المحاسبة يقرع جرس الإنذار ارتفاع | جريدة الأنباء
- «المؤسسة»: تمويل ذاتي للمشاريع النفطية نيابة عن الدولة ونستردها بعد مرور 25 عاماً
- التوجه الجديد بتوزيع أرباح المؤسسة اتخذ دون الاكتراث لطبيعة عملها وعلاقتها مع الدولة
أحمد مغربي
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم جراء جائحة «كورونا» وما نتج عنها من اضطرابات اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط لمستويات تاريخية لم يبلغها منذ سنوات، كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن انخفاض مخاطر السيولة لديها، حيث بلغت الأرصدة لدى البنوك والنقد في 31 مارس 2020 ما قيمته 681.8 مليون دينار وبانخفاض قدره 1.3 مليار دينار وبنسبة 66.5% عن رصيد السنة المالية السابقة البالغ نحو ملياري دينار وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم سداد الدفعة المستحقة للدولة عن الأرباح المحتجزة من سنوات سابقة والبالغة جملتها 8.4 مليارات دينار في الموعد المحدد لها خلال شهر مارس 2020 والبالغة قيمتها 400 مليون دينار.
تلك الأمور وغيرها رصدها تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال القطاع النفطي خلال السنة المالية الماضية 2019/2020، والذي قال ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بتأجيل سداد 3 دفعات خلال السنة المالية 2020/2021 الأمر الذي ترتب عليه اضطرار المؤسسة بالسحب من محفظة الوزير الاستثمارية لسداد جانب من التزاماتها المالية وتخفيض قيمتها خلال السنة المالية بما قيمته 139 مليون دولار.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة أنه تبين ارتفاع مخاطر ضمان المؤسسة لبعض شركاتها التابعة للحصول على قروض من بعض وكالات الائتمان العالمية بلغ إجماليها 11.6 مليار دولار، هذا بالإضافة الى قيام المؤسسة بإبرام عدد من الاتفاقيات الائتمانية خلال السنة المالية 2019/2020 وبما قيمته 350 مليون دينار ونحو مليار دولار أميركي فضلا عن قيام المؤسسة بتقديم دفعات مالية لإحدى الشركات التابعة خلال السنوات الـ 3 السابقة وبما قيمته 6.3 مليارات دولار.
وطلب «ديوان المحاسبة» تقييم الوضع التمويلي لها في ظل ارتفاع مخاطر السيولة واتخاذ ما يلزم وفقا لما تسفر عنه النتائج والعمل على تحصيل مستحقاتها وبما يدعم زيادة القدرة على سداد التزاماتها والحد من المخاطر المستقبلية لها في هذا الخصوص.
وأفادت «البترول» بأن المشرع كفل لها كل ما يلزمها من قوانين لممارسة أعمالها وفق الأطر التجارية حسب قانون إنشائها وبما يسمح لها بإدارة أموالها بالأسلوب الأمثل واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك ومنها احتفاظ المؤسسة بأرباحها لتتمكن من إدارة أعمالها وتنفيذ خططها الاستراتيجية متضمنة مشروعات رأسمالية لنشاط الاستكشاف والإنتاج تمثل ما نسبته 60% من إجمالي المشروعات، حيث تقوم المؤسسة بتمويل تلك المشروعات نيابة عن الدولة وتسترد قيمتها على مدى يصل إلى 25 عاما.
وقالت «البترول» انها تقوم بتمويل مشاريعها ذاتيا ومن خلال مواردها الذاتية التي يشكل الاحتفاظ بالأرباح جزءا منها، كون موازنة المؤسسة مستقلة وهي المسؤولة عن توفير الأموال اللازمة لإدارة أموالها دون الاعتماد على وزارة المالية لرصد ميزانية لها كباقي الجهات الحكومية، وعليه وعندما كان هناك تفهم لطبيعة عمل المؤسسة وعلاقتها مع الدولة، حيث كان يسهل للمؤسسة الاحتفاظ بأرباحها في بعض الأحيان وتوزيعها للدولة أحيانا أخرى، كانت معدلات السيولة والملاءة المالية ممتازة ولم تعانِ المؤسسة من أي اضطرابات أو مخاطر، إلا أنه ونظرا للتوجه الجديد نحو توزيع أرباح المؤسسة دون الاكتراث بطبيعة عملها وعلاقتها مع الدولة، بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، حيث أصبحت قرارات المجلس الأعلى للبترول- صاحب السلطة باتخاذ القرار- تعدل من احتفاظ بالأرباح إلى توزيعها.
وعليه تم إقرار قوانين لتوزيع أرباح سنوات سابقة مضى عليها ما يقارب 6 سنوات من قبل مجلس الأمة بخلاف ما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى للبترول باحتفاظ المؤسسة بأرباحها، مما كان له الأثر البالغ على الحالة المالية للمؤسسة وارتفاع مخاطر السيولة لديها، الأمر الذي تزامن مع زيادة الحاجة للصرف على البرامج الرأسمالية وارتفاع التكاليف الرأسمالية المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج، وعليه اضطرت المؤسسة للسحب من المحفظة الاستثمارية كونها من الأصول القابلة للتسييل بشكل سريع وبأقل خسائر ممكنة.
أما بالنسبة لتقييم الوضع المالي، فإن مؤسسة البترول الكويتية تقوم بمراجعة الوضع المالي بشكل مستمر وتحديث خطتها التمويلية مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجاتها التمويلية والالتزامات عليها وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
