دول الخليج في زمن كورونا تركيز على | جريدة الأنباء

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد انه يجب على شركات المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي ان تصبح أكثر مرونة في نهجها لتنفيذ المشروعات والأعمال للاستفادة من الاتجاهات الرئيسية التي تشهدها صناعة الانشاءات في المنطقة.

ومن المعلوم ان جائحة كورونا أثرت بشكل عميق على سوق المشاريع في المنطقة كما شكلت تداعياتها الصورة النهائية لصناعة البناء في الشرق الأوسط لسنوات عديدة قادمة.

واشارت المجلة في تحليل بقلم رئيس التحرير ريتشارد ثومبسون الى ان الحكومات، ونظرا لتضرر مالياتها العامة نتيجة تراجع عائدات النفط وإغلاق أسواق السفر الدولي، فقد حولت تركيزها في عام 2020 نحو الدعم الاقتصادي قصير الأجل وتوفير الرعاية الصحية بعيدا عن المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل.

وقال الكاتب ان الارتفاع الحاد في العجز الحكومي والديون التي أثقلت كاهل الدول تمثل ابرز نتائج هذه التطورات.

ورغم أن الإنفاق التحفيزي والتيسير النقدي سيدعمان بعض أنشطة المشروعات، الا ان المحن الحتمية التي سيخلفها الوباء على صناعة الانشاءات ستكون استمرارا طويل الاجل للضوابط المالية والقيود الصارمة التي كبلت سوق المشاريع في المنطقة منذ عام 2016.

ويواجه مطورو المشاريع في القطاع الخاص صدمة أكثر حدة حيث تمخض تدهور الاحتياطيات المالية للحكومات وانهيار قطاع السفر والسياحة وتباطؤ الطلب على العقارات عن نقص حاد في السيولة لدى السوق، الامر الذي تسبب في تعليق العديد من المشاريع العقارية الخاصة الى ان تتحسن الظروف، او ربما يصار الى تقليصها أو حتى إلغائها.

المرحلة القادمة

ويرى الكاتب ان اصحاب المشاريع في القطاع العام والقائمين عليها سيسعون بشكل متزايد إلى إيجاد نماذج توريد وترسيات بديلة وآليات تمويل لتنفيذ المشاريع الرئيسية، وسنشهد على هذا الصعيد زيادة في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين في سياق التنوع المتزايد من المشاريع على نحو يوفر فرصا طويلة الأجل لأي طرف قادر على توفير مزيج من التمويل والقدرة التقنية على تنفيذ المشروعات.

من ناحية اخرى، سيطلب أصحاب المشاريع والمشغلون مستويات اعلى من الأداء التشغيلي لأصولهم لتعظيم قدرتها على تحقيق الإيرادات مع تقليص تكاليف التشغيل والصيانة في الوقت ذاته.

ونتيجة لذلك، ستشهد شركات البناء زيادة في تطوير المباني والبنية التحتية الذكية، والتي تترافق مع تتبع زمني فعلي لأداء الأصول وزيادة المرونة في استخدام المساحات.

وانتهت المجلة الى القول ان تقليص نسب الكربون من المشاريع في مرحلتي البناء والتشغيل يعتبر عاملا متزايد الأهمية في تشكيل المشاريع مع تعاظم التركيز والضغط العالمي للحد من آثار تغير المناخ على تحقيق الأهداف المرسومة لعام 2050.

وسيطلب من المشاريع ان تعمل على تقليل آثار الكربون، وسيتم تقييم المقاولين والموردين من خلال مساهمتهم في تحقيق هذه الأهداف.