الحميدي يوجه سؤالا لوزير النفط عن تأثير الدمج في القطاع النفطي..
وجه النائب بدر الحميدي سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس ، عن مدى تأثير عملية الدمج في القطاع النفطي على المشاريع الحالية القائمة في الشركات النفطية، والقيمة المضافة للقطاع في حال إقرار هذا الدمج.
ونص السؤال على ما يلي:
وفقا لرؤية مؤسسة البترول المقدمة مسبقا للمجلس الأعلى للبترول في شأن إعادة هيكلة القطاع النفطي والسعي إلى دمج الشركات النفطية التابعة لها، فقد وجه المجلس الأعلى للبترول المؤسسة لإجراء دراسات مفصلة في هذا الخصوص لضمان نجاح هذا التوجه قبل البت النهائي بالموافقة عليه، وقد نمى إلى علمي أن المؤسسة قد بدأت فعليا بتكليف شركة استراتيجي آند (& strateqy) لتنفيذ الدراسات في أكتوبر الماضي، ولم تنته بعد، وهي قيد التنفيذ حاليا.
وعلى الرغم من هذا، فقد نفذت المؤسسة أخيرا خطوات عملية راسخة تمهيدا لتطبيق عمليات الدمج في القطاع تتمثل في:
– تكليف العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية (بالوكالة) إضافة إلى مهام عمله.
– استمرار تكليف الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (بالوكالة) بالإضافة إلى مهام عمله.
– تكليف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج (بالوكالة) بالإضافة إلى مهام عمله.
– تكليف الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية للقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (kipic) بالوكالة بالإضافة إلى مهام عمله.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى سلامة وقانونية اتخاذ مؤسسة البترول إجراءات وإصدارها قرارات إدارية كالقرارات المشار إليها أعلاه والتي تعد بمثابة تمهيد لعملية الدمج من دون الحصول على موافقة نهائية من المجلس الأعلى للبترول في هذا الأمر؟
2- ما الآثار والنتائج الإدارية والفنية والأعباء المترتبة على قيام (رئيس تنفيذي أو نائب رئيس تنفيذي) واحد بالأعمال المنوطة به في إدارة شركتين مختلفتين في آن واحد؟
3- ما سبب عدم تسكين قياديي الصف الثاني في الشواغر المتاحة في القطاع النفطي مع العلم بوجود وفرة في القياديين الأكفاء ممن تنطبق عليهم شروط الترقية للمناصب السالف ذكرها؟
4- في حال بدأت المؤسسة فعليا بدمج الشركات التابعة لها يرجى بيان الآتي:
أ- أسباب خلخلة القطاع النفطي بدمج الشركات التابعة، على الرغم من إنشاء شركة جديدة حديثة العهد كلفت الدولة ما يقارب الـ 6 مليارات خلال الفترة القصيرة الماضية وهي الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (kipic).
ب- الأثار الإيجابية والسلبية (اقتصاديا وإداريا وتوفير فرص وظيفية) المترتبة على إجراء عملية الدمج.
ج- نتائج الوضع المالي الحالي للشركات النفطية ما قبل الدمج والنتائج المالية المتوقعة للشركات ذاتها بعد الدمج.
د- المعايير (benchmark) المستخدمة لمقارنة تجربة الشركات العالمية الكبرى والشركات المجاورة في المنطقة (كشركة أرامكو) لمنهجية الدمج.
5- ما القيمة المضافة للقطاع النفطي في حال إقرار الدمج؟ وهل يتوقع أي آثار مستقبلية على المشاريع الحالية القائمة في الشركات النفطية؟
6- ما مدى تأثير عملية الدمج على الرؤساء التنفيذيين، ونواب الرؤساء التنفيذيين والمديرين في الشركات النفطية والمتوقع ترقيتهم وفقا لسنوات الخبرة؟
7- هل هناك انتقاص بأي شكل من الأشكال بحقوق وامتيازات العمالة الوطنية في القطاع النفطي؟ وكم العدد المتوقع للتوظيف مستقبلا بعد الدمج؟ وهل ستوجد زيادة أم نقصان في عدد الموظفين المتوقع الحاجة إليهم في حالة الدمج؟
8- هل عرض موضوع الدمج علي إدارة الفتوى والتشريع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي برأيها القانوني في هذا الشأن.
9- من يوجه الشركة الاستشارية عند إعداد الدراسة؟ وما مدى علمها بالقانون الكويتي؟
10- ما دواعي الدمج؟ وما إيجابياته وسلبياته؟
11- ما وجه التشابه بين مشروع الرؤية السابق والقرارات الحالية للدمج؟
12- هل يوجد توجه لأن يكون للقطاع الخاص أي دور في الإدارة أو الشراكة مع الشركات النفطية في المستقبل؟
