جوهر يوجه أسئلة لوزراء المالية والصحة والدولة لشؤون مجلس الوزر..

وجه جوهر سؤالين إلى وزير المالية خليفة حمادة

ونص السؤال الأول على ما يلي:

تتولى وزارة المالية شؤون الخزانة العامة للدولة والإشراف عليها، حيث يتولى وزير المالية إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العلمة للدولة والأحكام المتعلقة بالرقابة عليها، والتي تتضمن إلزام الجهات الحكومية بالاحتفاظ بحساباتها ببنك الكويت المركزي، وبالحصول على موافقة وزارة المالية لفتح حسابات في البنوك المحلية والأجنبية، كما يتولى وزير المالية الإشراف على بنك الكويت المركزي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل تبين لوزارة المالية قيام بعض الجهات والمؤسسات الحكومية أو بعض الوحدات الإدارية التابعة لها بفتح حسابات بنكية لدى بنك الكويت المركزي أو البنوك المحلية أو الأجنبية من دون الحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما إجراءات الوزارة حيال تلك الجهات؟ مع تزويدي بتلك الجهات وصورة ضوئية من المستندات بهذا الشأن.

2- هل جميع الحسابات البنكية لدى بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والأجنبية للجهات الحكومية مدرجة ضمن النظام المالي للدولة المسمى بنظام «الأوراكل»؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب والمسوغ القانوني لذلك؟

3- كشف مقارن يوضح عدد الحسابات البنكية لكل جهة حكومية على حدة، وذلك وفقا لما هو مدرج ضمن النظام المالي للدولة «الأوراكل»، ووفقا لما هو موجود فعلا ببنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والأجنبية، مع إرفاق الإفادات الرسمية من البنوك بهذا الشأن.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

مع تراجع الاحتياطي العام للدولة إلى حد العدم والعجز المستمر في الميزانية السنوية على مدى سنوات متعاقبة عدة، ما أدى إلى اقتراح الحكومة لما يسمى بالوثيقة الاقتصادية المتضمنة بنودا رئيسة حول رفع الدعم عن الخدمات الأساسية للمواطن وفرض الرسوم والضرائب العامة، ومحاولة اللجوء إلى الدين العام، في ظل استمرار الدولة في الاعتماد شبه الكامل على مصدر وحيد للدخل يتمثل في النفط الخام الذي يواجه انخفاضا حادا في الأسعار ، ومزيدا من التحديات المستقبلية بسبب تنامي تكنولوجيا مصادر الطاقة المتجددة، من دون وجود أي مؤشرات جادة على استراتيجية معلنة لتنويع مصادر الدخل، لذا يرجى تزويدي بالآتي:

بيان حقيقة المركز المالي للدولة منذ السنة المالية 1991 – 1992 حتى نهاية السنة المالية 2019 – 2020، لكل سنة مالية على حدة.

ووجه جوهر سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، طلب فيه إفادته وتزويده بالآتي:

1- القرارات المنظمة للتأمين الصحي على الوافدين ومحاضر الاجتماعات الخاصة بتنفيذ علاج الوافدين بالمراكز والمستشفيات الخاصة بهذا المشروع، مع بيان أسباب عدم تنفيذ المشروع ضمن خطة التنمية منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- خطة وزارة الصحة لزيادة أعداد أسرة المستشفيات وإقامة المستشفيات الجديدة، وبيان التكلفة المالية ونسبة الإنجاز ومؤشرات المتابعة وموافقات الجهات الرقابية والأوامر التغييرية وتكلفتها لكل مشروع على حدة، وذلك منذ يناير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- صورة ضوئية من تقارير قوة الإطفاء العام التي تلقتها وزارة الصحة بشأن حوادث الحريق وإجراءات الوقاية والسلامة في المنشآت الصحية، والخسائر المترتبة على تلك الحرائق، ومن الجهة المسؤولة عن تنفيذ ملاحظات قوة الإطفاء العام؟ والإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن وذلك منذ يناير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

ووجه جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، نص على ما يلي:

أمر المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا لجهود المكلفين بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خصوصا العاملين في الصفوف الأمامية والماندة ممن قدموا أقصى التضحيات، وذلك في مارس 2020، وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 بتكليف ديوان الخدمة المدنية بتحديد الضوابط الخاصة بحصر موظفي الدولة والفئات المشمولة في التكريم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة طوارئ كورونا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات الصرف، إلا أن الخطوات الفعلية لتحقيق الأمر السامي قد تأخرت كثيرا وبشكل لا يتناسب مع أهمية هذه المكرمة الكريمة وجهود وتضحيات العاملين في الصفوف الأمامية بل يعكس حجم الخلل في الأجهزة الحكومية ودرجات التنسيق الإداري والفني فيما بينها، ولما كانت الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن الالتزام بمسؤوليتها في احترام إرادة القيادة السياسية وتنفيذ أوامرها بأقصى سرعة ممكنة، لذا يرجى إفادتي وتزويي بالآتي:

1- أسباب تأخر الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأمر السامي بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا لجهود المكلفين بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خصوصا العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة ممن قدموا أقصى التضحيات، رغم مرور قرابة سنة كاملة على ذلك، مع بيان الجهات المسؤولة عن ذلك، وما الإجراءات الخاصة بمحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم في هذا الشأن؟

2- الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء في القرار رقم 686/2020 في شأن منح مكافآت مالية للموظفين في القطاع الحكومي العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة المكلفين بالعمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد عن فترة العمل من 24 فبراير حتى 31 مايو 2020.

3- صورة ضوئية من قرار تكليف ديوان الخدمة المدنية بتحديد الضوابط الخاصة بحصر موظفي الدولة والفئات المشمولة بالتكريم وتحديد أوجه الصرف، مع بيان تاريخ التكليف، وأسباب التأخير في إنجاز ما تم تكليفه ، والمخاطبات والمراسلات بين الديوان والجهات المعنية بالمكرمة.

4- أسباب تشكيل لجنة طوارئ كورونا، مع تزويدي بكشف بأسماء رئيس اللجنة وأعضائها، والمهام المكلفة بها، والمخاطبات والمراسلات بينها والجهات المعنية بالمكرمة وتقريرها النهائي في هذا الشأن.

5- القيمة المالية المقررة للمكرمة الأميرية في شأن مكافآت الصفوف الأمامية وموعد صرفها لمستحقيها، وهل اعتمدت قيمة المكافآت وما أوجه صرفها؟

6- هل تشمل مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية غير الكويتيين من العاملين في الجهات الحكومية أو الكويتيين وغيرهم من العاملين في الصفوف الأمامية في الجمعيات التعاونية أو جمعيات النفع العام أو غيرها؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما آلية التكريم المقترحة من مجلس الوزراء في هذا الشأن؟