مرزوق الخليفة يوجه سؤالين إلى وزير المالية

ونص السؤال الأول على ما يلي:

صدر القانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ونصت المادة الثانية منه على «إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية…»، كما يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصية طبيعية أو اعتبارية، وقد رمى هذا القانون إلى منع احتكار الأفراد والمؤسسات للأراضي السكنية، وحيث تعد هذه الرسوم من الأموال التي وجب تحصيلها بقوة القانون كونها من الأموال العامة، ورافدا قويا للدولة في حال تحصيلها واستغلالها بما يخدم الدولة، ونظرا لتهرب بعض الأفراد والشركات التي تملك تلك القسائم والأراضي الفضاء من سداد الرسوم المستحقة عليها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل يوجد أفراد أو شركات تخلفت عن سداد تلك الرسوم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسمائهم موضحا فيه المبالغ المستحقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- ما الإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية في شأن حصر الأفراد والشركات المستحق عليهم تلك الرسوم بموجب القانون المذكور سالفا؟

3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لملاحقة المتقاعسين عن سداد الرسوم؟

4- هل توجد إجراءات معينة لمنع أصحاب القسائم المتقاعسين عن سداد الرسوم من التصرف في تلك القسائم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالقرارات أو الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

5- هل استثني بعض الأفراد أو الشركات من سداد هذه الرسوم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لهذا الاستثناء؟ مع تزويدي بكشف الأسماء المستثناة.

6- هل أجريت تسوية بين الوزارة وأفراد أو شركات سواء كان إعفاء نهائيا أو جدولة الرسوم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بالأسماء، وصورة ضوئية من التسويات التي أجريت معهم مع بيان السند القانوني للإعفاء أو الجدولة.

7- إجمالي المبالغ المحصلة تطبيقا للقانون سالف الذكر.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

يتميز نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الكويت بالشمول والوحدة وسخاء المزايا التأمينية، ويعد المعاش التقاعدي من أبرز الحقوق التي كفلها قانون التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم، بل يمكن القول إن المعاش التقاعدي هو الهدف الأول للتأمينات الاجتماعية.

نشرت إحدى الصحف المحلية أخيرا أنه توجد هنالك صفقة بين شركة وفرة العقارية، وهي إحدى شركات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبين شركة الصالحية العقارية بعرض لشراء برج الراية (2) الكائن في منطقة شرق والمملوك لشركة الصالحية العقارية علما بأن القيمة المذكورة في العرض هي (58) مليون دينار كويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الجدوى الاقتصادية من هذه الصفقة علما بأن الأموال المدفوعة هي أموال تخص المتقاعدين وليست أموالا عامة؟

2- ما الجهة التي قيمت برج الراية (2)؟ وفي أي سنة كان التقييم؟

3- هل توجد لجنة عقارية تتبع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإعطاء التوصيات في شراء الأصول داخل الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسماء أعضاء اللجنة؟ وما مؤهلاتهم مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم.

4- ما سبب توجه المؤسسة لشراء هذه الأصول على الرغم من أن العقار في القطاع التجاري والاستثماري متضرر ولا ينصح بالاستثمار به حاليا؟

5- عند شراء عقار الراية (2) هل يمكن التخارج منه مستقبلا بسهولة؟

6- متى كان التباحث بين شركة وفرة العقارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة الصالحية العقارية حول هذه الصفقة؟

7- ما حجم مشاريع شركة وفرة العقارية القائمة؟ وما الخطط المستقبلية للشركة؟

8- ما القيمة الإجمالية للمحافظ التي تديرها شركة وفرة العقارية؟ مع بيان تفصيل المحافظ المدارة للغير أو المحافظ الخاصة بالشركة، وما مدى تأثر هذه المحافظ في جائحة كورونا؟