موديز 66 ألف دولار نصيب الكويتي من | جريدة الأنباء

• تصنيف الكويت السيادي عند «A1» يستند إلى مستويات الثروة العالية والاحتياطيات النفطية الضخمة
• الاعتماد الكبير على النفط يضعف الأداء الاقتصادي للكويت.. ما يجعل تطوره أبطأ من دول المنطقة

محمود عيسى

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها، ان تقييمها للاقتصاد الكويتي عند مستوى «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة يعتبر تصنيفا قويا مع الاخذ في الاعتبار مستويات الثروة العالية بشكل استثنائي واحتياطيات الهيدروكربونات الكبيرة.

وأضافت الوكالة أنه على الرغم من ذلك، كانت الكويت أبطأ من نظيراتها الإقليمية في تطوير قطاعات الأعمال غير النفطية والخاصة، وقد أدى اعتمادها الكبير المستمر على صناعة النفط إلى تقلبات في أدائها الاقتصادي، وتعتبر درجات الحوكمة في الكويت أضعف مما هي عليه لدى مثيلاتها من الدول المصنفة بشكل مشابه، لكن إدارة السياسة النقدية للبلاد تظل مصدر قوتها المؤسسية.

واشارت الوكالة الى ان مخاطر الائتمان بالنسبة للبنوك مرتفعة بسبب التركيزات العالية للقروض للمقترضين الفرديين والانكشاف الكبير على العقارات وأسواق الأسهم المتقلبة، ذلك ان وقوع تطورات سياسية وجيوسياسية معاكسة أو انخفاض مستمر في أسعار النفط ستضعف الثقة في الأعمال التجارية وأسعار الأصول وتضغط على جودة القروض المحلية للبنوك.

وقالت الوكالة ان احتياطيات الكويت الهائلة من النفط والثروة العالية بشكل استثنائي تدعم تقييمها لقوة الكويت الاقتصادية، حيث كانت تمتلك البلاد سابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم في 2019 وأكبر نسبة احتياطيات نفطية مؤكدة إلى الإنتاج بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويقدر عمر الانتاج بنحو 90 سنة، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية حوالي 66 الف دولار في 2019.

بالإضافة إلى ذلك، حققت الكويت تاريخيا فوائض مالية واسعة وتمكنت من بناء أصول أجنبية كبيرة، ونقدر إجمالي أصول صندوق الثروة السيادية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 394% من الناتج المحلي الإجمالي كما في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

وقدرت الوكالة اصول صندوق الاحتياطي العام، وهو أصغر صندوقي ثروة سياديين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار بحوالي 39% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتبر اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى المصدرة للنفط، وقد تسبب اعتمادها على النفط الذي يشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي في تقلبات أكبر في النمو الاقتصادي مقارنة بنظرائها العالميين المصنفين بشكل مماثل.

ونظرا لأهمية قطاع النفط والغاز فانه يخلق تقلبات هائلة في الاقتصاد خلال أوقات تقلب أسعار النفط العالمية، مما يحد من القوة الاقتصادية للبلاد.

وأضافت الوكالة ان المؤسسات التنفيذية والتشريعية في الكويت لا تعمل بقوة مثل تلك الموجودة في البلدان الأخرى ذات التصنيف العالي، ولكنها تتوازن من خلال تقييمها لإدارة السياسة النقدية القوية، كما يتضح من انخفاض معدل التضخم واستقراره، وتنظيم قوي وحكيم للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي.

ومقابل امكانية تحقيق إفصاح اكبر عن البيانات وتبني المزيد من الشفافية يقابله سجل ضعيف عندما يتعلق الامر بتنفيذ معظم تطلعات السياسات.

ومازالت تصنيفات الكويت ومؤسساتها وفاعلية الحكومة معتدلة فقط في مؤشرات الحوكمة العالمية.

لقد ضعفت بعض جوانب الحوكمة إلى حد ما كما يتضح من التدهور المستمر في تصنيفات مؤشرات الحوكمة العالمية، والفشل في الآونة الأخيرة، في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها.

ومع ارتفاع أسعار النفط تدريجيا بعد الصدمة الأولى لأسعار النفط في عام 2015، أخرت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الأقل شعبية مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضرائب الإنتاج الجديدة ومراجعات أجور القطاع العام.

وامتد سجل التعاون الضعيف بين الحكومة ومجلس الأمة ليشمل قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، فيما أدى استمرار المأزق بشأن قانون الدين العام والوصول إلى أصول صندوق جيل المستقبل الى زيادة تعذر التوصل الى حل تشريعي لإزالة عدم اليقين بشأن مصادر التمويل على المدى المتوسط.

ويعكس المستوى المرتفع للأصول الحكومية المتراكمة من خلال القواعد المالية على مدى عقود عديدة درجة جيدة من فعالية السياسة المالية.

لكن هذا قد قوبل من خلال عملية صنع السياسة المالية التفاعلية (وليس الاستباقية)، والعجز المالي الكبير، وقاعدة الإنفاق الواسعة وغير المرنة بشكل متزايد.

ولا تفصح الكويت عن حجم ومكونات أصول صناديق الثروة السيادية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، وهو ما يمثل قيدا على تقييمنا.

وتعتبر إدارة السياسة النقدية مصدر قوة مؤسسية، كما يتضح من معدل التضخم المنخفض والمستقر منذ أن تحول ربط الدينار الكويتي بالدولار في عام 2007 إلى الارتباط بسلة عملات غير معلنة (والتي لاتزال مرجحة بشدة بالدولار).

تعتبر اللوائح التنظيمية من قبل بنك الكويت المركزي قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في معدلات كفاية رأس المال المرتفعة في النظام المصرفي والنهج الاستباقي لتنفيذ الإطار التنظيمي المصرفي الدولي، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمعايير بازل 3 المصرفية العالمية.

كان التوسع في الائتمان معتدلا، وقد سجلت دفاتر القروض المحلية للبنوك نموا بمعدل سنوي مركب قدره 4.2% بين عامي 2014 و2019. ويتضمن هذا المستوى من النمو أيضا تسويات قروض كبيرة من قبل الشركات في عامي 2016 و2017. ومع ذلك، فإن التركيزات الكبيرة للقروض للمقترضين الفرديين تخلق مخاطر.

ويعزى ذلك الى سيطرة عدد صغير من التكتلات على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، وبسبب الترابط بين البنوك والتكتلات والشركات الاستثمارية.

ونظرا لأهمية صادرات النفط والغاز في الاقتصاد، فإن انخفاض أسعار النفط يضعف الثقة في الأعمال التجارية وأسعار الأصول في البلاد، وبالتالي جودة القروض المحلية.

قد يؤدي انخفاض أسعار النفط أو التطورات السياسية أيضا إلى تأخير الحكومة في تنفيذ المشاريع ضمن خطتها للتنمية الوطنية، مما يضر او يعيق آفاق نمو البنوك.