فرض رسوم جديدة على السجائر في مصر

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، “تستقطع الهيئة 75 قرشا عن كل علبة سجائر مباعة في السوق المحلية، على أن تزداد كل ثلاث سنوات بنحو 25 قرشا، لتصبح جملة ما يستقطع لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بداية من العام المالي الجديد 2021-2022، نحو 100 قرش عن كل علبة سجائر مباعة في السوق المحلية”.

كما يستقطع لصالح الهيئة، “نحو 10% من سعر كل مبيعات التبغ ومشتقاته، بخلاف السجائر، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون زيادة كل 3 سنوات قيمة 25 قرشا، حتى تصل مجمل الزيادة 1.5 جنيه مع حلول يوليو عام 2027”.

وحدد قانون التأمين الصحي الشامل، مصادر محددة بمثابة تمويل لخزينة الهيئة حتى تستطيع الوفاء بخدمات طبية جيدة، تشمل كل شرائح المجتمع، وتمنح الحماية الصحية لكل المواطنين، علاوة على تحملها اشتراكات غير القادرين على دفع الاشتراكات السنوية.

وزادت حصيلة الدولة من الضرائب على التبغ والسجائر والدخان خلال السنوات الخمس الماضية، بنسبة تقترب من الـ100 في المئة، حيث سجلت حصيلة تلك الضرائب في العام المالي 2016-2017 نحو 35 مليار جنيه، وترتفع في العام التالي بنحو 15 مليار جنيه، لتسجل 50 مليار جنيه في العام المالي 2017- 2018.

ورفعت الحكومة غلتها في عام 2018- 2019 لتسجل 56 مليار جنيه، ثم زادت الحصيلة في العام التالي لتسجل 65 مليار جنيه في العام المالي الماضي 22019-2020 بينما تترقب الدولة من الضرائب على المعسل والدخل في نهاية العام المالي نحو 75 مليار جنيه.