبة 19% لتسجل نحو 5.5 مليارات دينار مقابل 6.75 مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قيمته 1.25 مليار دينار سنويا.

وزاد توفير الكاش وانخفاض قيمة الواردات بالتدريج مع تحرك وتيرة الجائحة، حيث بدأ بتراجع 20% في شهر مارس الماضي، ثم إلى 27.3% و42% في شهري أبريل ومايو على التوالي، وتغيرت الوتيرة مع تخفيف القيود، إذ بلغ حجم التراجع في قيمة الواردات إلى 26% و11% في شهري يوليو وأغسطس.

ويفترض الأخذ بعين الاعتبار عند قياس تراجع الواردات، حجم زيادة استهلاك المواد الغذائية والاستراتيجية في تلك الفترة نتيجة حظر الطيران وبقاء أغلبية المواطنين والمقيمين داخل الكويت.

ولم يستفد الميزان التجاري من تلك التراجعات في قيمة الواردات بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، والتي هوت بإجمالي قيمة الصادرات التي تعتمد على النفط والمنتجات المرتبطة به.

وقد هبطت قيمة الصادرات في شهر أبريل بنحو 73%، فيما بلغت التراجعات في مايو 63.8%، ثم استمرت تلك التراجعات لكن بوتيرة أقل مع تحسن أسعار النفط، حيث بلغت 30% في شهر أغسطس.

السياحة الخارجية

وتقلص الإنفاق على السفر والسياحة الخارجية بشكل حاد خلال العام 2020.

وبالنظر إلى ذروة الجائحة خلال الربع الثاني، فقد تلاشى تقريبا الإنفاق على السفر والسياحة بعدما وصل إلى 81 مليون دينار فقط مقارنة بنحو 1.12 مليار دينار خلال الفترة المقارنة من العام الحالي.

وبذلك يكون قد تم احتجاز نحو 1.1 مليار دينار من الكاش الذي كان ينفق على السفر على الربع الثاني والمتوقع أن يزيد هذا الرقم للعام كله، مع اعلان البيانات من قبل بنك الكويت المركزي.

التحويلات والمنح الدولية

تراجعت التحويلات الدولية والمنح الحكومية بنحو 22% خلال ذروة الجائحة بالربع الثاني لتصل الى 1.1 مليار دينار مقارنة بما يزيد على 1.4 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تم توفير نحو 350 مليون دينار جراء تراجع تحويلات العاملين على وجه الخصوص.

وفي تقرير حديث، عقب بنك الكويت الوطني على انخفاض تحويلات العاملين للخارج إلى تداعيات الجائحة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، ما دفع الشركات إلى خفض نفقاتها العامة وتكاليفها المباشرة من خلال تقليص أعداد الموظفين وتأخير دفع الأجور.

بالإضافة إلى ذلك، توقفت المنح المقدمة إلى المؤسسات الحكومية والدولية الأخرى بصورة شبه كاملة في الربع الثاني من عام 2020 في الوقت الذي تعرضت فيه المالية العامة للضغوط الناجمة عن تراجع أسعار النفط.