%65 6 قفزة بإنفاق المواطنين | جريدة الأنباء

• 13.6 مليار دينار حجم الإنفاق الاستهلاكي في 9 أشهر بتراجع 22%.. نتيجة تداعيات «كورونا»
• 119 مليون دينار قروضاً استهلاكية للمواطنين والمقيمين بالربع الثالث.. بدعم عودة الحياة لطبيعتها
• الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية يقفز لأعلى مستوياته التاريخية عند 40 مليار دينار في سبتمبر
• 536.5 مليون دينار القروض الممنوحة للمواطنين لترميم أو شراء سكن خاص خلال الربع الثالث

مصطفى صالح ـ علاء مجيد

مع عودة النشاط الاقتصادي وإلغاء الحظر الجزئي والكلي في البلاد خلال الأشهر الماضية، شهد إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت تحسنا ملحوظا خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي (يوليو ـ سبتمبر) ليبلغ 5.3 مليارات دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 3.2 مليارات دينار في الربع الثاني من العام، مسجلا قفزة بنسبة 65.6%، والذي تزامن مع الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة بفرض قيود الإغلاق على الانشطة الاقتصادية لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» استنادا الى أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن إنفاق المواطنين والمقيمين خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام (يناير ـ سبتمبر) بلغ نحو 13.6 مليار دينار، مقارنة بـ 14.5 مليار دينار عن الفترة المماثلة مـــن 2019، بانخفاض نسبتـــه 22%.

ويبدو هذا الانخفاض واقعيا مع التداعيات السلبية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد، وحالات الإغلاق التي أصابت العديد من شركات القطاع الخاص، وهو ما أثر سلبيا على إنفاق المواطنين والمقيمين عبر البطاقات البنكية وأجهزة السحب الآلي المنتشـــرة في البـــلاد.

معاملات نقاط البيع

وبالعودة الى إحصائية انفاق المواطنين والمقيمين، فقد بلغت قيم معاملات أجهزة نقاط البيع (داخل وخارج الكويت) بنهاية الربع الثالث نحو 2.76 مليار دينار، مسجلا قفزة ربعية بـ106%، مقارنة بـ 1.34 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، وبارتفاع قيمته 1.4 مليار دينار.

وتنقسم معاملات نقاط البيع على معاملات تمت داخل الكويت بقيمة 2.7 مليار دينار بنهاية الربع الثالث، بارتفاع 107%، مقارنة بـ 1.3 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، فيما بلغت قيمة المعاملات خارج الكويت نحو 24 مليون دينار بارتفاع 85%، مقارنة بـ 52 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وخلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغ قيم المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارج الكويت نحو 6.27 مليارات دينار، بتراجع سنوي 23% وبقيمة بـ1.88 مليار دينار، مقارنة بمستوى 8.16 مليارات دينار بنفس الفترة من العام الماضي.

الائتمان الممنوح من البنوك

وعلى صعيد متصل، فقد شهد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا بنهاية سبتمبر الماضي ليصل لأعلى مستوياته تاريخيا مسجلا مستوى 40 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 0.77% وبقيمة 308 ملايين دينار، وذلك مقارنة بمستويات أغسطس الماضي الذي حقق بنهايته مستوى 39.7 مليار دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2020.

وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة 2.44% وبقيمة 38 مليون دينار بنهاية سبتمبر الماضي لتصل الى 1.59 مليار دينار، مقارنة بـ1.55 مليار دينار بنهاية اغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع استمرار تعافي الاقراض الممنوح من البنوك منذ بدء عودة الحياة لطبيعتها بنهاية شهر يونيو الماضي، حيث حصل المواطنون والمقيمون على قروض استهلاكية خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2020 بقيمة 119 مليون دينار لتسجل القروض الاستهلاكية نموا بنسبة 8% خلال الربع الثالث، بدعم من إجراءات عودة النشاط الاقتصادي للعمل.

وشهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، ارتفاعا بنسبة 1.58% بنهاية سبتمبر الماضي لتسجل مستوى 12.46 مليار دينار، بالمقارنة بـ12.27 مليار دينار بنهاية اغسطس الماضي، وشهدت هذه القروض ارتفاعا بنسبة 4.5% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2020 بقيمة 536.5 مليون دينار.

