المنفوحي 5 فرق ميدانية لرصد | جريدة الأنباء

• من 1000 ـ 3000 دينار غرامة الإعلانات المخالفة وتقرير أسبوعي بالأعمال المنجزة و الفرق الرقابية ستقوم بالتأكد من نظافة المدارس والشوارع المؤدية لها والساحات ووجود المعقمات

أعلن رئيس اللجنة المشتركة لانتخابات مجلس الأمة 2020 مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، عن تشكيل 5 فرق ميدانية موزعة على الدوائر الانتخابية الخمس.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقده صباح أمس بحضور ممثلي وزارة الداخلية يتقدمهم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي وأعضاء اللجنة المشكلة من مدراء الأمن في المحافظات الست اوالمفوضية الأهلية للديمقراطية وجمعية الشفافية ونواب المدير العام لشؤون قطاع المحافظات ومناقشة المهام والأعمال المنوطة بلجنة الانتخابات النيابية المزمع إقامتها في 5 ديسمبر المقبل.

وأوضح المنفوحي أن عمل اللجنة المشتركة في انتخابات «أمة 2020» سوف يكون أقل من الأعمال التي تمت في انتخابات المجالس السابقة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد اثر جائحة كورونا وضرورة الأخذ بالتدابير والإجراءات الاحترازية الداعمة للمنظومة الصحية في التصدي لهذا الوباء، لافتا إلى أن الفرق الرقابية الخمس في أفرع البلدية بالمحافظات ستقوم ميدانيا بمتابعة ورصد كل الأنشطة طوال فترة الانتخابات سواء قبل أو بعد يوم الاقتراع الى جانب إزالة أي مخالفة تخص اعلانات الانتخابات والمرشحين في جميع المواقع خلال الفترتين الصباحية والمسائية وإزالتها فورا، مشددا في هذا الخصوص على الالتزام بأحكام القانون والقيام بإزالة أي إعلانات مخالفة مع تحميل المخالف أحكام تكاليف عملية الإزالة وتحرير محضر إثبات بواقعة المخالفة.

ولفت إلى أن الغرامات المقررة بشأن إقامة اعلانات مخالفة تتراوح من 1000 حتى 3000 دينار شاملة لتكلفة الإزالة، داعيا المرشحين إلى مراعاة عدم المخالفة تجنبا لفرض هذه الغرامات بحق المخالفين، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية ببلدية الكويت ستقوم بالتأكد من نظافة المدارس والشوارع المؤدية لها والساحات، فضلا عن التأكد من وجود المعقمات والوسائل الوقائية أثناء عملية الاقتراع حفاظا على سلامة المقترعين والعاملين في جميع مراكز الاقتراع.

وطالب مسؤولي الفرق الخمس برفع تقرير أسبوعي بشأن الأعمال الرقابية المنجزة أثناء فترة الانتخابات البرلمانية وتقديم الخدمات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وقرارات السلطات الصحية، فضلا عن إلزام العاملين في الجهات الحكومية بالزي الخاص بالجهة التي يعملون فيها.