أخبار عاجلةمقالات
الانتخابات البرلمانية بعد لقاح فيروس الكورونا
لماذا الاستعجال؟ سؤال نوجهه إلى المسؤولين عن الانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها يوم السبت 5 ديسمبر 2020.
ولذلك نقول ما بين يوم 5 ديسمبر 2020 موعد الانتخابات البرلمانية ووصول لقاح (الكورونا) في نهاية شهر ديسمبر أياماً معدودات فلماذا الاستعجال بالانتخابات البرلمانية؟
بأن تؤجل الانتخابات البرلمانية بعد أن يطمئن المرشحون والناخبون والمشاركون بالعملية الانتخابية إلى عدم التعرض لهذا الوباء الشرس خاصة أن المصابين بفيروس الكورونا يسمح لهم بالانتخاب وذلك من أجل إرضاء البعض غير مبالين بصحة الآخرين الذين هم تطالبونهم طوال الأشهر الماضية بالبقاء في البيوت والبعد الاجتماعي وعدم المخالطة وهنا نقول أليس الانتخابات البرلمانية يوجد فيها مخالطة وقرب اجتماعي؟
إن الهون أبرك ما يكون وهو المطلوب بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد وصول اللقاح والفرق عدة أيام حتى لا يندم الجميع بازدياد الإصابات بالمواطنين والمقيمين ونرجع إلى المراحل الأربعة التي طبقت على الحياة الطبيعية عندنا في الكويت.
ولم تبقى إلا المرحلة الخامسة والتي سمعنا أنها سيعلن عنها في شهر يناير 2021 في بداية العام القادم لننتهي من المراحل الخمسة ولا نعود إليها مجبرين لا مخيرين حفاظاً على صحة الناس في الكويت وعدم العودة إلى ما بدأت به الكويت في مراحل انتشار وباء فيروس الكورونا في الكويت.
إن لديكم الدستور تمسكوا به خاصة بالمادة 15 للتطرق للأوبئة والكورونا من الأوبئة وعدم تطبيق المادة 15 مخالفة للدستور وما عليكم من تفسيرات القانونيين بل عليكم بالدستور.
قبل الختام :
إننا نعرف وأنتم تعرفون والكل يعرف أن هناك فئات وأفراد وجهات تعارض إقامة الانتخابات البرلمانية وتطالب بتأجيلها إلى موعد يحدد فيما بعد فلماذا لا تستمعون إلى آرائهم فهم محقون في ذلك وهذا لا يخالف الدستور بمواده لأن الانتخابات البرلمانية ستقام ولمدة أربع سنوات.
فلماذا إذن الإصرار على إقامتها مع وباء الكورونا وعدم إقامتها في (التصويت الالكتروني) حتى لا تضيع جهودكم طوال الأشهر الماضية بالإجراءات الصحية التي قمتم بها ليصبح يوم الانتخاب بعودة لا سمح الله انتشار الكورونا في موجته الثانية والثالثة ونقرر حفاظاً على صحة المرشحين والناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.
إننا نشير هنا ونكرر حفاظاً على صحة المرشحين والناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية إلى المادة 15 في الدستور التي تنص على (مادة 15: تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
إن هذه المادة في الدستور واضحة مثل وضوح الشمس في رابعة النهار ولا تحتاج للتفسير فهي مفسرة نفسها ولا خلاف عليها من أجل صحة الانسان ولا يوجد قانون أو قانونيين يختلفون عليها لأنها تمس صحة الجميع فطبقوها الله يخليكم في الانتخابات البرلمانية.
وهل أخذت بعين الاعتبار من المنادين والمنظرين بالبروز الإعلامي فكل واحد يقول رأي أحسن بالتفسير من رأي الآخرين بتصويت المصابين بالوباء شفاهم الله والمحجورين لمدة 14 يوما في بيوتهم من المواطنين الذين في الخارج ويحق لهم الانتخاب والذين يصلون إلى بلدهم الكويت قبل أيام الانتخاب.
هل يحق لهم الانتخاب مخالفين شروط الانتخابات البرلمانية في البقاء بالبيوت 14 يوم فأين الإجابة في ذلك؟
وأما الذين يتحدثون عن الطعون من المرشحين الذين لم يفوزوا بالانتخاب لا خوف عليهم فحقهم محفوظ فالطعون ستكون حاضرة سواء أقيمت الانتخابات البرلمانية في موعدها يوم السبت 5 ديسمبر 2020 أو في التصويت الالكتروني وحتى في تأجيلها إلى ما بعد وصول لقاح الكورونا إلى الكويت سيقومون بالطعون.
يبقى القول لماذا إصرار المرشحين على إقامة الانتخابات البرلمانية في يوم السبت 5 ديسمبر 2020 معللين ذلك بمواد الدستور ومتجاهلين المادة 15 والتي تهتم بصحة الإنسان من الأوبئة ووباء الكورونا يعتبر وباءً.
ولماذا الخوف من التأجيل ما دام حق المرشح الفائز بالانتخاب مكفول له دستوريا في بقائه عضواً في المجلس لمدة أربع سنوات ليمارس حقه الدستوري في المجلس.
وسلامتكمبدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
ولذلك نقول ما بين يوم 5 ديسمبر 2020 موعد الانتخابات البرلمانية ووصول لقاح (الكورونا) في نهاية شهر ديسمبر أياماً معدودات فلماذا الاستعجال بالانتخابات البرلمانية؟
بأن تؤجل الانتخابات البرلمانية بعد أن يطمئن المرشحون والناخبون والمشاركون بالعملية الانتخابية إلى عدم التعرض لهذا الوباء الشرس خاصة أن المصابين بفيروس الكورونا يسمح لهم بالانتخاب وذلك من أجل إرضاء البعض غير مبالين بصحة الآخرين الذين هم تطالبونهم طوال الأشهر الماضية بالبقاء في البيوت والبعد الاجتماعي وعدم المخالطة وهنا نقول أليس الانتخابات البرلمانية يوجد فيها مخالطة وقرب اجتماعي؟
إن الهون أبرك ما يكون وهو المطلوب بتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد وصول اللقاح والفرق عدة أيام حتى لا يندم الجميع بازدياد الإصابات بالمواطنين والمقيمين ونرجع إلى المراحل الأربعة التي طبقت على الحياة الطبيعية عندنا في الكويت.
ولم تبقى إلا المرحلة الخامسة والتي سمعنا أنها سيعلن عنها في شهر يناير 2021 في بداية العام القادم لننتهي من المراحل الخمسة ولا نعود إليها مجبرين لا مخيرين حفاظاً على صحة الناس في الكويت وعدم العودة إلى ما بدأت به الكويت في مراحل انتشار وباء فيروس الكورونا في الكويت.
إن لديكم الدستور تمسكوا به خاصة بالمادة 15 للتطرق للأوبئة والكورونا من الأوبئة وعدم تطبيق المادة 15 مخالفة للدستور وما عليكم من تفسيرات القانونيين بل عليكم بالدستور.
قبل الختام :
إننا نعرف وأنتم تعرفون والكل يعرف أن هناك فئات وأفراد وجهات تعارض إقامة الانتخابات البرلمانية وتطالب بتأجيلها إلى موعد يحدد فيما بعد فلماذا لا تستمعون إلى آرائهم فهم محقون في ذلك وهذا لا يخالف الدستور بمواده لأن الانتخابات البرلمانية ستقام ولمدة أربع سنوات.
فلماذا إذن الإصرار على إقامتها مع وباء الكورونا وعدم إقامتها في (التصويت الالكتروني) حتى لا تضيع جهودكم طوال الأشهر الماضية بالإجراءات الصحية التي قمتم بها ليصبح يوم الانتخاب بعودة لا سمح الله انتشار الكورونا في موجته الثانية والثالثة ونقرر حفاظاً على صحة المرشحين والناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية.
إننا نشير هنا ونكرر حفاظاً على صحة المرشحين والناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية إلى المادة 15 في الدستور التي تنص على (مادة 15: تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
إن هذه المادة في الدستور واضحة مثل وضوح الشمس في رابعة النهار ولا تحتاج للتفسير فهي مفسرة نفسها ولا خلاف عليها من أجل صحة الانسان ولا يوجد قانون أو قانونيين يختلفون عليها لأنها تمس صحة الجميع فطبقوها الله يخليكم في الانتخابات البرلمانية.
وهل أخذت بعين الاعتبار من المنادين والمنظرين بالبروز الإعلامي فكل واحد يقول رأي أحسن بالتفسير من رأي الآخرين بتصويت المصابين بالوباء شفاهم الله والمحجورين لمدة 14 يوما في بيوتهم من المواطنين الذين في الخارج ويحق لهم الانتخاب والذين يصلون إلى بلدهم الكويت قبل أيام الانتخاب.
هل يحق لهم الانتخاب مخالفين شروط الانتخابات البرلمانية في البقاء بالبيوت 14 يوم فأين الإجابة في ذلك؟
وأما الذين يتحدثون عن الطعون من المرشحين الذين لم يفوزوا بالانتخاب لا خوف عليهم فحقهم محفوظ فالطعون ستكون حاضرة سواء أقيمت الانتخابات البرلمانية في موعدها يوم السبت 5 ديسمبر 2020 أو في التصويت الالكتروني وحتى في تأجيلها إلى ما بعد وصول لقاح الكورونا إلى الكويت سيقومون بالطعون.
يبقى القول لماذا إصرار المرشحين على إقامة الانتخابات البرلمانية في يوم السبت 5 ديسمبر 2020 معللين ذلك بمواد الدستور ومتجاهلين المادة 15 والتي تهتم بصحة الإنسان من الأوبئة ووباء الكورونا يعتبر وباءً.
ولماذا الخوف من التأجيل ما دام حق المرشح الفائز بالانتخاب مكفول له دستوريا في بقائه عضواً في المجلس لمدة أربع سنوات ليمارس حقه الدستوري في المجلس.
وسلامتكمبدر عبد الله المديرس
al-modaires@hotmail.com