كما شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا شهريا بنسبة 3.75% لتسجل مستوى 2.59 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بالمقارنة بـ2.5 مليار دينار بنهاية اغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد ترقية بورصة الكويت لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة والمتوقع تنفيذها بنهاية نوفمبر الجاري.

ارتفاع الودائع

وعلى صعيد ودائع القطاع المصرفي الكويتي، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.2% لتصل الى 46.02 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بالمقارنة مع تسجيلها مستوى 45.47 مليار دينار بنهاية اغسطس الماضي، حيث زادت الحكومة 332 مليون دينار من ودائعها خلال سبتمبر الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.81 مليار دينار، بارتفاع شهري 4.4%.

وعلى صعيد القطاع الخاص، فقد الودائع بالدينار الكويتي سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.52% بنهاية سبتمبر لتصل الى 36.03 مليار دينار، وذلك بعدما زاد القطاع الخاص 187 مليون دينار من ودائعه بالدينار.

بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية سبتمبر، بنسبة 1.4% لتصل الى مستوى 2.184 مليار دينار.

654 مليون دينار سحبها غير المقيمين من ودائعهم بالبنوك في سبتمبر

كشفت بيانات «المركزي» عن وجود تراجع كبير في حجم ودائع غير المقيمين بالكويت خلال شهر سبتمبر الماضي، لتبلغ مستوى 6.3 مليارات دينار بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 6.97 مليارات دينار بنهاية شهر أغسطس بتراجع شهري نسبته 9.5%، وهو ما يعني ان غير المقيمين في الكويت سحبوا نحو 654 مليون دينار من ودائعهم لدى القطاع المصرفي الكويت خلال شهر واحد.

69 مليون عملية دفع إلكتروني بالربع الثالث

أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي، وجود قفزة ربعية كبيرة في عدد معاملات أجهزة نقاط البيع داخل وخارج الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 126%، حيث بلغت إجمالي عدد المعاملات 68.9 مليون عملية، بزيادة قدرها 37.4 مليون عملية مقارنة بحجم العمليات المسجل بالربع الثاني من العام الحالي والبالغة 30.5 مليون عملية.

وتنقسم هذه العمليات بين 67.9 مليون عملية باستخدام بطاقات البنوك المحلية، تمت من خلال بطاقات السحب المدينة (التي لا ترتبط بحدود ائتمان وإنما بالرصيد المتوافر في حساب العميل) بعدد 61.5 مليون عملية، وبطاقات الائتمان (التي تسمح بحد ائتمان) بعدد 6.5 ملايين عملية، فيما بلغ عدد العمليات باستخدام بطاقات البنوك الأجنبية 1.03 مليون عملية.

4.8 ملايين بطاقة مصرفية بالكويت

أظهرت البيانات وجود قفزة في عدد البطاقات المصرفية المصدرة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع حجمها بالربع الثاني من العام، حيث أصدرت البنوك نحو 208 آلاف بطاقة جديدة خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2020، ليبلغ إجمالي عدد البطاقات المصرفية السارية في الكويت 4.8 ملايين بطاقة مصرفية بنهاية الربع الثالث من 2020.

7.3 مليارات دينار سحبت «كاش» في 9 أشهر

بلغ أجمالي الأموال المسحوبة «كاش» خلال الربع الثاث (داخل وخارج الكويت) نحو 2.6 مليار دينار، مقسمة على سحوبات في الداخل بلغت 2.57 مليار دينار، بارتفاع 37% مقارنة مع سحوبات خلال الربع الثاني بلغت 1.87 مليار دينار، فيما بلغت السحوبات «الكاش» خارج الكويت نحو 47 مليون دينار بارتفاع 20%، مقارنة مع 39 مليون دينار سحبت خلال الربع الثاني.

وخلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغ حجم معاملات أجهزة السحب الآلي في الداخل والخارج نحو 7.3 مليارات دينار، بتراجع نسبته 21% وبقيمة 1.9 مليار دينار، مقارنة مع مستوى 9.3 مليارات دينار بنفس الفترة من 2019.